تدعو المقاومة الإيرانية الأمين العام للأمم المتحدة، ومجلس الأمن والمفوضة السامية لحقوق الإنسان وعموم الهيئات الدولية المدافعة عن حقوق الإنسان إلى اتخاذ عمل عاجل للحؤول دون إعدام ثلاثة سجناء سياسيين أكراد وهم كل من زانيار ولقمان مرادي ورامين حسين بناهي. إن الصمت حيال الإعدامات التعسفية يتعارض بشكل سافر مع المبادئ والقيم المعترف بها دوليًا.
فيما دعت الخارجية الأميركية في وقت سابق، العالم للانضمام إليها من أجل مطالبة النظام الإيراني بالتوقف عن قمع مواطنيه وسجنهم، وذلك بعد قيامه باعتقال أكثر من 5 آلاف شخص عقب الاحتجاجات الأخيرة، التي عمت مختلف أنحاء البلاد، أكد القانوني والناشط الحقوقي الدكتور طارق شندب في تصريح لـ»الوطن»، أن النظام الإيراني انتهك أبسط حقوق الإنسان إبان تعامله مع المتظاهرين الذي خرجوا للاحتجاج على الجوع والبطالة والحرمان من حرية التعبير، مستعملا السلاح الحي، قبل أن يلقي بالمئات من المحتجين في السجون دون محاكمات أو حتى منحهم حقهم في الدفاع عن أنفسهم، معتبرا أن ذلك يزيد من سواد سجل إيران الطويل في مجال انتهاك حقوق الإنسان.
الجريمة والمذبحة التي ارتكبت في فجر اليوم الأول من شهر سبتمبر ٢٠١٣ في أشرف (90 كيلو متر
شمالي بغداد و ٢٧ كيلو متر شمال مدينة الخالص في محافظة ديالى العراقية) لايمكن نسيانها أبدا.
في هذا الفجر الملطخ بالدماء أغارت القوات المهاجمة على مقر أشرف بعلم ومعرفة وتوجيه من قائد
قوات حماية معسكر أشرف نفسه واستباحت هذه القوات من كان في المعسكر قتلا وذبحا.
يمر اليوم، الاول من أيلول، الذکرى الخامسة للمجزرة الدموية التي إرتکبها نظام الملالي وعملائه
المأجورين في العراق ضد سکان معسکر أشرف في مثل هذا اليوم من عام 2013، عندما بادرت قوة
القدس الارهابية مع ميليشيات ووحدات عسکرية عراقية خاصة مدججة بالسلاح الى الهجوم فجرا على
100 من سکان أشرف من أعضاء المقاومة الايرانية الذين کانوا قد بقوا في المعسکر بموجب إتفاق
دولي من أجل تصفية ممتلکات السکان في المعسکر، حيث تم على أثرها إستشهاد 52 فردا منهم
وإختطاف 7 آخرين من السکان کرهائن، وقد کان هدف النظام الايراني من وراء ذلك إلقاء الرعب في
قلوب سکان أشرف الذين کانوا قد إنتقلوا رغما عنهم الى معسکر ليبرتي والتأثير على معنوياتهم
العالية وعلى تصميمهم للنضال ضد الفاشية الدينية الحاکمة في إيران الى الرمق الاخير من حياتهم.
في صيف عام 1988، شهدت إيران “محرقة” كبيرة. على الرغم من عدم وجود مخيمات وأفران هتلرية
مشتعلة للحرق فيها لكنها كانت محرقة قاسية جدا قتل فيها أكثر من ٣٠ ألف سجين سياسي بدون أي
شفقة أو رحمة. مذبحة تعتبر أفظع جريمة ضد الإنسانية لم يسبق لها مثيل بعد الحرب العالمية الثانية
وفقا لشهادة المؤرخين والمدافعين عن حقوق الإنسان.
انخفاض سن الإدمان إلى 11 عاما وانتشارالإدمان ثلاث مرات بين النساء هو من بين إنجازات النظام الإيراني اللاإنساني.
إن مدى الإدمان واسع الانتشارلدرجة أن اعتراف عضو شورى النظام «حسن لطفي»: «عمر تعاطي المخدرات قد انخفض إلى 11 عامًا» (وكالة أنباء للشورى 17 آب 2018).
لكن كارثة الإدمان بين النساء أوسع من الرجال فكارثة إدمان المرأة مدمرة لدرجة أن الأطفال أصيبوا بذلك وكثير من أطفال حديثي الولادة الذين أمهاتهم مدمنات، فإنهم يولدون في النهاية قسرا مدمنون.
في عام ١٩٧٩ عندما اعتلى خميني على رأس السلطة دون أي وجه حق لم يكن يعتقد بأن هناك أحدا سيقف في وجهه ومن هنا استغل هذه الفرصة وتبعا لأسلوب سلفه السابق عمد إلى ترسيخ فكر الخلافة المطلقة وأقدم على تهيئة الأرضية لإخضاع واحتلال البلاد بأكملها لكن مثل هذا الحلم كان عابرًا جدًا. لأنه وجد منذ البداية قوة شابة وثورية تقف في وجهه عقدت العزم على الوقوف في وجه هذا التيار والتدفق المروع القادم في الملالي الجدد. تلك القوة التي على الرغم من الضربات المميتة التي تحملتها من جانب نظام الشاه تم إعاده بنائها الآن بفضل وجود الناجي الوحيد من مركز المنظمة أي السيد مسعود رجوي ووقفت على مطلب إسقاط نظام الشاه الأمر الذي لقي ترحيبا واسعا من الشعب الإيراني وخاصة فئة الشبان
عند تصنيف أكبر المجازر التي ارتكبت بحق الإنسانية وبحق الكلمة الحرة فيجب أن تكون مجزرة النظام
الإيراني الخميني بحق سجناء الرأي عام 1988 في طليعة المجازر هذه. هذه المجزرة التي ناهز عدد
شهدائها الـ 33 ألف وتم إعدامهم خلال أيام قليلة هي الأكبر على الإطلاق في تاريخ إيران ومنطقة
الشرق الأوسط ولا بد أن تكون منطلقا لمحاكمة أبشع نظام دموي عرفه العالم إذ هو لا يختلف كثيرا
بل ينهل من نفس نهج النازية القاضي بتصدير الفكر المريض والعنصري شرقا وغربا تحت مسميات
عنصرية بحتة لا تمثل إلا فكر من آتى بها وإقصاء وتصفية من لا يؤمن بأفكاره.
