إقرار رفع سعر البنزين وتقنينه هو وبقية ناقلات الطاقة اتخذ من قبل أعلى مؤسسة حكومية أي مجلس التنسيق الاقتصادي المكون من رؤساء ثلاث قوى ولهذا الشكل تبين أن هذا القرار في الحقيقة هو قرار مفروض من قبل الولي الفقيه الرجعي ولهذا السبب كانت الضربة الناجمة عن التراجع عن هذه الحملة موجهة لخامنئي شخصيا وأضعفت موقفه وموقف النظام بأكمله أمام الشعب الإيراني.
