Month: يوليو 2021

أحوال الاقتصاد الإيراني في بداية رئاسة “إبراهيم رئيسي”- خلال الأربعين عامًا التي تلت ثورة الملالي علي نظام الشاه، جنى النظام ما يقرب من (1377) مليار دولار من مبيعات النفط، منها حوالي 700 مليار دولار تم جنيها خلال فترة رئاسة “أحمدي نجاد”. وعلى الرغم من ذلك، عندما انتهت ولايته التي دامت ثماني سنوات، لم يترك سوى اقتصاد مُدمر ومفلس.  ويرجع السبب في ذلك إلى عمليات سرقة ونهب أصول الأمة الإيرانية من قِبل حاشيته والوزراء الفاسدين في حكومته، حيث تم إنفاق أموال البلاد على قوات حرس نظام الملالي وجهاز القمع الداخلي، وكذلك تصدير الإرهاب إلى الخارج وبرامج إيران الصاروخية والنووية. ولم يستفد شعب إيران على الإطلاق من المكاسب الكبيرة وغير المتوقعة في عهد “أحمدي نجاد”.  بعد رحيل”أحمدي نجاد” ووصول روحاني إلى السُلطة، ساءت الأوضاع كثيراً، لدرجة أنه خلال فترة حكم روحاني، حطّم معدل السرقة والنهب لأصول البلاد أرقاماً فلكية. حيث إن بعض السرقات الضخمة، تم الكشف عن أبعادها خلال الخلافات بين الفصائل. على سبيل المثال، تم الكشف عن أن”علي راستكار سرخه”، الذي كان الرئيس التنفيذي لبنك “سباه”، وبمساعدة “حسين فريدون”، شقيق رئيس النظام “حسن روحاني”، قداختلسا أكثر من 3700 مليار تومان (عملة إيران) من هذا البنك. وفي حالة أخرى، قامتا سيدتان تابعتان لشقيق روحاني باختلاس 600 مليار تومان وغادرتا إيران. وما ورد أعلاه مجرد حالتين للاختلاس من بين عشرات ومئات الحالات.  وكان روحاني جزءًا من دائرة الفساد، وبدلًا من محاولة إيقافه، حاول جاهداً إما تجاهله أو تبريره من خلال الأكاذيب والخداع. ومرة تلو الأخرى، قدم روحاني من خلال خطاباته والتي كانت كثيرة للغاية، وعودًا جوفاء بمستقبل أفضل للشعب الإيراني. 

حالة من الجفاف في خوزستان نتيجة لتنفيذ مشروع نقل المياه غير المدروس- أصبحت أزمة المياه في إيران إحدى الأزمات الرئيسية. وتعتبر المحافظة الواقعة في جنوب غرب البلاد خوزستان واحدة من أكثر المناطق تضررًا.  الآن ومنذ عدة أيام يحتج المزارعون في

أزمة المياه في إيران تشعل جولة أخرى من الاحتجاجات- في 14 يوليو ، أشعلت أزمة المياه وتجاهل المسؤولين لمعالجة معضلات الشعب جولة جديدة من الاحتجاجات في محافظة خوزستان جنوب غرب إيران. للتعبیر عن إحباطهم من أداء المسؤولين ، نزل كثير من الناس إلى الشوارع في مدن مختلفة.  وساروا سلميا واحتشدوا أمام المكاتب الحكومية. ردا على ذلك ، استخدمت السلطات الغاز المسيل للدموع وإطلاق النار في‌الهواء لتفريق المتظاهرين الذين ضاقوا ذرعا بهم. ومع ذلك ، فإن الإجراءات القمعية ضد المواطنين العطشى كان لها أثر عكسي وأثارت غضب المتظاهرين.  لذلك ،واصل السكان المحليون احتجاجاتهم بينما لم يكن لديهم ما يخسرونه. لقد أغلقوا طرق الوصول في مدن مختلفة لإجبار المسؤولين على حل مشاكلهم. وبدلاً من ذلك ، لجأت السلطات إلى استخدام الذخيرة الحية واستهدفت بشكل مباشر المواطنين العزل ، مما أدى إلى مقتل عدد وإصابة العشرات.  من ناحية أخرى ، حاولت الحكومة التقليل من شأن الاحتجاجات من‌خلال أجهزتها الدعائية. أطلقت السلطات وقادة الحرس (IRGC) على المتظاهرين صفة مثيري الشغب والأجانب والمشاغبين والانفصاليين. وزعموا أن المتظاهرين أطلقوا النار على أنفسهم للإضرار بسمعة الدولة الإسلامية.  علاوة على ذلك ، رفض نائب الحاكم الإقليمي للشؤون الأمنية ، ولي الله حياتي ، مقتل ثلاثة مواطنين ، زاعمًا أن هذه أخبار كاذبة ينشرها أفراد مناهضون للثورة الإسلامية. كما نقل اللوم عن قوات الأمن واتهم المتظاهرين بارتكاب جرائم قتل.  وقال حياتى فى مقابلة مع موقع عصر ايران على الانترنت “فى الحوادث الاخيرة قتل مواطن بريء واحد وذلك بسبب قيام المشاغبين باطلاق النار عليه”. “جميع المسؤولين المحليين والمحافظ” الدؤوب ” يبذلون قصارى جهدهم لإدارة وتعويض أزمة المياه”.  كما زعم أن “مصادر المياه انخفضت هذا العام بشدة في جميع أنحاء البلاد ، وبالطبع محافظة خوزستان ، بسبب الجفاف. ومع ذلك ، يبذل المسؤولون الحكوميون والمحليون قصارى جهدهم للحد من هذه المياه المضطربة وتوفير المياه المطلوبة للمقاطعة “.  هذا في حين أن نقص المياه هو نتيجة مباشرة لسوء إدارة المسؤولين وفشلهم. كيف يعقل أننا غرقنا قبل عامين لكن ليس لدينا مياه صالحة للشرب هذا العام؟ في السابق ، امتلأت حوالي 700 قرية بالمياه المضطربة. في الوقت الحالي ، وصل عددهم إلى 900 قرية ، وحتى المدن تواجه اضطرابات مائية ، حسب الناشط هادي سفري.  والجدير بالذكر أن هناك العديد من الأنهار الرئيسية في المحافظة بما في ذلك كارون وكرخة ودز وبهمنشير وجراحي وشاور وزهرة وسميرة وكركر وشطيط. ومع ذلك ، فقد احتكرت المافيا المدعومة من الدولة هذه المصادر أو جففتها للحصول على امتيازات مالية.  على سبيل المثال ، في حين أن الحكومة قادرة على توفير المياه الصالحة للشرب من خلال سدي دز و كتوند ؛ ومع ذلك ، فإن الحرس لا يتنحى عن مصالحه الاقتصادية لصالح العطشى. وبدلا من ذلك ، يرد على المتظاهرين بالذخيرة الحية.  بل واصلت الحكومة قمع الاحتجاجات ، فيما استمر الغاضبون في مظالمهم لليوم السادس على التوالي على الرغم من الإجراءات والدعاية القمعية من قبل المسؤولين.  علاوة على ذلك ، فإن استمرار الاحتجاجات أرعب المسؤولين مما دفعهم إلى تحذير بعضهم البعض من الهدف النهائي للمواطنين. قال محمد مولوي ، عضو مجلس شورى النظام من مدينة أبادان ، في 18 يوليو /

الاقتصاد الإيراني في حالة من الخراب- يعاني الاقتصاد الإيراني من عدة أزمات نتيجة للفساد الهيكلي. حيث أدت الأزمات إلى زيادة النمو السلبي والتضخم وارتفاع الأسعار، الأمر الذي تسبب في تقلص القوة الشرائية