كان ديسمبر شهرًا حافلاً بالعديد من انتهاكات حقوق الإنسان في إيران.
استمرت عقوبات الإعدام والأشكال الوحشية للعقاب مثل الجلد وحرمان السجناء من العلاج الطبي، وواصل النظام قمع حرية الكلام والتجمع من خلال اعتقال واحتجاز وسوء معاملة الناشطين العماليين.
كانت هناك أيضًا في هذا الشهر أخبار أخرى تتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان في إيران.
ليس دفاعا عن الرئيس الاميركي ترمب ولا تمجيدا لاستراتيجيته الجديدة في التعامل مع ايران بغية
تحجيم تغولها في المنطقة وانهاء احلامها بالاستحواذ عليها ،وانما قراءة لواقع اتضحت ملامح بعد
انسحاب ترمب من الاتفاق النووي مع ايران واعادة فرض العقوبات وتشديدها على ايران وبخاصة في
مضمار النفط والتامين والنقل والمال والمعاملات التجارية وما الى ذلك من العقوبات التي فرضت
بعد الرابع من نوفمبر ،وهذا مقال نشرته الواشنطن تايمس بهذا الشان بقلم تاد وود تحت عنوان عام
2018، عام بالغ الأهمية بالنسبةالمقاومة الإيرانية
ولهذا الاعتراف كما ارى وجهان الاول اقرار بحقيقة تاثير العقوبات في محاولة لكسب تعاطف الايرانيين
وتمرير اغلاط وسوء ادارة خامنئي وزمرته الحاكمة لاطالة امد بقائهم في السلطة والثاني نسب التاثير
في الاوضاع وقيادتها نحو الثورة والتفجر الى اسباب اقتصادية كالعقوبات وليس الى الفاعل الحقيقي
المجتمع الذي يعيش ظروفا موضوعية تقوده الى الثورة بقيادة النخبة الواعية منالمعارضة الايرانية
المتمثلة بالمجلس الوطني للمقاومة الايرانية الذراع السياسي لمنظمةمجاهدي خلق(MEK) وعلى
هذه الخلفية قال خامنئي، الأربعاء، إن العقوبات الأميركية تشكل ضغطاً غير مسبوق على الإيرانيين،
في أول اعتراف من نوعه.
إلا منظمة مجاهدي خلق(MEK)، هذا مايقوله لسان حال نظام الملالي عندما يدور الحديث عن أعدائه
وخصومه، فهو يمکن أن يجد طريقا أو سبيلا أو أية حجة وذريعة للتواصل والتحاور وحتى الاتفاق مع أي
طرف کان، إلا المنظمة، فهي الطرف الذي لاسبيل ولاطريق للتواصل معها ليس لإن النظام لايريد أو
لايرغب بذلك بل لأن المنظمة هي من قررت ذلك وصممت وأصرت عليه وقد أکدت ذلك من خلال
رفعها لشعار إسقاط النظام وقيادة أقوى إنتفاضة ضده تنادي بسقوطه.
