أحوال الاقتصاد الإيراني في بداية رئاسة “إبراهيم رئيسي”
أحوال الاقتصاد الإيراني في بداية رئاسة “إبراهيم رئيسي”- خلال الأربعين عامًا التي تلت ثورة الملالي علي نظام الشاه، جنى النظام ما يقرب من (1377) مليار دولار من مبيعات النفط، منها حوالي 700 مليار دولار تم جنيها خلال فترة رئاسة “أحمدي نجاد”. وعلى الرغم من ذلك، عندما انتهت ولايته التي دامت ثماني سنوات، لم يترك سوى اقتصاد مُدمر ومفلس. ويرجع السبب في ذلك إلى عمليات سرقة ونهب أصول الأمة الإيرانية من قِبل حاشيته والوزراء الفاسدين في حكومته، حيث تم إنفاق أموال البلاد على قوات حرس نظام الملالي وجهاز القمع الداخلي، وكذلك تصدير الإرهاب إلى الخارج وبرامج إيران الصاروخية والنووية. ولم يستفد شعب إيران على الإطلاق من المكاسب الكبيرة وغير المتوقعة في عهد “أحمدي نجاد”. بعد رحيل”أحمدي نجاد” ووصول روحاني إلى السُلطة، ساءت الأوضاع كثيراً، لدرجة أنه خلال فترة حكم روحاني، حطّم معدل السرقة والنهب لأصول البلاد أرقاماً فلكية. حيث إن بعض السرقات الضخمة، تم الكشف عن أبعادها خلال الخلافات بين الفصائل. على سبيل المثال، تم الكشف عن أن”علي راستكار سرخه”، الذي كان الرئيس التنفيذي لبنك “سباه”، وبمساعدة “حسين فريدون”، شقيق رئيس النظام “حسن روحاني”، قداختلسا أكثر من 3700 مليار تومان (عملة إيران) من هذا البنك. وفي حالة أخرى، قامتا سيدتان تابعتان لشقيق روحاني باختلاس 600 مليار تومان وغادرتا إيران. وما ورد أعلاه مجرد حالتين للاختلاس من بين عشرات ومئات الحالات. وكان روحاني جزءًا من دائرة الفساد، وبدلًا من محاولة إيقافه، حاول جاهداً إما تجاهله أو تبريره من خلال الأكاذيب والخداع. ومرة تلو الأخرى، قدم روحاني من خلال خطاباته والتي كانت كثيرة للغاية، وعودًا جوفاء بمستقبل أفضل للشعب الإيراني.
