إعلام النظام: الاقتصاد الإيراني يعاني من فساد المسؤولين- الاقتصاد الإيراني يعاني من الفساد. كما يعاني الناس من هذا الفساد والسياسات الاقتصادية الخاطئة التي ينتهجها النظام. وصل الوضع إلى حد إقرار وسائل الإعلام التابعة للنظام وكذلك مسؤولي النظام بجزء من هذه الأزمات.
وكتبت صحيفة “مردم سالاري” الحكومية اليومية في 19 سبتمبر/ أيلول أن “أصبح معدل التضخم المتزايد في إيران مؤشرًا اقتصاديًا منتظمًا له تأثير مدمر على اقتصاد البلاد، وخاصة على حياة الأسر الإيرانية.”
وأضافت الصحيفة “دخل العائلات لا يلبي جميع احتياجاتهم، فمع ارتفاع التضخم، أصبح البعض أكثر فقراً والبعض الآخر أصبح أكثر ثراءً، مما أدى إلى اتساع الانقسام الطبقي وحالة عدم الرضا عن الوضع الاقتصادي والاجتماعي”.
كتبت صحيفة مردم سالاري بأن “هناك ما يقرب من 25 مليون أسرة تعيش في إيران. ووفقًا لخبراء اقتصاديين، فإن حوالي 40٪ منهم يتقاضون رواتب أقل من تلك التي أقرتها قوانين وزارة العمل، وبعضهم يتقاضون رواتب أقل بكثير. وفي إحصائية تم إعلانها منذ فترة، قال البنك المركزي إن خط الفقر في البلاد وصل إلى حوالي 10 ملايين تومان، في حين أن الدخل الرسمي في هذا البلد بالكاد يصل إلى 5 ملايين تومان.”
بينما يمتلك المواطنون الإيرانيون مثل هذا الدخل المنخفض، كتبت صحيفة مردم سالاري أن “التضخم في الاقتصاد الإيراني لم يتوقف بل إنه آخذ في الازدياد. ويعتقد العديد من الاقتصاديين أنه مع استراتيجيات الإدارة الحالية، سيزداد الوضع سوءًا بحلول نهاية العام.”
قام العديد من الخبراء بدراسة الأزمة الاقتصادية لإيران. يحاول النظام والداعمون له إلقاء اللوم على العقوبات في الركود الاقتصادي الحالي في إيران. لكن كما يعترف بعض المسؤولين ووسائل الإعلام الحكومية بدور النظام في خلق تلك الأزمات وتضخيمها.
وبحسب مانشرته صحيفة رويداد 24 الحكومية، صرّح النائب حسن لطفي في 19 سبتمبر/أيلول،: “قوانين [النظام] تولد الفساد، وإذا استمر الاتجاه الحالي، فسوف نفقد 80٪ من شرعيتنا السياسية”.
وأضاف لطفي”لسوء الحظ فإن عدد القوانين [الاقتصادية] يتزايد يومًا بعد يوم. على سبيل المثال، لدينا حوالي 800 سند قانوني في الضرائب وحدها. في مثل هذه الحالة، نرى أحيانًا أن الشخص المسؤول عن الشؤون الضريبية، وفقًا لذوقه الخاص، يستخدم “القانون الجيد” لشخص يحبه. بينما يطبّق المسؤول نفسه “القانون السيئ” على شخص يبغضه.”
وتابع لطفي “يرجع السبب وراء الفساد الاقتصادي إلى الافتقار إلى الشفافية. الآن السؤال الذي أطرحه هو ما هي الجهات الحكومية التي تتسم بالشفافية؟ ما هو نظام المعلومات الذي يمكن لوسائل الإعلام الوصول إليه؟ كيف يعرف الناس كم نتقاضى رواتبنا في البرلمان؟ أين يتم استثمار أصول كبار المسؤولين الرسميين، ومن أين حصلوا على هذه الأصول؟” إلى جانب الفساد، هناك سبب آخر أدى إلى ارتفاع معدل التضخم: ألا وهو “نمو السيولة”.
وفي هذا الصدد، كتبت صحيفة مردم سالاري: “أحد الأسباب الرئيسية للتضخم هو تزايد عجز الميزانية وعدم قدرة الحكومة على حل هذه المشكلة”. لتعويض عجز الميزانية، بدأ النظام في طباعة الأوراق النقدية، مما تسبب في زيادة السيولة الإيرانية. ونظرًا لكون معدل الإنتاج كان بعيدًا عن نمو السيولة، فقد ارتفع معدل التضخم في إيران بسرعة واستمر في هذا الاتجاه الصعودي.
وفقًا لصحيفة مردم سالاري، بلغ معدل التضخم في إيران “أكثر من 45٪ في شهر أغسطس/ آب. وهذا رقم غير مسبوق، ومن المتوقع أن يصل إلى 60٪ مع عجز الميزانية الحالية وعدم قدرة النظام على تنمية التجارة.
في هذه الحالة، يجب على الحكومة إما السيطرة على التضخم أو منع ارتفاع الأسعار من خلال دعم المستهلك أو زيادة الرواتب حتى يتمكن الناس من تغطية نفقاتهم. لكن بينما تواجه الحكومة عجزا في الميزانية وواضعة يدها في جيوب الناس. كتبت صحيفة مردم سالاري “من غير المحتمل أن يحدث هذا”.
وأضافت الصحيفة: “لذلك ، يبدو أنه في الأسابيع والأشهر المقبلة، سيتدهور وضع العائلات أكثر فأكثر، وسيؤدي ذلك إلى إزالة المزيد من السلع من طاولات الطعام”.
كما اعترف النائب لطفي، فقد النظام منذ فترة طويلة شرعيته السياسية بعد سنوات من الفساد المقترن بالقمع. نتيجة لذلك، فإن احتجاجات الناس وغضبهم من النظام في تزايد مستمر.
حذرت صحيفة اقتصاد بويا الحكومية، في 14 سبتمبر/ أيلول: “يجب أن نعترف بأن الوضع الاقتصادي للبلاد أسوأ مما يمكن تخيله، ولا ينبغي التغاضي عن آثاره وعواقبه الاجتماعية والسياسية والأخلاقية الخطيرة والضارة”.
