أصدر المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية بيانًا تناول فيه
الحد الأدنى لأجور العمال للعام الإيراني الجديد (1399) أقل من خط الفقر
بنسبة تتراوح بين3 و5 مرات
زيادة الحد الأدنى للأجور نصف معدل التضخم الرسمي وخُمس التضخم الحقيقي
وجاء في البيان:
الحد الأدنى لأجور العمال للعام الإيراني الجديد (1399) أقل من خط الفقر – أعلن محمد شريعتمداري وزير التعاون والعمل والرخاء الاجتماعي للنظام المعادي للعمال، بعد شهر ونصف من التأخير، يوم 9 أبريل: « بعد أكثر من 40 ساعة من المناقشات لتحديد الحد الأدنى لأجور العمال، حدّد المجلس الأعلى للعمل، الحد الأدنى للأجور مع زيادة بنسبة 21 بالمائة بالمقارنة بالعام الماضي، مليون و835 ألف و426 تومان» (موقع تابناك 9 أبريل2020).
إن تحديد هذا الحد الأدنى للأجور، بالنظر إلى معدل التضخم وخط الفقر ومستوى البطالة في البلاد، يجعل العمال أكثر فقراً ويقلل من قدرتهم الشرائية على حد كبير.
1. وفقا للفقرتين 1 و 2 من المادة 41 من قانون العمل، يجب أن يكون الحد الأدنى للأجور «بما يتناسب مع معدل التضخم» و«يجب أن يكون كافيًا لمعيشة حياة الأسرة، التي تعلن السلطات عن متوسط عددها». وفي الوقت نفسه، فإن التضخم في إيران، وفقًا للإحصاءات الرسمية، يزيد عن 40 في المائة، وفي العالم الحقيقي، وخاصة في المواد الحيوية مثل الغذاء، الذي يشكل أساس تكلفة المعيشة للعمال، يصل إلى 100 في المائة.
وكتبت صحيفة مشرق الحكومية في 7 أبريل: «كشف البنك المركزي، الذي توقف عن إصدار التضخم في العام والنصف الماضيين بناءً على قرار الحكومة، مؤخرًا عن هذا المعدل … معدل التضخم في العام الماضي أعلن من قبل البنك 41.2٪ وهو أكثر بنسبة 6٪ من المعدل المعلن لمركز الإحصاء (34.8٪). في 22 مايو2019، أعلن الموقع الإلكتروني لمركز الإحصاء الإيراني أن التضخم كان 52.1 في المائة في مايو 2019».
وبذلك، فإن معدل الزيادة في الأجور في العام الجديد هو نصف إلى خمس التضخم، وبالطبع فإن القوة الشرائية للحد الأدنى لأجور العمال في هذا العام أقل بكثير من العام الماضي.
2. خط الفقر لأسرة في المدن يقترب من 5 ملايين تومان وفي طهران يقترب من 10 ملايين تومان (رسول خضر، عضو اللجنة الاجتماعية في مجلس الشورى للنظام، ”دنياي اقتصاد“، 30 نوفمبر 2019). وبالتالي، فإن الحد الأدنى للأجور في العام الجديد أقل بثلاث إلى خمس مرات من خط الفقر.
3. أكثر من 90 في المائة من العمال هم عمال متعاقدون أو عمال مؤقتون (عصر إيران، 2 مايو 2019). هؤلاء العمال غير مشمولين بقانون العمل، ولا ينطبق هذا الحد الأدنى للأجور عليهم. لا تصل أجور العمال المتعاقدين والعمال المؤقتين إلى مليون تومان شهريًا.
4. في معظم الحالات لا يتم دفع هذا الحد الأدنى للأجور للعمال، ووفقًا لوسائل الإعلام ومسؤولي النظام، فإن نسبة كبيرة من العمال لم يتقاضوا أجورهم لمدة تتراوح من ثلاثة أشهر إلى 14 شهرًا. يعد تحصيل المتأخرات من أكثر مطالب العمال إلحاحا.
5. مع سياسات النظام المناهضة للعمالة، خاصة بعد كارثة كورونا، أصبح لدينا الآن ملايين العاطلين عن العمل، وبعضهم يعملون في وظائف مثل البسطة، ونقل المسافرين، والعتالة، وما إلى ذلك. أعلن مركز الإحصاء الإيراني العام الماضي أن «ما يقرب من 3 ملايين و 200 ألف شخص عاطلون عن العمل». أي أنهم ليس لديهم دخل. هذا الحجم من البطالة يدفع العمال إلى العمل بأجور منخفضة.
أيها المواطنون، والعمال، والكادحون،
بينما يصبح العمال والكادحون أكثر فقراً كل يوم، تتركز أرصدة الشعب الإيراني بشكل متزايد في قبضة خامنئي الدموية وقوات الحرس. كشفت زمر النظام المختلفة في الصراع على السلطة: «تمتلك أربع مؤسسات في إيران، وهي لجنة تنفيذ أوامر خميني، ومقر خاتم الأنبياء، وأستان قدس رضوي، ومؤسسة المستضعفين، ما مجموعه 60٪ من رأس المال في إيران» (موقع ”آلف“ الحكومي 21 سبتمبر2019) وكتب أحمدي نجاد الرئيس السابق للنظام في رسالة إلى خامنئي في 13 مارس 2018، أن المؤسسات التي يملكها خامنئي وقوات الحرس «لديها ثروة تبلغ 700.000 مليار تومان لا يعرف الناس شيئًا عن تقرير عملها ودخلها واستهلاكها».
لا تقتصر جرائم نظام الملالي ضد العمال والكادحين على قضية الحد الأدنى للأجور. في هذه الأيام، عندما وصل عدد ضحايا كورونا في إيران إلى 23000 بسبب السياسات الإجرامية لنظام الملالي، وتحصد كورونا المزيد كل يوم، يحاول خامنئي وروحاني إعادة العمال إلى ورش العمل والشوارع وإرسالهم إلى مسلخ كورونا.
لا يرضخ نظام الملالي عدو البشرية والعمال لمطالب العمال عن إرادته إطلاقًا ولا يدفع الحد الأدنى من أجورهم. وللحصول على هذه الحقوق، يجب النهوض ضد هذا النظام وتحويل كل مدينة ومكان ومصنع وورشة عمل إلى نقطة للانتفاضة والعصيان ضد النظام المجرم. هذا هو حق العمال والمواطنين المحرومين أن ينتزعوا حقوقهم المنهوبة من مخالب خامنئي وقوات الحرس بأي ثمن. الحق لا يُمنح بل يجب الانتفاضة من أجل انتزاعه.
