تحذير صندوق النقد الدولي واضطرابات اجتماعية كنموذج إيران
تحذير صندوق النقد الدولي واضطرابات اجتماعية كنموذج إيران – حذر صندوق النقد الدولي في تقرير جديد نشره من خطر وقوع اضطرابات اجتماعية في البلدان التي تتعرض لفيروس كورونا في حالة سوء الإدارة من جانب الحكومات.
وأفادت وكالة الصحافة الفرنسية أن صندوق النقد الدولي (IMF) حذر في تقرير نشره يوم الأربعاء 15إبريل/ نيسان من اضطرابات اجتماعية عقب تفشي فيروس كورونا ومرض كوفيد-19 مبديًا قلقه تجاه إذا ما كانت إجراءات تقوم بها الحكومات بهدف تخفيض الأزمة الاقتصادية الناجمة عن مرض كوفيد-19 غير كافية، فمن الممكن وقوع احتجاجات جديدة في بعض البلدان.
كما أعلن الصندوق أنه “في حالة تقسيم المساعدات الحكومية في البلدان المصابة بالأزمة بشكل غير عادل ولصالح الشركات العملاقة ولا لعموم المواطنين، فمن الممكن أن تؤدي هذه المسألة إلى وقوع اضطرابات اجتماعية جديدة. وسوف يظهر هذا الخطر خاصة في البلدان التي تعرض في وقت سابق لفساد متفش وعدم الشفافية في الشؤون الحكومية بجانب الإجراءات الحكومية والخدمات العامة الضئيلة، إلى حد أكبر”.
وسرعان ما تلفت هذه العبارات من صندوق النقد الدولي الأنظار إلى وضع يعيشه نظام ولاية الفقيه في فترة كورونا.
وفي أسطر لاحقة أشار صندوق النقد الدولي إلى نماذج عن هذه الاحتجاجات في مختلف البلدان نظير: تشيلي وهايتي وإيران وحركة “السترات الصفراء” في فرنسا.
ويبين هذا الأمر أن رسالة الاحتجاجات في نوفمبر/ تشرين الثاني وصلت أصداؤها إلى كل أنحاء العالم.
وعندما اضطر النظام في 16نوفمبر/ تشرين الثاني 2016 وبعد غلاء سعر البنزين بنسبة 3أضعاف إلى قطع شبكة الإنترنت، فأشاع رسالة في كل أنحاء العالم غير متعمد وهي تقضي بأن الشعب الإيراني يواجه أمامه بكل ما في وسعه.
ولم يكن احتجاج صغير في مدينة ما أو تجمع مهني يؤثر على أمن النظام لهذا، إلى أن يضطر النظام إلى القيام بهذا العمل. ولقد نشرت الرسالة ووصلت إلى العالم بكل وضوح وتأكيد وذلك في الوقت الذي كان فيه الإنترنت مقطوعة تمامًا.
كما تبين الوصل لهذه الرسالة من مختلف المصادر نظير ما أشار إليه صندوق النقد الدولي.
وبفترة قصيرة من احتجاجات نوفمبر/ تشرين الثاني، خاطب الشعب الإيراني رأس النظام وهو خامنئي في زمن مأساة إسقاط الطائرة الأوكرانية من جانب قوات الحرس حيث قال: “لقد ارتكبت الخطأ، عندما أخطأتم!”.
وكان السير المتسارع والواسع للمواجهة بين النظام والمواطنين يقترب من مراحله الأخيرة، حيث جاء كورونا لينقذ النظام مؤقتًا على ما يبدو.
ومن خلال إلقاء نظرة على احتجاجات الشعب اللبناني والأفزع من ذلك بالنسبة لخامنئي، احتجاجات الشعب العراقي حيث كان العراق الحديقة الخلفية للنظام في عهد من الزمن، لا يبقى مجال للمبالغة أنه لو لم تكن كورونا، لأصبحت الأيام الأخيرة للنظام بين قوسين أو أدنى، خاصة عندما أكملت حلقات الاحتجاجات في نوفمبر/ تشرين الثاني 2019 ويناير/ كانون الثاني 2020، سلسلة الاحتجاجات في إيران.
ولكن النظام لم يكن يفكر في أن كورونا التي ظهرت لتلعب دور منج له مؤقتًا، سوف يتحول إلى سلاح جديد ضده قريبًا وذلك بعدما رأى الشعب الإيراني الكذب والجريمة وعدم الأهلية وإرسال المواطنين إلى المذبحة بعد وضع حد لحالة الحجر الصحي.
وكل من بطالة 600ألف شخص خلال فترة أقل من شهر في إيران من 15مارس/ آذار حتى بداية إبريل/ نيسان 2020، والتراجع عن منح المواطنين الأرباح بنسبة 12% للقرض البالغ مليون تومان من الدعم الحكومي الخاص بهم، والصراع وإرغام مركز البحوث في مجلس شورى النظام ونائب وزير الصحة على التراجع عن الإحصاء القاضي بإصابة 600ألف شخص وقضاء 8600شخص والذي كان أكثر من الإحصاء المقدم من قبل خامنئي حول ضحايا كورونا جراء هندسته، وارتفاع نسبة صافي الدين للنظام في عام 2020 إلى 33.8% من إجمالي الناتج المحلي والنمو البالغ 22.5% بالمقارنة بعام 2019، وارتفاع نبرة الأزمة حول تقرير نشره ديوان المحاسبة للنظام بشأن الاختلاس البالغ 4.8مليار دولار للعملة الحكومية في عام 2018 حيث لم يستورد أية بضاعة إلى البلد، فضلًا عن ربما عشرات النماذج الأخرى، يعتبر جميعها آثارًا لما وصفه صندوق النقد الدولي تحت عنوان الفساد مما قد يؤدي في المستقبل إلى حدوث اضطرابات اجتماعية في إيران.
ويأتي إلقاء نظرة على هذه الأزمات برسالة محددة لكل مراقب محايد. ويتوقع نظام ولاية الفقيه في مرحلة ما بعد كورونا استمرار الاحتجاجات بشدة أكثر فأكثر ولا مناص له منها.
وتحمل هذه المخاوف رسالة وهي عبارة عن مأزق يرغم النظام على التسول والالتماس لرفع العقوبات، ومثلما أعلن مايك بومبيو يوم 14إبريل/ نيسان 2020 “أن النظام الإيراني لايريد النقود للشعب الإيراني وإنما يريدها للميليشات الشيعية وحزب الله” حتى تشد من أزرها في المواجهة الآتية ضد الشعب الإيراني.
كما جعل هذا المأزق النظام في موقف ضيق جعل النظام يخطط ومن خلال التذرع بأسلوبه التقليدي أن يقوم باحتجاز الرهائن والابتزاز، وليس ذلك إلا تزويرًا حاكه النظام ليتابع من خلاله هدفين: ممارسة الضغط على المجتمع الدولي وتعزيز المعنويات للعناصر المكونة للهكيلية المنهارة للنظام.
كما وأن هجومًا شنته قوات الحرس على سفينة هونغ كونغية في مضيق هرمز يوم 14إبريل/ نيسان، وإزعاج زوارق قوات الحرس للسفن الحربية الأمريكية في المياه الجنوبية الاقليمية الإيرانية يوم 15إبريل/ نيسان، وممارسة الضغط والمتابعة لخطة الاتفاق مع أوكرانيا بخصوص الطائرة الأوكرانية بغية كف أوكرانيا عن الملاحقة القانونية والجنائية لذلك الحادث حتى ترفع المسؤولية عن النظام، تأتي كلها بصدد ممارسة الضغوط على المجتمع الدولي حيث يظن النظام أنه من شأن هذه الإجراءات أن تخفض الضغوط الممارسة عليه.
ولكن الضغوط سوف تشتد على النظام حيث تشمل ما شاهدناه في مرحلة ما قبل كورونا زيادة على ما ستتم إضافته في مرحلة ما بعد كورونا.
ولا يمكن في هذه المرحلة تقييم الإحصاء النهائي لضحايا كورونا أو خسائرها وآثار مترتبة عليه على الاقتصاد العالمي في المرحلة القادمة. ولا يزال القاتل يفرض مسلسلًا من الموت على العالم.
ولكن في هذه الأثناء يبدو أن نظام ولاية الفقيه نسي أنه لقد ولى عهد الصمت والكتمان والإخفاء، وهو يواصل في ارتكاب الجرائم في فترة كورونا.
ربما يصور النظام أنه وبحسب ثقافته القديمة والمشؤومة أنه كان من الواجب تصنيف فيروس كورونا في جدول الأسرار الحكومية مما كان يرغم النظام على أن لا ينبس ببنت شفة حوله. كما كان النظام توهم في أن ممارسة القمع على احتجاجات نوفمبر/ تشرين الثاني ستحسم الأمر وتضع الحد للمشكلات.
ولكن التأريخ، والشعب الإيراني وشعوب العالم لن ينسوا، وفي العام الأخير للعقد الثاني في القرن الثاني والعشرين، تنتشر كافة أسرار العالم في الإنترنت، والهاتف النقال الصغير هو بمثابة مراسل يرسل الأنباء إلى كل أنحاء العالم، كما أن الكل في العالم مرتبط بالبعض ومواقع التواصل الاجتماعي جعلت “القرية العالمية” لم تعد تبقى فيها الأسرار.
والعدو غير المعروف والغامض هو أخطر الأعداء، كما كانت كورونا غير معروفة وغامضة بالسنبة للعالم. ولكن وبشأن النظام، فضلًا عن هذا العدو الغامض، هناك عدو واضح وقف أمامه في شوارع المدن الإيرانية حيث يمارس الضغط الرئيسي على جسد النظام. ومن هذا المنطلق يجعل تكهن صندوق النقد الدولي النظام يساوره الخوف والذعر.
