حملة البنزين، انتصار للشعب وفشل وتراجع للنظام
حملة البنزين، انتصار للشعب وفشل وتراجع للنظام – إن الجلبة التي خلقها النظام لنفسه
حول رفع قيمة البنزين وجهت بردة فعل شديدة من قبل الشعب والنظام الخائف والمهزوز
أجبر على التراجع وسحب قراره.
إقرار رفع سعر البنزين وتقنينه هو وبقية ناقلات الطاقة اتخذ من قبل أعلى مؤسسة
حكومية أي مجلس التنسيق الاقتصادي المكون من رؤساء ثلاث قوى ولهذا الشكل تبين أن
هذا القرار في الحقيقة هو قرار مفروض من قبل الولي الفقيه الرجعي ولهذا السبب كانت
الضربة الناجمة عن التراجع عن هذه الحملة موجهة لخامنئي شخصيا وأضعفت موقفه
وموقف النظام بأكمله أمام الشعب الإيراني.
يوم الأربعاء ١ مايو أعلنت وسائل الإعلام الحكومية بأنه منذ صباح يوم الجمعة سيباع
البنزين بقمية ألف تومان وبحصة ٦٠ ليتر في الشهر والبنزين الحر بقيمة ٢٥٠٠ تومان لكل
ليتر.
قيمة كل ليتر بنزين سوبر ستكون ٣ آلاف تومان أيضا. وبعد الإعلان عن ذبك فورا في نفس
اليوم أي الأربعاء أصبح مناخ المجتمع الإيراني غاضبا من خلال تشكيلهم صفوف طولانية
أمام محطات البنزين في مختلف مدن البلاد.
وبعد ظهر يوم للأربعاء ذعر النظام الديني من ردات الفعل الاجتماعية الواسعة من رفع سعر
البنزين وتقنينه وبكل فزع وخوف أعلنوعلى وسائل إعلامه بأن زمان مشروع تقنين البنزين
لن يكون يوم الخميس ٢ مايو وأنه سيعلن عن تاريخ تنفيذه لاحقا.
يوم الجمعة ٣ مايو أكد رحماني فضلي وزير داخلية الملا روحاني قرار النظام لرفع سعر
البنزين وقال:
كان يطرح دائما موضوع قضية البنزين وقضية المحروقات. وعلى كل حال هذه هي قيمة
البنزين الذي يباع الآن. هذا الأمر ليس مقبولا البته ويجب حتما إعادة النظر في القيم ونوع
العرض.
واعترف رحمان فضلي بأن تراجع النظام عن تنفيذ قرار رفع البنزين والمحروقات وتقنينهم
كان ناجما عن خوف النظام من ردات الفعل الاجتماعية الواسعة. واعتبر أن انتشار هذا
الخبى من قبل وسائل الإعلام التابعة لقوات الحرس وقوات فيلق القدس الإرهابي أمرا
خطيرا وقال: “للأسف أن الخبر الذي نشر من قبل وسائل إعلام كان أمرا خطيرا”. وزير
الداخلية أضاف: “تلك مواضيع تخل حقيقة بالأمن الوطني“.
وفي نهاية يوم الأحد ٥ مايو عقد البرلمان جلسة مشتركة بحضور أربع أعضاء حكوميين
وعم وزير الاقتصاد ووزير الداخلية ووزير النفط ورئيس منظمة التخطيط والموزانة وكان
نتيجة تلك الجلسة بأن أغلب الممثلين معارضون لرفع قيمة البنزين.
حسيني شاهرودي نائب رئيس اللجنة الاقتصادية في البرلمان أشار لخوف النظام من
ردات الفعل الاجتماعية أثناء تراجعه عن القرار وموقف برلمان النظام وقال:
” وجهة نظر البرلمان هي عدم رفع قيمة البنزين في الظروف الحالية وإن الظروف الحالية
للمجتمع ورفع السعر من العام الماضي تتطلب أيضا ألا يتم تنفيذ هذا القرار الآن.
لكن هذه الجلسة البرلمانية كانت مصحوبة بصراخ ذعر عدد من البرلمانيين عن العواقب
الوخيمة لقرار رفع سعر البنزين الذي يؤثر بشكل مباشر على أسعار جميع السلع.
وفي هذا الصدد هاجم أحد الأعضاء المدعويين كواكبيان رؤوساء القوى الثلاث بسبب هذا
القرار غير المدروس وقال: “إن الالتهاب الذي حدث للشعب فيما يتعلق برفع سعر البنزين
وأيضا تقنينه لم يكن مقبولا أبدا. في ظل هذه الظروف للأسف ما تزال هناك جماعات تشيع
شائعات غلاء البنزين كل يوم وليله في المجتمع دون النظر لظروف المجتمع. ومن الواضح
أن عناصر التخطيط تلك تسعى إلى جعل الشعب غير راضي ومتشائم من المسؤولين
والسلطات”.
وبهذا الشكل توضح أن ما أجبر النظام على التراجع عن القرار بكل جبن كان الخوف من
انفجار الغضبالشعبي.
وإن فشل النظام وانتصار الشعب في هذه الحملة غير تعادل القوى لصالح الشعب
والمقاومة الإيرانية وفي ضرر النظام بشكل أكبر.
