الاختناق الاقتصادي وفتح طريق التفاوض مع أوروبا وأمريكا
الاختناق الاقتصادي وفتح طريق التفاوض مع أوروبا وأمريكا- نتيجة للاختناق الاقتصادي يسعى نظام الملالي من ناحية، إلى فتح طريق التفاوض مع أوروبا وأمريكا لترخية حبل العقوبات عن حنجرته، ومن ناحية أخرى، يقاوم المجتمع الدولي في قبول مشاريع قانون فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية FATF . ونرى أن زمرة خامنئي تصف التفاوض وقبول مشاريع القانون بأنه استسلام وإذلال لنظام الملالي، فيما تدعي زمرة روحاني أن خامنئي شخصيًا وافق على مشاريع القانون. كما أن الاتحاد الأوروبي أيضًا رهن أي انفتاح اقتصادي لنظام الملالي بقبول مشاريع القانون، وبهذه الطريقة تعقدت أزمات نظام الملالي، وأدى الوضع المأساوي الذي لا حل له إلى تفاقم الأزمة الداخلية.
وتفيد تقارير وسائل الإعلام الحكومية أن نظام الملالي اتخذ إجراءات إستسلامية وراء الكواليس. ففي 28 سبتمبر، ذكرت وكالة قوات الحرس للأنباء أن الحكومة اعترفت رسميًا بعقوبات مجلس الأمن لإرضاء فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية FATF. وأضافت وكالة الأنباء المذكورة أن مجلس الوزراء صدق عشية الاجتماع الأخير المتعلق بالإجراءات المالية لفرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية FATF على اللائحة التنفيذية في المادة 14 الملحقة بقانون مكافحة غسل الأموالي في 13 أكتوبر. وقام المساعد الأول لرئيس الجمهورية، إسحاق جهانجيري، بإخطار الهيئات التنفيذية باللائحة التنفيذية بعد يوم واحد من التصديق عليها.
وأثناء تقديم وكالة أنباء قوات الحرس وثيقة هذا الإجراء الحكومي ادعت أن هذا الإجراء تعسفيًا، وذكرت بحسرة وألم: “ومع ذلك، فإن جميع القوانين ذات الصلة مثل قانون مكافحة تمويل الإرهاب، تنص على أن المجلس الأعلى للأمن القومي هو المرجع الوحيد المفوض لتحديد حالات الإرهاب والأفراد والكيانات المفروض عليها عقوبات. ويبدو أن إجراء الحكومة هذا جاء لإرضاء فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية FATF، مما سيؤدي إلى اعتماد قائمة العقوبات التي فرضتها الكيانات الدولية في القوانين المحلية، وبالتالي سيتم قبول هذه العقوبات رسميًا داخل البلاد”.
وكشفت وكالة “إيسنا” الحكومية للأنباء في 28 أكتوبر عن مفاوضات نظام الملالي السرية، ونقلت على لسان، مدير برنامج الدراسات العالمية في مركز الدراسات الاستراتيجية برئاسة الجمهورية، دياكو حسيني، من مديري زمرة روحاني، قوله: ” تبذل إيران وأوروبا وأمريكا جهودًا الآن لكي يتم تهيئة المناخ لاتخاذ الترتيبات اللازمة للتفاوض بطريقة مشرفة “.
وعلى الرغم من أن إجراءات حكومة روحاني لا يمكن أن تتم دون علم خامنئي وبإذنه، إلا أن المدعو ”علم الهدى“ تصدر المشهد مرة أخرى في 28 أكتوبر وهاجم الزمرة المنافسة بسبب عصيانها أمر الولي الفقيه المتطرف، في مقال بعنوان سقوط الثورة.
وبث تلفزيون نظام الملالي كلامه كالتالي:
«الكثيرون كانوا ثوريين والآن أصبحوا معارضين للثورة، والكثيرون كانو ثوريين والآن غير ثوريين، والثورة في نظر هؤلاء أصبحت رجعية.
فمنذ البداية وقف كل تيار وكل حزب وكل مجموعة في الحركة الثورية يقاومون بكل قوة، ويقودون الثورة إلى الأمام، وبعد فترة يكتشفون أنهم لم يحققوا أي نتيجة في ظل الثورة من حيث تمكينهم من السلطة وجشعهم السياسي. ويرى هذا التيار السياسي والحزب أن الثورة أصبحت رجعية وتعود إلى الماضي».
ومن جانبه قال صديقي في 27 أكتوبر في قم مهاجمًا زمرة روحاني: “دائمًا ما كنتم تقطعون وعودًا بأن العقوبات ستُرفع بالموافقة على الاتفاق النووي وأن الاقتصاد سينمو، فأي من هذه الوعود تحقق؟”.
وفي الوقت نفسه، كتبت وكالة قوات الحرس للأنباء في 9 نوفمبر: ” إن السلطة القضائية تلاحق جهانغيري قضائيًا بسبب نشره لمعلومات كاذبة”. ويأتي هذا تلبية لرغبة المتحدث باسم اللجنة القضائية في مجلس شورى الملالي، الملا حسن نوروزي، الذي قال إن جهانجيري قد ادعى أن خامنئي اعتمد مشاريع قانون فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية FATF التي تم التصديق عليها في اجتماع رؤساء القوى الثلاث التشريعية والقضائية والتنفيذية. ووصف تصريحات جهانجيري بأنها دليل على نشر الأكاذيب وطالب بمحاكمته. وسلط الملا نوروزي الضوء على المسؤولين في زمرة روحاني وحثهم على الامتناع عن نشر أخبار منافية للواقع”.
ومن جانبه هاجم عضو مجلس شورى الملالي، علي أكبر كريمي، روحاني وجهانجيري، وفي إشارة إلى حدوث فجوة داخل الحكومة، قال: “تسعى الحكومة إلى تضليل الشعب عن واقع أدائها من خلال الثتائية القطبية والحرب النفسية”. وأضاف : ” إن الحرب والسلام المزدوج والتفاوض والمواجهة والتفاعل يدل على أسلوب الحكومة في خلق حرب نفسية. كما يحاول هذا التيار اليوم فرض نهج التسوية والتفاوض المهين على الشعب.”
وقال عضو مجلس شورى الملالي المذكور، مذعورًا من عواقب الانتفاضات في لبنان والعراق وتأثيرها على نظام الملالي: “بالنظر إلى الفتن التي تم بثها في دول المنطقة، يبدو أنه تم استخدام الأيدي الغامضة للنيل من إنجازات جبهة المقاومة القائمة على إرساء الاستقرار والهدوء في المنطقة”.
وبهذه الطريقة، أصبحت ازدواجية النظام في الأداء والادعاء أزمة، وفي أي حال، سيكون نظام الملالي بسبب ذلك أكثر ضعفًا وأكثر عرضة للخطر.
