الاتحاد من أجل الحرية والديمقراطية والمساواة​

سخط شعبي ضد ترشيح رجل إيران لرئاسة الوزراء.. ونشطاء: الحكومة العراقية

انضموا إلى الحركة العالمية

سخط شعبي ضد ترشيح رجل إيران لرئاسة الوزراء.. ونشطاء: الحكومة العراقية فخر الصناعة الإيرانية

سخط شعبي ضد ترشيح رجل إيران لرئاسة الوزراء.. ونشطاء: الحكومة العراقية

سخط شعبي ضد ترشيح رجل إيران لرئاسة الوزراء.. ونشطاء: الحكومة العراقية

فخر الصناعة الإيرانية

المصدر: بغداد بوست

 

سخط شعبي ضد ترشيح رجل إيران لرئاسة الوزراء.. ونشطاء: الحكومة العراقية فخر الصناعة الإيرانية – شن نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، هجوما شديدا على الطبقة السياسية في العراق، مؤكدين أن الحكومة العراقية فخر الصناعة الإيرانية في تلبية مطالب خامنئي في البلاد.

وذكرت مصادر مطلعة، أن إيران تضغط بقوة ليكون محمد السوداني رئيس الوزراء المقبل، على الرغم من أن مواصفاته لا تتطابق مع المواصفات التي طرحها الشارع لشخصية رئيس الحكومة الجديد.

وهدد نشطاء في محافظة البصرة بقطع تصدير النفط وإيقاف حركة الموانئ، في حال أصرت الكتل السياسية على ترشيح السوداني رئيسا للحكومة، وأشاروا إلى أن الشارع المنتفض يريد شخصية «مستقلة لا مستقيلة».

ووسط ضغوط من أحزاب وكيانات سياسية ومليشياوية موالية لإيران لترشيح محمد شياع السوداني لمنصب رئيس الوزراء، جاء رد المتظاهرين من مختلف الساحات يرفض الترشيح وصاحبه ومن يقف وراءه، وهو ما ينسجم مع مطالب وأطروحات الانتفاضة المستمرة.

ومع رفض متظاهري ساحة التحرير ترشيح الوزير السابق محمد شياع السوداني لمنصب رئيس الوزراء كشف مقرب من السوداني أن الكتل السياسية رفضت شروط خليفة عبدالمهدي لتولي المنصب.

وقال النائب عن ائتلاف البناء حنين قدو، إن السوداني حصل على دعم القوى السياسية لكنه لم يحصل على موافقة المتظاهرين ما يجعل فرصته غير مؤكدة، وأن القوى السياسية قد تفكر ببديل عنه خلال الأيام القليلة القادمة.

وكان السوداني قد زار مدينة النجف طمعا في مقابلة مراجع الشيعة الكبار للحصول على دعمهم لتولي المنصب التنفيذي الأول في العراق إلا أنهم رفضوا استقباله.
في ذات السياق، طالب الرئيس العراقي برهم صالح البرلمان بتحديد الكتلة البرلمانية الأكبر التي يحق لها ترشيح رئيس للحكومة الجديدة.

الدعوة تطلق مجددا “صراع الكتلة البرلمانية العراقية الأكبر”، فمع انتهاء المدة الدستورية لتكليف رئيس الوزراء بتشكيل الحكومة، وجه الرئيس العراقي كتابا لرئيس مجلس النواب يطالبه بإعلامه بالكتلة الأكثر عددا عند عقد أول جلسة للبرلمان.

وهو إجراء يتماشى مع المادة السادسة والسبعين من الدستور العراقي التي تنص على تكليف مرشح الكتلة النيابية الأكبر عدداً بمهمّة تشكيل الحكومة خلال 15 يوماً.

ودعا برهم صالح إلى ترشيح شخصية تنسجم مع مطالب المتظاهرين، بعيدة عن المحاصصة الحزبية، مشددا على ضرورة اعتماد السياقات الدستورية والتوقيتات الزمنية المحددة.