الاتحاد من أجل الحرية والديمقراطية والمساواة

احتمال انفجار المجتمع الإيراني والخوف من اللحظات القادمة يسرق النوم من عيون خامنئي

احتمال انفجار المجتمع الإيراني والخوف من اللحظات القادمة يسرق النوم من عيون خامنئي

احتمال انفجار المجتمع الإيراني والخوف من اللحظات القادمة

يسرق النوم من عيون خامنئي

 

 

احتمال انفجار المجتمع الإيراني والخوف من اللحظات القادمة يسرق النوم من عيون خامنئي – في الوقت الذي يمر فيه المجتمع الإيراني بلحظات من الثورة والانفجار في كل لحظة، فإن الموعد النهائي للجمهورية الإسلامية للبت في موقفه بشأن فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية FATF سوف ينتهي قريبًا.

ووفقًا لإعلان سابق صادر عن فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية، وهي منظمة حكومية دولية لمكافحة غسل الأموال ومساعدة الجماعات الإرهابية، سيعود وضع نظام الملالي إلى ما قبل يونيو عام  2016، إذا لم يبت النظام في موقفه قبل فبراير 2020،  وسيتم اتخاذ جميع التدابير المناهضة للنظام.

وحتى الآن قبل الملالي  37 شرطًا من أصل 41 شرطًا، ولم يتبقى سوى 4 شروط، لكن هذه الشروط الأربعة هم المشكلة الرئيسية للملالي، لأن أحدهم خاص بمنع تمويل الإرهاب الذي يتولى الملالي مسؤوليته، والآخر يتعلق بمكافحة غسل الأموال الذي لا يستطيع الملالي العيش بدونه على الإطلاق، وهو الخط الأحمر لنظام الملالي.

ومن الواضح أنه ما لم يتخذ نظام الملالي قرارًا بشأن الشروط الأربعة المشار إليها قبل الموعد المحدد، سيتم إدراج إيران في قائمة الإرهاب الخاصة بفرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية مرة أخرى إلى جانب كوريا الشمالية، وستخضع بطبيعة الحال لعقوبات دائمة.

ويحاول روحاني أن يقلب الموضوع رأسًا على عقب للخروج من الأزمة الاقتصادية المأساوية، ولذلك نشطت زمرته، على النحو التالي:   

يقول حسن بهشتي بور، بوصفه خبيرًا: “إذا لم يتم قبول مشاريع القانون المذكورة، فسيتم إدراج إيران في القائمة السوداء لهذه المنظمة مثل كوريا الشمالية”.

وغضبت الزمرة المنافسة من أن أنصار حسن روحاني لا يفهمون قضية الحدود الحمراء لولاية الفقيه، وقال سعيد جليلي، أحد أعضاء مجلس تشخيص مصلحة النظام لصحيفة كيهان في 25 ديسمبر: إن خوف زمرة روحاني من العقوبات من أن يؤدي الانضمام لفرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية، من سخرية القدر، إلى فرض المزيد من الضغط وتنفيذ التزامات من جانب واحد، قائلًا: “قال وزير الخزانة الأمريكي صراحة على أنه بتصديق إيران على هذه الاتفاقية، يمكننا منع التحايل على العقوبات، وآنذاك سيحاول البعض داخل إيران فرض المزيد من الضغط على الشعب والوفاء بالتزامات أحادية الجانب”.

وأكد حسين شريعتمداري، مدير صحيفة “كيهان”، قائلًا: “لن تخرج إيران من الأزمة حتى لو أوفت بتنفيذ برنامج فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية تمامًا، لأن بيانات هذه الفرقة لم تذكر أن إيران ستخرج من القائمة السوداء بعد تنفيذ البرنامج بأكمله، ولكن ما قيل هو إحالة ملف إيران للجمعية العامة للأمم المتحدة لدراسة الوضع”.

وصراع الذئاب يذكرنا بالضربة القوية التي وجهتها الانتفاضة للعمود الفقري لنظام الملالي، وتدل على أن نظام الملالي وقع بين المطرقة والسندال من كل جانب.

ومما لاشك فيه أن ذلك يدل قبل كل شيء على المأزق المميت الذي حل بنظام الملالي.   

وأوضح الحرسي محسن رضائي، سكرتير مجلس تشخيص مصلحة النظام هذا الوضح، كما يلي: 

“نحن ندير اقتصاد البلاد الآن عن طريق التحايل على العقوبات وإذا أساء العدو الأمريكي استخدام المعلومات المتعلقة بالانضمام لفرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية و CFDوباليرمو والمنظمات الموجودة، ستزداد المشاكل الاقتصادية”.  

ويهدف زعيم ”الأخوة المهربين“ إلى تسريب أساليب النظام السرية في التهريب، وسيتم إغلاق طريق التنفس الدولي. ويقول:

نحن لسنا قلقين بشأن وضعنا في ممر لا نهاية له ونفق لا نهاية له، لذلك يتعين عليهم أن يقدموا لنا توصيات أخرى بشأن الـ 41 شرط التي يجب أن نوافق عليهم، ويجب علينا أن ننفذ هذه التوصيات، ومن الممكن أن يجعلونا نلهث وراءهم لمدة 5 أو 6 سنوات وألا يعطونا الامتياز الضروري الذي منحوه للبلدان الأخرى، على الإطلاق”. 

وكما ترون، فإن الملالي مصدر الإرهاب الدولي غير قادرين على التفاوض مع فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية. 

فقد اعتمدوا على الابتزاز الدولي والإرهاب مثل اختطاف الرهائن والتفجير للتحايل على هذه القضية، وبهذه الطريقة دعموا أنفسهم حتى الآن، ولكن بالانتفاضة في العراق ولبنان وإيران، لم يعد هناك أي خبر للملالي عن العمق استراتيجي ولا الأمن الداخلي.

لذا، بانتفاضة شعوب المنطقة تم تقليص حجم الاغتيالات، وكف الملالي أياديهم القذرة عن الممارسات اللاإنسانية.

لكن الأهم من ذلك في فحص ظروف نظام الملالي يكمن في قبول شروط فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية من عدمه، وهو الموضوع المهم والمصيري.  

بعد الانتفاضة، خضع العديد من المعادلات والعلاقات والمواقف والتطلعات داخل وخارج النظام لتغييرات نوعية.

لو سعى عناصر الحكومة، حتى الأمس، إلى كبح التوترات في  العلاقات الخارجية والدولية، وطالبوا بالموافقة على الشروط الـ 41 المشار إليها وعارضهم حراس خامنئي، واهتموا بالمصالح الاقتصادية المتمثلة في توسيع نطاق التهريب والحصول على عائدات بمليارات الدولارات والتداول بأموال قذرة. سيكون المؤشر الحاسم اليوم لقبول أو رفض فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية هو الشرارة والبركان الذي سيحرق جميع أركان نظام خامنئي.

لقد أظهرت انتفاضة نوفمبر أن النظام لن يكون قادرًا على التغلب على أزمة فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية، بل لن يستطيع التغلب على أي أزمة أخرى.

والإمكانات الثورية الهائلة والمجتمع الإيراني المتفجر وما قد يحدث في لحظة أخرى تسرق النوم من عيون خامنئي.

 

 

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com