لا إملاءات ولا ميليشيات نريد وطن.. مشاورات الحكومة الجديدة تتواصل والشارع يغلي
المصدر: بغداد بوست
لا إملاءات ولا ميليشيات نريد وطن.. مشاورات الحكومة الجديدة تتواصل والشارع يغلي – أربعة اشهر قضاها متظاهرو العراق تحت البرد وتحت الرصاص، مطالبهم واضحة، نريد وطن.. خالٍ من الميليشيات والفساد والطبقة الحاكمة التي تسير بأوامر ايران.
نريد وطن.. لا مكان فيه للصوص، عراق قوي بثرواته وشبابه ومقدراته.
هكذا يتواصل الحراك الشعبي في الشارع العراقي وتتواصل معه مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة، والتي تمر بمنعطفات خطيرة وتظهر في ظروف متعثرة.
وكان الرئيس برهم صالح، حذر الكتل السياسية من أنه سيسمي منفرداً رئيساً جديداً للوزراء، خلفاً لعادل عبد المهدي الذي استقال في كانون الأول/ديسمبر 2019، إذا لم تقدم الكتل السياسية مرشحها في غضون ثلاثة أيام.
وقال صالح، في رسالة موجهة إلى الكتل البرلمانية، “إذا لم تتمكن الكتل المعنية من حسم أمر الترشيح في موعد أقصاه السبت الأول من شباط/فبراير، أرى لزاماً عليّ ممارسة صلاحياتي الدستورية من خلال تكليف من أجده الأكثر مقبولية نيابياً وشعبياً”.
وكان رئيس الوزراء في حكومة تصريف الأعمال عادل عبد المهدي قدم استقالته في كانون الأول/ديسمبر الماضي، بعد شهرين من الاحتجاجات المناهضة لحكومته والتي شهدت عنفاً دامياً. لكنه بقي يمارس أعماله مؤقتاً لفشل الأحزاب السياسية في الاتفاق على بديل.
وينص الدستور، في الحالة الطبيعية على أن تسمي الكتلة البرلمانية الأكبر مرشحاً لرئاسة الوزراء، في غضون 15 يوماً من الانتخابات التشريعية. ثم يكلف رئيس الجمهورية رئيس الحكومة بتشكيل حكومته في غضون شهر واحد.
لكن الدستور، لا يتطرق في بنوده إلى إلى إمكانية استقالة رئيس الوزراء. وبالتالي فقد تم تخطي فترة الـ15 يوماً منذ استقالة عبد المهدي. وسيحتاج أي مرشح إلى مصادقة من الكتل السياسية المنقسمة، ومن المرجعية الدينية الشيعية الأعلى، ومن إيران إضافة إلى الشارع المنتفض منذ نحو أربعة أشهر.
وفي أواخر كانون الأول/ديسمبر، أعلن صالح استعداده لتقديم استقالته، بعد رفضه تقديم مرشح التحالف الموالي لإيران، محافظ البصرة أسعد العيداني، لمنصب رئيس الوزراء إلى البرلمان، معتبراً أنه شخصية “جدلية”.
وأضاف صالح في رسالته، أن العراق يواجه “منعطفات سياسية خطيرة”، داعياً إلى “استئناف الحوار السياسي البنّاء” والجاد”.
ويطالب المحتجون بإجراء انتخابات مبكرة تستند إلى قانون انتخابي جديد، وتسمية رئيس وزراء، ومحاسبة المسؤولين عن إراقة دماء المتظاهرين ومحاكمة الفاسدين.
وكانت العاصمة بغداد، ومحافظات جنوبية، شهدت احتجاجات ليلية استمرت حتى صباح اليوم الأربعاء، رفضاً للأسماء التي يتم تداولها على أنها لمرشحين طرحتهم أحزاب السلطة لتولي رئاسة الوزراء، بدلاً من رئيس حكومة تصريف الأعمال عادل عبد المهدي، الذي استقال تحت ضغط الاحتجاجات الشعبية.
ونظّم متظاهرو ساحة التحرير في بغداد مسيرات هتفوا فيها ضد أحزاب السلطة، رافضين محاولات هذه الأحزاب إعادة تدوير مرشحيها لرئاسة الحكومة الجديدة. وأعلنوا عن رفضهم لأسماء يتم تداولها على أنها مرشحة للمنصب وأبرزها رئيس جهاز المخابرات مصطفى الكاظمي، والوزيران السابقان علي الشكري، ومحمد توفيق علاوي.
كما دعا متظاهرو ساحة التحرير إلى تلبية المطالب الثلاثة الرئيسية لساحات الاحتجاج، والتي تتمثل في تكليف رئيس وزراء غير جدلي يتوافق مع رغبات المتظاهرين التي أيّدتها المرجعية الدينية في النجف، وحسم ملف قانون الانتخابات، وإجراء انتخابات برلمانية مبكرة في فترة لا تتجاوز 6 أشهر، مطالبين بإجراء محاكمات سريعة للمتورطين بقمع المتظاهرين السلميين.
وجابت شوارع مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار، تظاهرات رافضة للحديث عن طرح مرشح “تحالف البناء” المدعوم من إيران الوزير السابق علي الشكري، لرئاسة الوزراء، مرددين شعارات ضده أبرزها “اسمع خاف ما تدري، ما نريدك علي الشكري”. وواصل المتظاهرون التوافد إلى ساحة الحبوبي بالناصرية التي لا تزال تشهد بناء غرف للمعتصمين وإعادة نصب صور لقتلى التظاهرات، بدلاً عن الخيم التي أُحرقت خلال هجوم جماعات مسلحة على الساحة، فجر الإثنين الماضي.
كما شارك متظاهرو البصرة في مسيرات احتجاجية مندّدة بالقمع الحكومي للمتظاهرين، ورافضة لأي مرشح تطرحه أحزاب السلطة لرئاسة الوزراء، مجددين الدعوة إلى إقالة محافظ البصرة أسعد العيداني، وجميع المسؤولين والقادة الأمنيين في المحافظة؛ بسبب صمتهم عن العصابات والمليشيات التي تقتل وتخطف وترهب المتظاهرين بشكل متكرر.
فيما جدّد رئيس حكومة تصريف الأعمال عادل عبد المهدي، انتقاده للاحتجاجات، واصفاً التظاهرات التي يتم فيها قطع الطرق بأنّها “غير سلمية”.
وأضاف أنّ “التظاهرات التي تغلق المدارس والمصالح والطرق بالقوة غير مقبولة في أي مكان في العالم وهي ليست سلمية”، معتبراً أنّ قطع الطرق بين بغداد والبصرة تسبب بتعطيل سير آلاف الشاحنات.
وألقى باللوم على البرلمان بشأن ملف تشكيل الحكومة المقبلة، قائلاً إنه “لم يجد المساندة من البرلمان في هذا الشأن”، داعياً إلى “ضرورة حسم هذا الملف”.
وفيما نفى مصدر مقرب من رئيس الجمهورية، حدوث اي اتفاق على مرشح لرئاسة الوزراء.
قال النائب عن تحالف القوى عبد الله الخربيط، إن “الشروط الجديدة التي فرضتها بعض القوى السياسية لاختيار رئيس الوزراء، الهدف منها عرقلة التسمية للإبقاء على عادل عبد المهدي في منصبه فترة أطول، وذلك لأهداف سياسية وغير سياسية”.
وأضاف أن “جهات سياسية تريد الحصول على تعهد من أي شخصية مرشحة لرئاسة الحكومة، قبل تكليفها بشكل رسمي، حول بعض القضايا، وعلى رأسها قضية إخراج القوات الأجنبية أو الاستمرار بالاتفاقية الأمنية، وهو أمر ترفضه غالبية الأسماء المرشحة، وقد يصعب إيجاد شخصية سياسية تقبل بفرض إملاءات عليها، خصوصًا قبل استلامها المنصب”.
واعتبر أن “الجهات التي ترغب ببقاء عبد المهدي في منصبه لفترة أطول، هي المستفيدة من وضع البلاد الحالي وفوضاه، للاحتفاظ بنفوذها وإحكام قبضتها على أغلب الملفات الحساسة في البلد فيما تحاول جهات سياسية وطنية حسم هذا الملف سريعًا..
وبعد ماذا تخبىء الساعات القادمة للعراق؟ وهل ينجح البلد في تغيير مساره فعلا الى الامام وتجاوز الفترة الظلامية في تاريخه هذه؟
