اعتراف وزير السابق روحاني عباس أخوندي بوجود شبكة فساد بنسمة 25 مليار دولار-اعترف وزير الطرق وبناء المدن السابق في حكومة روحاني، عباس آخوندي بوجود شبكة فساد في البلاد عابرة للحدود يقدر بـ 25 مليار دولار. وقال “لدينا شبكة فساد عابرة للحدود تبلغ قيمة تجارتها السنوية 25 مليار دولار”.
أحمدي نجاد يمنح 100 مليار دولار من الأسهم للجيش
وأكد آخوندي في مقابلة أجريت يوم الاثنين مع وكالة “إيسنا” للأنباء في 8 فبراير 2021 بأن شبكة الفساد المعنية والتي أصبحت الآن شبكة دولية قد تكونت على مدى الـ 15 عامًا الماضية. وبلغت ذروتها في عهد أحمدي نجاد، حيث تم توزيع 100 مليار دولار من الأسهم في المقام الأول على المؤسسات العسكرية.
ولاشك في أن عباس آخوندي لم يشر صراحةً إلى أن المصدر الرئيسي لهذا الفساد هو قوات حرس نظام الملالي التي تلقي بمخالبها على معظم اقتصاد البلاد. ومن وجهة النظر المنطقية حصلت قوات حرس نظام الملالي على نصيب الأسد من الـ 100 مليار دولار التي وزعها أحمدي نجاد على المؤسسات العسكرية.
يرجى قراءة المزيد
أداء نظام ولاية الفقيه خلال 40 عاما من خميني إلى خامنئي
5 حكومات والفساد المستعصي الحل
وفي شرحه للوضع الحالي للحكومة وانحطاطها الكامل، قال آخوندي: ” لدينا في إيران 5 حكومات في الوقت الراهن، والاقتصاد الإيراني متورط في فساد مستعصي الحل ومتجذر في العمق”.
ثم تطرق آخوندي للحديث عن تسوية الحساب مع الزمرة المهيمنة، قائلًا: ” إن شبكة الفساد تسعى إلى تحقيق مصالحهم في كل مكان، وإذا تم إبرام الاتفاق النووي تجدهم يعارضونه على الفور، ويصبح مسار الانضمام إلى فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية FATF ضريرًا.
ويشير آخوندي هنا إلى مشاريع قانون فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية FATF الموجودة قيد النظر منذ فترة طويلة في مجلس تشخيص مصلحة النظام، وتعارض المؤسسات الخاضعة لمقر خامنئي والمؤسسات الاقتصادية التابعة لقوات حرس نظام الملالي تمريرها بأي شكل من الأشكال.
إيران أكثر الدول فسادًا
يشير أحدث تقرير لمنظمة الشفافية الدولية الصادر يوم الخميس 28 يناير 2021 إلى أن إيران تحتل المرتبة 149 من بين 180 دولة من حيث تفشي الفساد المالي.
ومن الواضح كالشمس أن زمرة روحاني تسعى للحد من الفساد المستشري في نظام الحكم لكبح جماح زمرة خامنئي ليس إلا. وإلا ستكون حكومة روحاني واحدة من بين الحكومات الأكثر فسادًا في تاريخ نظام حكم الملالي على مدى 42 عامًا.
والجدير بالذكر أن نظام حكم الملالي يعد منذ سنوات عديدة من أسوأ نظم الحكم في العالم من حيث الفساد المالي.
