الاتفاق النووي مع النظام الإيراني هل يحقق المعجزات الاقتصادية؟- ظن المسؤولون الإيرانيون أن التغير في إدارة الولايات المتحدة الأمريكية سيغيّر من الوضع الاقتصادي لإيران، حيث توقع معظم المحللين أن جو بايدن سيعود للاتفاق النووي مع النظام الإيراني الموقع عام 2015، بعد دخوله البيت الأبيض، لكن هذا لم يحدث.
إن عودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي مع النظام الإيراني، بحسب العديد من التوقعات المتفائلة، لم تحدث، والآن أصبحت حكومة إيران تكافح لمعالجة اقتصادها الفاسد والميّت.
السؤال الذي يشغل تفكير الناس هو إلى أي مدى سيتحسّن الوضع الاقتصادي؟
في يوليو عام 1988، صدر قرار مجلس الأمن الدولي رقم 598 والذي أقرّ وقف إطلاق النار في الحرب الإيرانية العراقية التي دامت ثماني سنوات. انتهت تلك الحرب التي وضعت الاقتصاد الإيراني في أسوأ حالاته، وأدّت جهود الحكومة لتسريع التعافي الاقتصادي لانخفاض كبير بنسبة 66 بالمائة في قيمة العملة الوطنية مقابل الدولار، بالتالي تعرّض العديد من التجار وأصحاب العملات الذين كانت تجارتهم مرتبطة بالدولار لخسائر هائلة في ليلة وضحاها، لدرجة أن إحصائيات معدل الانتحار كانت مفزعة.
في الاتفاق النووي بين النظام الإيراني والقوى العالمية عام 2015، شهد سعر العملة الوطنية مقابل الدولار انخفاضًا بنسبة 15 بالمائة.
السؤال الأكثر إلحاحاً هو أيّ من النمطين المذكورين سيحدث عقب الاتفاق الذي سيُبرم قريبا؟.
أعلن رئيس النظام حسن روحاني منذ بضعة أشهر أن الدولار سيصل إلى 15 ألف تومان إيراني بحلول نهاية 2020، وكان روحاني يأمل في الإفراج عن موارد النظام المالية المحجوزة في كوريا الجنوبية والعراق، وهو ما لم يحدث، لهذا سيتذبذب سعر الدولار قليلا بين 24 ألف تومان أو 25 ألف تومان.
كما أغلقت الحكومة أيضًا ميزانية هذا العام على 11.500 ألف تومان للدولار الواحد، ويبدو أن هذا التقدير ناتج عن توقعات الحكومة المتفائلة بشأن رفع العقوبات.
في الواقع، إن ما تنويه حكومة النظام هو إجراء تخفيض يزيد عن 50 بالمائة في سعر العملة، وبالرغم من أن هذا سيقوّي من القاعدة النقدية، إلا أنه سيكرر مأساة عام 1988.
في نهاية عام 2019، دعا روحاني مرارًا وتكرارًا الناس، بلهجة فيها تأكيد كبير وثقة غير مسبوقة، للاستثمار في سوق الأسهم.
وبعد أشهر من احتجاجات واسعة النطاق ضد الحكومة، وعزوف الناس عن المشاركة في الانتخابات البرلمانية تعبيرًا عن إحباطهم تجاه الحكومة، خسر الناس اليائسون أموالهم في سوق الأسهم.
ازدادت على اثرها مؤشرات سوق الأسهم بنسبة مائة بالمائة، وذهبت كميات هائلة من رأس المال إلى سوق الأوراق المالية، كما شهدت مؤشرات هذا السوق اتجاهًا إيجابيًا، محققة مكاسب تفوق الحصر، وذلك لبضعة أشهر، ثم بعدها انفجرت فقاعة سوق الأسهم، وبدأت المؤشرات في الانخفاض الى الآن.
وتواصل سوق الأسهم اتجاهها السلبي، بينما اعترف وزير الشؤون الاقتصادية والمالية التابع للنظام الإيراني مؤخرًا أن الحكومة عوّضت عجز ميزانيتها عبر التدخل في سوق الأسهم.
مع هذا، لم يتأثر سوق رأس المال والاقتصاد الإيراني حتى الآن بالتطورات الدولية، مواصلاً التراجع، بغض النظر عن المفاوضات في فيينا، والتي يبني عليها النظام آماله.
يذكر تقرير كتبه “مركز الغرفة للأبحاث” التابع للنظام: “لقد شهد الاقتصاد الإيراني ضعفا منذ فرض العقوبات الثانوية الأمريكية، وذلك نتيجة لانخفاض صادرات النفط والاستثمار.
بالإضافة إلى هذا، عطّلت جائحة “كوفيد19″ الأنشطة، ونتيجة لذلك، سيظل الريال الإيراني ضعيفًا وسيبقى التضخم مرتفعًا لو جرى رفع العقوبات تدريجيًا، فمن المتوقع أن ينمو اقتصاد إيران بنسبة 4.3 بالمائة في عام 2021 ونسبة 8.2 بالمائة عام 2022”.
علاوة على ذلك، فإن اعتماد إيران الكبير على المواد الهيدروكربونية وضع اقتصاد النظام في موقف ضعيف للغاية، حيث تكمن هناك مخاطر أخرى، من بينها الحواجز التجارية العديدة، وعمليات الاحتكار، والحظر القانوني على المشاركة الأجنبية في بعض المجالات، وقوانين العمل الصارمة، والفساد الشديد داخل النظام، وضعف حكم القانون، فضلا عن هيمنة قوات النظام وأفراده ومسؤوليه على صناعات مهمة مثل القطاع المصرفي، ما يهدد الاستقرار الاقتصادي.
لقد حققت إيران درجة سيئة في مؤشر مخاطر التشغيل بلغت 42.8 من 100، ما يضع إيران في المرتبة الثانية عشرة من بين 18 دولة شرق أوسطية، ويجعلها في مرتبة أعلى من بلدان رئيسية مزقتها الحرب مثل اليمن والعراق وسوريا.
إن ضعف القطاع المصرفي، وقلة كفاءة البيئة القانونية وما يمثله هذا من تحدٍ للاستثمار الأجنبي، والحضور القوي للحكومة في الاقتصاد، هي من بين مواطن ضعف اقتصاد البلاد، وقد ساهمت مواطن الضعف هذه في استمرار أزمة التضخم، بصرف النظر عن الوضع الدولي.
الخلاصة هي أن أحلام النظام بشأن اتفاقه النووي لعام 2015 والتغييرات في الوضع الاقتصادي هي مجرد أوهام، بينما السبب الرئيسي لهذا الوضع ليس العقوبات الدولية ولكن فساد النظام وسرقته، اللذين حرما الاقتصاد الإيراني من وجود قاعدة اقتصادية قوية.
