مقرر الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يدعو إلى التحقيق في دور رئيسي في مجزرة عام 1988
مقرر الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يدعو إلى التحقيق في دور رئيسي في مجزرة عام 1988- دعا جاويد رحمن، مقرر الأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في إيران، إلى إجراء تحقيق مستقل في مذبحة عام 1988 للسجناء السياسيين في إيران والدور الذي لعبه الرئيس القادم للنظام إبراهيم رئيسي في هذه الجريمة ضد الإنسانية.
في مقابلة مع رويترز يوم الاثنين، قال رحمن إن مكتبه “جمع الشهادات والأدلة” بشأن مذبحة عام 1988 وأنه “على استعداد لمشاركتها إذا أجرى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أو هيئة أخرى تحقيقاً محايداً”.
كما أعرب رحمن عن قلقه من أنباء عن قيام النظام بتدمير المقابر الجماعية حيث تم دفن ضحايا الإعدامات الجماعية سراً.
قال رحمن: “أعتقد أن الوقت قد حان، بما أن رئيسي هو الرئيس[المنتخب] لأن نبدأ تحقيقاً في ما حدث عام 1988، ودور الأفراد فيه.”، مضيفًا: ” خلاف ذلك، سيكون لدينا مخاوف جدية للغاية بشأن هذا الرئيس و “الدور المبلغ عنه” الذي لعبه تاريخياً في تلك الإعدامات”.
وأضاف رحمن: ” لقد أجرينا اتصالات مع جمهورية الملالي، نظراً لأن لدينا مخاوف من وجود النية مرة أخرى لتدمير المقابر بشكل فعلي أو قد يكون هناك تخطيط لتدمير أدلة المقابر الجماعية”.
وتابع رحمن: “سأناضل من أجل تحقيق العدالة”.
بصفته عضوًا في “لجان الموت”، لعب رئيسي دورًا رئيسيًا في إعدام السجناء السياسيين، الذين تجاوز عددهم وفقًا للمعلومات التي حصلت عليها منظمة مجاهدي خلق الإيرانية 30 ألفًا. حيث استدعت لجان الموت السجناء وحكمت عليهم بالإعدام في محاكمة استمرت لعدة دقائق فقط بعد أن طرحت عليهم سؤالاً واحداً: هل مازلت تدعم منظمة مجاهدي خلق الإيرانية؟. وأولئك الذين لم يتراجعوا عن دعمهم للمعارضة الإيرانية تم إرسالهم على الفور إلى المشنقة.
أصبح رئيسي بين الإيرانيين معروفًا باسم “تابع عام 1988”.
بصفته رئيس السلطة القضائية منذ عام 2019، فقد قام كذلك بالإشراف على تعذيب وقتل آلاف المتظاهرين الذين تم اعتقالهم خلال انتفاضة نوفمبر/ تشرين الثاني 2019 على مستوى البلاد.
يخضع رئيسي لعقوبات أمريكية بسبب انتهاكاته لحقوق الإنسان.
يعتبر رحمن هو الأخير في سلسلة من خبراء حقوق الإنسان ورجال القانون والسياسيين الذين أثاروا مخاوف بشأن رئاسة إبراهيم رئيسي ودعوا إلى تحقيق دولي في جريمته.
وقالت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية، أنياس كالامار، في بيان في اليوم التالي للانتخابات: “إن وصول إبراهيم رئيسي إلى الرئاسة بدلاً من التحقيق معه في الجرائم ضد الإنسانية المتمثلة في القتل والاختفاء القسري والتعذيب، هو تذكير قاتم بأن الإفلات من العقاب يسود في إيران “.
وكررت كالامار أن رئيسي لعب دورًا رئيسيًا في مذبحة عام 1988 للسجناء السياسيين، وبصفته كرئيس للقضاء قبل رئاسته، فقد “ترأس حملة قمع متصاعدة ضد حقوق الإنسان”
ودعت كالامار إلى “التحقيق مع رئيسي لتورطه في جرائم سابقة ومستمرة بموجب القانون الدولي”.
وغرّدت مفوضة حقوق الإنسان في الحكومة الألمانية، بيربل كوفلر، على تويتر: ” ومما يثير القلق أن الرئيس المنتخب لم يوضح حتى الآن ماضيه أو نأى بنفسه بوضوح عن انتهاكات حقوق الإنسان. فحقوق الإنسان غير قابلة للتفاوض، وإيران التزمت دوليًا بالحفاظ عليها وعدم إنتهاكها”.
