أحوال الاقتصاد الإيراني في بداية رئاسة “إبراهيم رئيسي”- خلال الأربعين عامًا التي تلت ثورة الملالي علي نظام الشاه، جنى النظام ما يقرب من (1377) مليار دولار من مبيعات النفط،
منها حوالي 700 مليار دولار تم جنيها خلال فترة رئاسة “أحمدي نجاد”. وعلى الرغم من ذلك، عندما انتهت ولايته التي دامت ثماني سنوات، لم يترك سوى اقتصاد مُدمر ومفلس.
ويرجع السبب في ذلك إلى عمليات سرقة ونهب أصول الأمة الإيرانية من قِبل حاشيته والوزراء الفاسدين في حكومته، حيث تم إنفاق أموال البلاد على قوات حرس نظام الملالي وجهاز القمع الداخلي، وكذلك تصدير الإرهاب إلى الخارج وبرامج إيران الصاروخية والنووية. ولم يستفد شعب إيران على الإطلاق من المكاسب الكبيرة وغير المتوقعة في عهد “أحمدي نجاد”.
بعد رحيل”أحمدي نجاد” ووصول روحاني إلى السُلطة، ساءت الأوضاع كثيراً، لدرجة أنه خلال فترة حكم روحاني، حطّم معدل السرقة والنهب لأصول البلاد أرقاماً فلكية. حيث إن بعض السرقات الضخمة، تم الكشف عن أبعادها خلال الخلافات بين الفصائل. على سبيل المثال، تم الكشف عن أن”علي راستكار سرخه”، الذي كان الرئيس التنفيذي لبنك “سباه”، وبمساعدة “حسين فريدون”، شقيق رئيس النظام “حسن روحاني”،
قداختلسا أكثر من 3700 مليار تومان (عملة إيران) من هذا البنك. وفي حالة أخرى، قامتا سيدتان تابعتان لشقيق روحاني باختلاس 600 مليار تومان وغادرتا إيران. وما ورد أعلاه مجرد حالتين للاختلاس من بين عشرات ومئات الحالات.
وكان روحاني جزءًا من دائرة الفساد، وبدلًا من محاولة إيقافه، حاول جاهداً إما تجاهله أو تبريره من خلال الأكاذيب والخداع. ومرة تلو الأخرى، قدم روحاني من خلال خطاباته والتي كانت كثيرة للغاية، وعودًا جوفاء بمستقبل أفضل للشعب الإيراني.
لكن الآن، بعد ثماني سنوات في السلطة، أصبح الوضع في إيران مُدمرًا للغاية لدرجة أنه هو نفسه لا يستطيع إخفاءه، لكنّه الآن يلقي باللوم في فشل حكومته على الرئيس ترامب والعقوبات الأمريكية.
وفي سياق ذلك، ووفقًا لأحد مسؤولي النظام، فإن 80٪ على الأقل من مشاكل البلاد ترجع إلى عدم كفاءة وفساد المسؤولين وليس له علاقة بالعقوبات.
إن الوضع في إيران سيء للغاية، ووفقًا للخبراء، لم يكن الوضع بهذا السوء في أي وقت مضى خلال الـ 42 عامًا الماضية، وحتى خلال الحرب الإيرانية العراقية التي دامت ثماني سنوات، لم يحدث أن كان الوضع في إيران حرجًا للغاية مثل هذه الفترة، والآن، “رئيسي” الذي هو أكثر جهلاً من روحاني، والذي لا يعرف شيئًا عن الإدارة أو الاقتصاد يتم تعيينه كرئيس، يمكنكم أن تتخيلوا ما سيحدث!
وبحسب أحدخبراء النظام، فإن المشاكل الاجتماعية والاقتصادية التي سيواجهها رئيسي هي أشبه بحقل ألغام. كل خطوة، في أي اتجاه، يمكن أن تنتهي به فوق لغم، مما يؤدي إلى انفجارات وانهيار للنظام.
وحدد هذا الخبير بعض العناصر الهامة في حقل الألغام هذا على النحو التالي:
- إن عجز الموازنة والذي تبلغ قيمته 350 ألف مليار تومان لهذا العام ونحن في منتصف الطريق. وبسبب استمرار العقوبات الأمريكية، التي تتضمن صادرات النفط، وهو مصدر الدخل الرئيسي لإيران، سيكون من المستحيل تغطيتة على المدى القصير. حيث إن حالة الاقتصاد الإيراني سيئة للغاية لدرجة أن النظام يواجه صعوبات في دفع الرواتب لموظفي الحكومة والعاملين وكالعادة سيطبع الأوراق النقدية دون غطاء.وإن هذه الزيادة في الاموال السائلة، والتي كانت حوالي 40٪ خلال السنوات الأربع الماضية، سوف تؤدي إلى تضخم غير مسبوق، والذي يتجاوز الآن 50٪ وبالنسبة لبعض السلع الأساسية يقترب من 80٪. ولقد تسبب في سقوط أكثر من 60٪ من سكان البلاد تحت خط الفقر واختفاء الطبقة الوسطى. حيث كان لارتفاع أسعار كل شيء تقريبًا دور فعّال في إجبار أكثر من 38 مليون شخص على الانتقال إلى ضواحي المدن والعيش في “أكواخ من الصفيح” تفتقر حتى إلى المرافق الأساسية.
- إن الافتقار إلى الشفافية في النظام المصرفي الإيراني هو مشكلة أخرى تزايدت بشكل ملحوظ خلال السنوات الثماني لولاية روحاني، حيث ازدادت ديون الحكومة “لصناديق التقاعد” بشكل كبير. واستمرت حكومة روحاني في سحب مبالغ كبيرة من هذه الأموال لتغطية نفقاتها، مما أدى إلى زيادة الدين الحكومي والمزيد من خفض قيمة العملة الوطنية الإيرانية. وفي عام 2020، كانت العملة الإيرانية ثاني أضعف عملة متداولة، بعد البوليفار الفنزويلي، وتراجعت قيمتها بأكثر من(3500) مرة مقارنة ببداية ثورة الملالي. ووفقًا لرئيس غرفة تجارة طهران، فإن الاقتصاد الإيراني يحتل الآن المرتبة 128 من أصل 130 دولة. ومن ناحية أخرى، شهد المجتمع الإيراني ازديادًا مستمرًا في الفروق الطبقية إلى حد مذهل خلال السنوات الثماني الماضية.
في حكومة تدّعي أنها حكومة المظلومين، يعيش الغالبية العظمى من الشعب تحت خط الفقر، ومن ناحية أخرى، ووفقًا لمجلة فوربس، وعلى الرغم من استمرار العقوبات ووباء كوفيد 19 الذي ضرب الاقتصاد العالمي بشدة. يعيش في إيران 250 ألف شخص بدخل يزيد عن مليون دولار في السنة. وبذلك تحتل إيران المرتبة الرابعة عشرة في العالم والأولى في الشرق الأوسط من حيث عدد أصحاب الملايين.
هذا المستوى من الثروة متجذر في الرشوة والفساد اللذين من الواضح أنهما مرتبطان ارتباطاً وثيقاً بهذا النظام وأصبحا جزءاًمن نسيجه.
وفي الوقت نفسه، كما ذكرنا سابقًا، يعيش حوالي 60 في المائة من الإيرانيين تحت “خط الفقر الرسمي” وحوالي 30 في المائة تحت “خط الفقر المطلق”.
وفي الواقع، يوجد في إيران اليوم فئة صغيرة جدًا من “فاحشي الثراء” المرتبطين بالنظام وطبقة كبيرة جدًا من “الفقراء فقر مدقع”، وهم أناس عاديون.
ومن الواضح أن هذا الوضع لم يعد من الممكن أن يستمر، وأن الأشخاص المحرومين الذين واجهوا الفقر والبطالة و فيروسكورونا والجفاف وانقطاع التيار المستمر ومجموعة من المشكلات الاجتماعية والاقتصادية الأخري، يتم اختبار صبرهم في كل ساعة من ساعات اليوم.
وفي الوقت الحالي، لا يتم السيطرة على الشعب الإيراني إلا بالقمع العنيف من قبل قوات أمن النظام. لكن المجتمع الإيراني سينفجر قريبًا مثل البركان، كما حدث في انتفاضة نوفمبر/
تشرين الثاني 2019 نتيجة لارتفاع أسعار البنزين، مارأيناه كان مجرد مقدمة، وقد حدث هذا مرات عديدة في التاريخ.
وإن إيران وديكتاتورية الملالي الحاكمة فيها ليستا استثناء. حيث يعتقد العديد من الخبراء أن “رئيسي” لن يرى نهاية رئاسته التي ستستمر لأربع سنوات.
