تنصيب القاتل الجماعي إبراهيم رئيسي كرئيس للنظام - نصب الولي الفقيه ل نظام الملالي خلال حفل تنصيب إبراهيم رئيسي كرئيس للنظام. لطالما حث النشطاء الإيرانيون المجتمع الدولي على إجراء تحقيقات رسمية في الجرائم ضد الإنسانية التي تم ارتكابها في وقت مبكر من تاريخ نظام الملالي. أصبحت هذه النداءات فجأة أكثر إلحاحًا الشهر الماضي عندما تم التأكيد على أن أحد كبار مرتكبي مذبحة النظام ضد السجناء السياسيين عام 1988 سيصبح رئيس الملالي القادم.
تم انتخاب إبراهيم رئيسي صوريًا لهذا المنصب في 18 يونيو/ حزيران، على الرغم من أنه لم يكن هناك منافس حقيقي له، وقاطعت الغالبية العظمى من الشعب الإيراني الانتخابات احتجاجًا على ترشيحه. تقر سلطات الملالي ووسائل الإعلام الحكومية بأن نسبة التصويت كانت أقل من أي انتخابات رئاسية أخرى، وخلص المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية إلى أن المستوى الفعلي للمشاركة الشعبية كان أقل من عشرة بالمائة.
المجموعة المكونة الرئيسية للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، منظمة مجاهدي خلق الإيرانية، روجت للمقاطعة لشهور قبل الانتخابات، واعتبرتها فرصة “للتصويت لتغيير النظام”. وسبقت الانتخابات أيضًا العديد من الاحتجاجات العامة، تناول الكثير منها قضايا منفصلة، ولكن أيدت المقاطعة علنًا، بينما ركز آخرون بشكل مباشر على خلفية رئيسي وأدانوا النظام الحاكم للترويج له على الرغم من ذلك.
في الواقع، يدرك العديد من منتقدي حكومة الملالي أن شخصيات مثل المرشد الأعلى للنظام علي خامنئي لم يتغاضى فقط عن خلفية رئيسي عندما وضعه على أنه المرشح الرئاسي الوحيد الذي يصلح لهذا المنصب، لكنه كان أيضًا يكافئه على أفعاله. من وجهة النظر هذه، فإن ترشيح رئيسي للرئاسة وتعيينه السابق كرئيس للسلطة القضائية هما مثالان على نمط أكبر بكثير ارتقى به النظام بمهن منتهكي حقوق الإنسان والمشاركين في مذبحة عام 1988.
وزيرا العدل في حكومة الملالي الحالي والسابق كانوا من بين هؤلاء المشاركين، وطبيعة تلك المواقف تؤكد حقيقة أن طهران لم تحاول النأي بنفسها عن المذبحة، لكنها صقلت إرثها لأكثر من ثلاثة عقود. حفل تنصيب رئيسي، ربما يكون أهم تطور في هذا الاتجاه حتى الآن. يتوقع الكثيرون أنها ستمهد الطريق لقمع سياسي أسوأ مما شوهد في السنوات الأخيرة، خاصة فيما يتعلق بمؤيدي منظمة مجاهدي خلق.
عدد هؤلاء المؤيدين داخل المجتمع الإيراني أكبر مما تصوره معظم المراقبين قبل عام 2018. وقد تم تحديد بداية ذلك العام من خلال وجود احتجاجات مناهضة للحكومة في أكثر من 100 منطقة محلية، تمثل جميعها انتفاضة على مستوى البلاد تحدت علانية سيطرة نظام الملالي على السلطة. نكافح من أجل تفسير الشعبية المعبر عنها حديثًا لشعارات مثل “الموت للديكتاتور”، اعترف خامنئي في خضم تلك الانتفاضة أن منظمة مجاهدي خلق “خططت منذ شهور” لإثارة الاحتجاجات في جميع أنحاء البلاد.
حذر المرشد الأعلى مرارًا وتكرارًا من تأثير مجاهدي خلق منذ ذلك الحين، وبالتالي ابتعد عن الروايات الدعائية السابقة التي تصف الجماعة بأنها طائفة ذات قوة تنظيمية قليلة ولا تتمتع بشعبية كبيرة بين عامة الشعب. وسرعان ما انضم إليه مسؤولون آخرون في هذا المسعى، وثبت أن تحذيراتهم لها ما يبررها في نوفمبر/ تشرين الثاني 2019 عندما قادت منظمة مجاهدي خلق انتفاضة أخرى على مستوى البلاد، كانت هذه الانتفاضة أكبر حتى من سابقتها.
بحلول ذلك الوقت، كان خامنئي قد عيّن إبراهيم رئيسي رئيسًا للسلطة القضائية وتم توجيه اللوم من العديد من منظمات حقوق الإنسان التي كانت على دراية بإرث رئيسي. لم يكن مفاجئًا لتلك المنظمات عندما أشرف رئيسي على أشهر من التعذيب ردًا على الانتفاضة الثانية. وقد أثر هذا التعذيب على آلاف الأفراد الذين تم اعتقالهم في خضم الاحتجاجات، وبالتالي هدد بزيادة عدد القتلى من حوادث إطلاق النار، التي أودت بحياة ما يقدر بـ 1500 متظاهر سلمي.
هذا التهديد لا يزال قائما اليوم. غالبًا ما تهدف ممارسات الاستجواب التعسفي في طهران إلى انتزاع الاعترافات بالإكراه والتي بدورها مهدت الطريق للمحاكمة على عدد من تهم الأمن القومي الغامضة التي يُعاقب عليها بالإعدام. لا يمكن توقع زيادة الضغط لصالح مثل هذه المقاضاة إلا بمجرد أن يصبح كل من السلطة التنفيذية والقضاء تحت سيطرة الأفراد الذين لديهم تاريخ طويل في دعم الإعدام الجماعي والقتل خارج نطاق القضاء.
ومما زاد التهديد حقيقة أن جرائم رئيسي ضد الإنسانية كانت موجهة بشكل خاص إلى منظمة مجاهدي خلق – نفس المنظمة التي قادت انتفاضتي 2018 و2019 وأدت إلى حملات القمع التي تسببت في حالة من الذعر للنظام. وتشير التقديرات إلى أن مذبحة عام 1988 أسفرت عن مقتل 30 ألف سجين سياسي على مدار ثلاثة أشهر تقريبًا. الغالبية العظمى من هؤلاء كانوا أعضاء وأنصار منظمة مجاهدي خلق، والتي استهدفتها الفتوى بشكل صريح وكان نتيجتها تنفيذ عمليات الإعدام.
في عام 1988، أصدر خميني، مؤسس النظام، مرسومًا دينيًا نتج عنه إعدام أكثر من 30 ألف سجين سياسي. أمر خميني في فتواه بإعدام جميع أعضاء منظمة مجاهدي خلق في السجون، الذين تمسّكوا بمعتقداتهم. كان إبراهيم رئيسي شخصية أساسية في تنفيذ هذا المرسوم في العاصمة طهران، وأعدم آلاف السجناء السياسيين. لقد دافع هو وآخرون عنه أيضًا في السنوات الأخيرة، حتى زعموا أنه كان جزءًا من “أمر الله” وأن الأوامر الصادرة عن القائد الأعلى لا جدال فيها. وبذلك، فقد أشاروا أيضًا إلى نشطاء حقوق الإنسان أن التحقيق في مذبحة عام 1988 لا يزال له تداعيات حيوية حتى اليوم. لقد تمتع نظام الملالي بالإفلات من العقاب في هذه المسألة لفترة طويلة جدًا. إذا استمر هذا الإفلات من العقاب إلى ما بعد تنصيب رئيسي، فسوف يُنظر إليه بلا شك على أنه دعوة لحكومة رئيسي للتوسع في إرثها من انتهاكات حقوق الإنسان ومحاولة مرة أخرى القضاء على منظمة مجاهدي خلق وأي معارضة للنظام.
