إيران: هل يستطيع أحد مسئولي النظام أن يعيش بأربعة ملايين تومان؟تشير الحياة التي يعيشها العمال الإيرانيين إلى فشل وعود المسؤولين الحكوميين، ومع الوضع الحالي، فإن دور الحكومة في تسهيل ظروف حياة العمال وذوي الأجور المنخفضة هو صفر أو لا يكاد يذكر.
يواجه المجتمع العمّالي في البلاد، رغم افتقاده للوظائف المناسبة، ارتفاعًا مذهلاً ويوميًا في أسعار المواد الغذائية، وأصبحت الظروف المعيشية لهذه الفئة المصنفة على أنها من أصحاب الأجور المنخفضة، أكثر صعوبة، ومع ذلك فهم مجبرون على تجاهل احتياجات حياتهم الأخرى، مثل المسكن والملبس.
إذا تم اعتبار الزيادة النسبية في الأسعار وانخفاض القوة الشرائية للأفراد حتى سنوات قليلة مضت، خاصةً الشرائح الأدنى من المجتمع، الآن ومع انتشار فيروس كورونا، فقد أضاف العديد من المشكلات إلى عبء مشاكل العمال وخاصة في قطاع العلاج.
في تلك الأيام، يواجه العمال العديد من المشكلات في آن واحد، حيث ينتهزون جميع الفرص منهم حتى يتمتعوا بحياة طبيعية. مشاكل مثل نقص التأمين، ونقص المسكن، والبطالة، وعدم وجود رواتب معقولة وثابتة، ونقص الدعم، وانخفاض القوة الشرائية.
تغطي الأجور الحالية التي تبلغ أربعة ملايين تومان فقط ثلث التكلفة الحالية للحياة الطبيعية، لذلك يضطر بعض العمال إلى اللجوء إلى وظائف زائفة وعالية الخطورة، وهو إجراء يمكن أن يكون له العديد من العواقب الاجتماعية.
تنطبق هذه الشروط على العمّال المتقاعدين والموظفين الذين يتقاضون رواتبهم بشكل شهري. هناك العديد من العمال الذين تكون أنشطتهم موسمية ويبحثون باستمرار عن عمل مؤقت على مدار العام لكسب قوت يومهم بأي شكل من الأشكال، الأمر الذي يدفعهم إلى اللجوء إلى وظائف زائفة.
في هذه الحالة، يجب طرح سؤال حول ما إذا كانت الزيادة بنسبة 39 بالمائة في الحد الأدنى للأجور هذا العام، والتي ترفع الحد الأدنى لأجور العمال، متضمنة جميع الحوافز، إلى 4 ملايين تومان حتى مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأطفال، الأمر الذي سيرفع المبلغ إلى 4.2 مليون تومان، هل يكفي هذا المبلغ لتغطية تكاليف المعيشة؟ هل يستطيع المسؤولون ذوو الأجور الفلكية عيش حياتهم براتب 4 ملايين تومان وإدارة حياة عائلاتهم حتى ليوم أو يومين؟
يكمن السبب الرئيسي للوضع الحالي للعمال في مافيا التجارة الموجودة في إيران.
مافيا الاستيراد، ومافيا الإيجارات، ومافيا الثروة، ومافيا الواسطة المعتمدة على السلطة، ومافيا المناطق الآمنة و الغنية، هذه هي الحقائق التي يدّعي رجال الدولة التعامل معها، لكن هذا كله مجرد سراب في حكومة النظام بقيادة المافيا وقد أظهرت تجربة الحكومات السابقة أنها لاتدرك تلك الأمور.
الحقيقة هي أن مافيا تضارب المصالح قوية للغاية لدرجة أنها لا تسمح لأي شخص بمحاربة أولئك الذين هم أنفسهم مصدر الفساد.
لنضع جانباً المفهوم الخاطئ الذي يقول بأن الفساد يجب أن يوجد في الوزارات والهيئات والشركات الحكومية. فتلك هي قنوات الفساد، ويجب البحث عن جذور الفساد في المؤسسات التابعة للمرشد الأعلى للنظام علي خامنئي وقوات حرس نظام الملالي الذين استولوا على الاقتصاد بأكمله ويتولون الآن الحكومة أيضًا إذا كان بإمكاننا تسميتها حكومة من الأساس.
لكن عبارة “جاري البحث” هي عبارة خاطئة لأنه لا يوجد شيء مخفي. إن مافيا النظام قوية لدرجة أنها تتصرف علانية وبدون خوف.
على سبيل المثال، عندما كشف رئيس مؤسسة المستضعفين عن فساد بعض المسؤولين في العام الماضي، تعرض للتهديد بطريقة لم تترك له خيار آخر سوى الرجوع عن قوله على شاشات التلفزيون وفعل ذلك للحفاظ على سلامته.
والغريب في الأمر أن مؤسسة المستضعفين نفسها هي أحد المصادر الرئيسية لثروة النظام وفساده. هذا ما أصبح مافيا تضارب المصالح في إيران، فالأمور ليست بين الناس العاديين والمجرمين الصغار ولكن بين مسؤولي النظام.
وتقوم مافيا الواسطة المعتمدة على السلطة الآن باختيار وتعيين الأشخاص المطلوبين في المناصب الحكومية، من الأصدقاء إلى أفراد الأسرة. لذلك لا ينبغي لأحد أن يتوقع أن الحكومة في مثل هذا النظام الفاسد ستكون قادرة على التصرف بشكل مستقل.
لنعود الآن إلى العمال. في مثل هذه الحكومة، مع وجود مثل هذه المافيا، والغلاء، والتضخم المتزايد بطريقة جامحة، كيف ينبغي للعمال وأصحاب الأجور المتدنية أن يديروا حياتهم؟
في الوقت الحالي، يكافح العمال فقط من أجل البقاء ولا شك أنهم يخجلون أمام أسرهم.
