ارتفاع حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في إيران يشير إلى فشل اللقاح المحلي للنظام- أفادت إحصائيات أعدها نظام الملالي، يوم الأحد، أن عدد الوفيات جرّاء الإصابة بفيروس كورونا يقترب من 125 ألفًا، بينما يقترب العدد الإجمالي لحالات الإصابة حتى الآن من ستة ملايين.
وفي الوقت نفسه، تسلط أرقام الحالات الضوء على التهديد الوشيك بـ “الموجة السادسة” من الوباء.
في الحقيقة، يرجع الوضع الحالي إلى السياسات والممارسات غير الإنسانية للنظام والمرشد الأعلى للنظام علي خامنئي الذي يقود بشكل مباشر السياسات والإجراءات اللاإنسانية بشأن فيروس كورونا.
وكان من بين هذه الإجراءات قرار خامنئي في يناير/ كانون الثاني، بحظر استيراد لقاحات فيروس كورونا من المصادر الغربية والتأكيد على البدائل المنتجة محليًا بدلًا من ذلك. بالمقارنة مع اللقاحات التي أقرتها منظمة الصحة العالمية، أثبتت تلك البدائل أنها غير فعّالة وأقل اختبارًا على نطاق واسع، حيث تتميز الأخيرة بميزة تترك الباب مفتوحًا ليس فقط لفشل اللقاح ولكن أيضًا للظهور الواسع النطاق للآثار الجانبية الخطيرة.
تشير التقارير الأخيرة إلى أن هاتين النتيجتين قد تحققتا باستخدام بديل محلي الصنع للقاحات المعتمدة من منظمة الصحة العالمية. نشرت صحيفة همدلي الحكومية، الأربعاء الماضي، مقالاً للخبير الصحي محمد رضا محبوب فر، أفاد فيه أن لقاح بركت الإيراني قد توقف عن العمل وأن مشروع إنتاجه ونشره قد تم تفكيكه استجابة لتقارير عن آثار جانبية خطيرة، بالإضافة إلى عدم ثقة الجمهور في فعاليته.
كانت هذه الفعالية موضع تساؤل منذ المراحل الأولى من مشروع اللقاح، ولكن مع استمرار النظام في فرض حظر خامنئي على استيراد اللقاحات الأجنبية، تم اتخاذ القرار مع ذلك لتسريع إنتاج 50 مليون جرعة خلال النصف الأول من عام 2021. لقد أخطأ النظام هدفه بمسافة كبيرة للغاية، وفي مناسبة واحدة على الأقل بدا أن السلطات تخفف من إنفاذ حظر الاستيراد من أجل تعويض النقص. تم تعزيز الحظر في الأسابيع الأخيرة، لكن مع الفشل الصامت للبديل بركت والإعلان عن تبرعات أجنبية جديدة، يبدو أن النظام بدأ يتذبذب مرة أخرى بشأن حظر استيراد اللقاحات.
الجدير بالذكر أن لقاح فيروس كورونا محلي الصنع “بركت” من إنتاج شركة “مجموعة بركت الدوائية” التي يسيطر عليها مؤسسة تنفيذ أمر خميني، التي تخضع بدورها لسيطرة علي خامنئي، المرشد الأعلى للنظام.
لقاح بركت غير فعّال على الإطلاق، وبالتالي، فإن معدلات التطعيم المنخفضة بالفعل في إيران ستتجه إلى الوراء حيث يجد المتلقون أنهم ما زالوا بحاجة إلى الوصول إلى بديل مستورد.
وفي الوقت نفسه، فإن الوجود المحتمل لهذه الواردات سيلقي مزيدًا من الشك على نقاط الحديث السابقة للنظام، والتي غالبًا ما تغاضت عن حظر خامنئي من أجل الادعاء بأن العقوبات الأمريكية على النظام كانت تمنع إيران من تلقي جرعات لقاح فعّالة.
تم رفض هذا الادعاء حتى قبل دخول حظر خامنئي حيز التنفيذ للمرة الأولى، حيث أكدّت المنظمات الدولية المسؤولة عن توزيع اللقاحات أن وزارة الخزانة الأمريكية قد قدمت تراخيص لإيران لشراء لقاحات من أي دولة شاءت.
تؤكد مثل هذه التصريحات حقيقة أنه لولا سياسات النظام، لكان بإمكان النظام الرد بسرعة وفعالية أكبر على أزمة الصحة العامة. واستناداً إلى الأرقام التي قدمتها منظمة مجاهدي خلق الإيرانية، فإن القيام بذلك على الأرجح قد ينقذ عشرات الآلاف من الأرواح منذ بداية هذا العام.
