إعلام حكومة الملالي يحذر من “اضطرابات المريرة” التي “تهدد أمن النظام”
فيروس كورونا المستجد
تمر إيران بواحدة من أصعب الفترات في تاريخها. حيث يموت آلاف الأشخاص يوميًا بسبب فيروس كورونا المستجد. تشهد البلاد موجات جديدة من وباء كورونا واحدة تلو الأخرى. قام نظام الملالي بتأجيل التطعيم العام، الأمر الذي أدى إلى زيادة معدلات الإصابة بفيروس كورونا وكذلك معدل الوفيات. كما يستخدم النظام لقاحات أقل فعالية وغير معتمدة، بالإضافة إلى آثارها الجانبية المتعددة.
وفي 30 أكتوبر/ تشرين الأول، كتبت صحيفة أرمان الحكومية ” تزعم الحكومة أن 47٪ من سكان البلاد تلقوا جرعتين من اللقاح وأن 75٪ تلقوا الجرعة الأولى. ولكن للأسف الشديد، تشير تقارير المواطنين من مختلف المدن والقرى إلى أن اللقاحات المتاحة ليست فعّالة بسبب الطفرات الجديدة للفيروس والعدد المتزايد من المرضى.”
يحذّر العديد من خبراء الصحة الآن من أنه مع حلول فصل الشتاء المقبل وانتشار الأنفلونزا ونزلات البرد، يمكن أن يزداد عدد الإصابات بفيروس كورونا في إيران، مما سيؤدي إلى المزيد من الوفيات.
وأضافت الصحيفة “إن مزيج فيروس كورونا والإنفلونزا في المجتمع هو أمر مقلق للغاية، خاصة الآن بعد أن أصبح الطقس باردًا ولدينا تلوث للهواء يساعد في انتشار فيروس كورونا والإنفلونزا ويسبب موجة واسعة من كلا المرضين في البلاد.”
أزمة اقتصادية
يعاني الاقتصاد الإيراني من الفساد والاختلاس. يصعب على الناس تغطية نفقاتهم بينما يواصل النظام تمويل الجماعات الإرهابية التي تعمل بالوكالة عنها.
وبحسب مركز الإحصاء الإيراني، بلغ معدل التضخم في البلاد كلها في أكتوبر/ تشرين الأول حوالي 45.4 بالمائة بينما يتقلب هذا المعدل بشكل مستمر. ارتفعت أسعار الأرز والسكر واللحوم في سبتمبر/ أيلول بين 28.4 في المائة و 71.6 في المائة. وكتبت صحيفة مردم سالاري الحكومية اليومية في 31 أكتوبر/ تشرين الأول أن السكر كان له نصيب الأسد في زيادة الأسعار.
سلّطت صحيفة أرمان الضوء على الحالة المؤسفة للعديد من الأسر الإيرانية “يُذكر أنه في الشهر الأخير تم الإعلان عن الحد الأدنى لتكلفة المعيشة لأسرة مكونة من أربعة أفراد بـ 10 ملايين تومان، وذكر مصدر آخر أن خط الفقر كان حوالي 10 ملايين تومان. وهذا يعني أن جميع أولئك الذين يكسبون أقل من 10 ملايين تومان شهريًا يعتبرون فقراء.”
وتجدر الإشارة إلى أن رواتب العمال والموظفين الإيرانيين تبلغ حوالي 4 ملايين تومان. لكن سلطات النظام تؤخر دفع الرواتب. كما حذرّت صحيفة أرمان من أن تفشي الفقر زاد من اضطراب المجتمع.
وأضافت الصحيفة “نحذّر من أنه إذا لم يتخذ المسؤولون الإجراءات اللازمة لمواجهة الوضع الحالي من خلال مهمة مشتركة مع خبراء اقتصاديين، فلن نتمكن من الخروج من هذه الأزمة بسهولة”. وكررت العديد من الصحف الإيرانية هذا التحذير في 30 و 31 أكتوبر/ تشرين الأول.
أزمة اجتماعية المريرة
وفي 30 أكتوبر/ تشرين الأول، كتبت صحيفة مستقل الحكومية اليومية أن “النظام السياسي في إيران يواجه أزمات الشرعية السياسية والكفاءة الاقتصادية والفساد الهيكلي لسنوات عديدة”.
وأضافت الصحيفة “لذلك، فإن استمرار الوضع الحالي أمر مستحيل، وسيحتاج النظام عاجلاً أم آجلاً إلى إصلاح الهياكل والاستراتيجيات الكلية”، وأضافت الصحيفة، من المؤكد أنه بدون المنظمات الاجتماعية والخطاب المسيطر عليها، فإن التغيير الاجتماعي لن يتخذ أي مسار آخر غير انهيار النظام السياسي.”
وأضافت الصحيفة “في الوقت الحالي، الدولة التي انبثقت من رحم الثورة ليس لها حرية اقتصادية وسياسية . لم يتبق شيء تقريبًا من الجمهورية والأجنحة الإسلامية للنظام.”
وفي إشارة إلى معدل التضخم المتزايد في إيران، حذرّت صحيفة همدلي اليومية الحكومية يوم السبت من “الاضطرابات الاجتماعية المريرة”.
وأضافت صحيفة همدلي: “إن معدل التضخم المرتفع البالغ 58٪ في البلاد، والذي كان أعلى مستوى تضخم منذ فترة الأربعينيات، ينذر بالخطر لدرجة أن موازين الحرارة الاجتماعية تشير إلى أن الأزمات تلوح في الأفق. تؤكد التقارير الواردة من المجتمع شدة الأزمات وتؤكد أنه إذا استمر هذا العجز الاقتصادي واشتدّ، فسيكون هناك غضب اجتماعي واسع النطاق. هذا من شأنه أن يؤدي إلى اضطرابات اجتماعية مريرة.”
عندما يعجز المواطنون عن تلبية احتياجاتهم الأساسية، فإنهم ينضمّون إلى الطبقات الاجتماعية الفقيرة. عندما تزداد شريحة المواطنين الفقراء بشكل كبير، لن يكون لدى الملايين ما يخسرونه ويلجأون إلى العنف. وحذرّت صحيفة “أفتاب يزد” اليومية في 31 أكتوبر / تشرين الأول من أن هذا من شأنه أن يعرض أمن النظام للخطر.
على الرغم مما يزعمه العديد من الخبراء السياسيين، فإن الأزمات الاجتماعية والاقتصادية المستمرة في إيران تظهر ضعف النظام. و حذرّت صحيفة أفتاب يزد من أنه “مع انضمام المزيد من الناس إلى الطبقات الكادحة”، فإن أمن النظام “سيكون مهددًأ”.
