سرقة نظام الملالي لأحد ناقلات النفط المملوكة له: فضائح مستمرة
بعد أيام من احتفالات النظام بانتصاره الكاذب في محاولة “إحباط الغطرسة العالمية” لـ “سرقة ناقلة نفط إيرانية”، كشفت تصريحات مسؤولي النظام ووسائل الإعلام الحكومية دوافع هذه الخطوة الطائشة.
في الرابع من نوفمبر/ تشرين الثاني، تفاخر التلفزيون الحكومي التابع للنظام بـ “إجراء حسن التوقيت وموثوق من قبل القوات البحرية التابعة لقوات حرس نظام الملالي” والذي منع “عملية البحرية الإرهابية الأمريكية لسرقة النفط الإيراني في بحر عمان”.
ووصف البنتاغون البيان بأنه “ادّعاء كاذب”. وسرعان ما تم الكشف عن أن النظام قد قام بحجز ناقلة نفط ترفع العلم الفيتنامي في شهر أكتوبر/ تشرين الأول، معروفة باسم ساوثيس. كما كشف موقع تانكر تراكرز أن ناقلة النفط ساوثيس كانت في الواقع تحمل “700 ألف برميل من النفط الخام الإيراني إلى الصين ولكن تم رفضها”.
وبحسب صحيفة “شرق” الحكومية في السادس من نوفمبر/ تشرين الثاني، فإن “الصين لا تسمح بتفريغ بعض ناقلاتنا بحجة المشاكل البيئية أو انتهاك العقوبات الأمريكية. لذلك، اضطرت بعض الناقلات في النهاية إلى العودة إلى المياه الإقليمية الإيرانية مرة أخرى”.
المحادثات
في الوقت الحالي، تسخر وسائل الإعلام الرسمية ومسؤولو النظام مما قدمه النظام على أنه انتصار في أزمة الرهائن الإيرانية في الرابع من نوفمبر/ تشرين الثاني. لكن العديد من المراقبين والمحللين السياسيين وصفوا هذا الإجراء بأنه جزء من أسلوب عمل النظام في استخدام الإرهاب كوسيلة ضغط الجولة الجديدة من المحادثات النووية في فيينا.
وفي السادس من نوفمبر/ تشرين الثاني، كتبت صحيفة همدلي اليومية الحكومية: “تم نشر خبر احتجاز الناقلة الفيتنامية عشية يوم الرابع من نوفمبر/ تشرين الثاني. وقد أثار هذا التوقيت نقاشات مختلفة حول الدوافع والآثار اللاحقة لهذا الإجراء على المحادثات النووية بين إيران ودول الغرب”.
وفي يوم الجمعة، وصف محمد علي هاشمي ممثل المرشد الأعلى للنظام علي خامنئي، في محافظة أذربيجان الشرقية الإيرانية، فضيحة الاستيلاء على ناقلة النفط بأنها محاولة “لإضعاف المواقف الأمريكية في المحادثات النووية” و “زيادة الخلاف بين الولايات المتحدة وفرنسا”.
وزعم هاشمي أن “عملية القوات البحرية لقوات حرس نظام الملالي يوم الأربعاء الماضي وتحرير ناقلة النفط الإيرانية كانت مهمة للغاية”. وأضاف الهاشم أن “الحادث الذي وقع عشية محادثات فيينا يضعف الروح المعنوية للفريق الأمريكي لأنه يجب أن يخفض موقفه في مواجهة القوة الهجومية على نظام الملالي. وأضاف أن العمل العسكري الأخير للنظام سيعزل فرنسا عن الولايات المتحدة في قمة فيينا.”
يواصل النظام أعماله القتالية في المياه الدولية وذلك لأن أعماله الاستفزازية الأخرى قد تم إهمالها دون رد حاسم. كما خاطر النظام بإحداث إخفاق دولي قبل المحادثات النووية لإحياء اتفاق 2015، المعروف رسميًا باسم خطة العمل الشاملة المشتركة (JCPOA).
وكما أشرت سابقًا، كان للنظام هدفان رئيسان. أولهما، الضغط على القوى الغربية لتقديم المزيد من التنازلات لنظام الملالي. ثانيهما، يحتاج النظام إلى رفع الروح المعنوية لقواته التي تواجه مجتمعًا مضطربًا، خاصة عشية الذكرى السنوية للاحتجاجات الإيرانية الكبرى في نوفمبر/ تشرين الثاني 2019.
وفي يوم 30 أكتوبر / تشرين الأول، أقرّت صحيفة “مستقل” الحكومية اليومية بأن النظام بحاجة إلى قواته القمعية نظرًا لأن “النظام السياسي في إيران يواجه أزمات الشرعية السياسية والكفاءة الاقتصادية والفساد الهيكلي لسنوات عديدة”.
الفساد
في تلك المناورة العسكرية السخيفة، ظهر جانب آخر من جوانب النظام، وهو الفساد المؤسسي. حيث تستفيد قوات حرس نظام الملالي من التحايل على العقوبات بشكل كبير. ووفقًا لصحيفة همدلي الحكومية اليومية، “فبدلاً من المعاملات النفطية الرسمية باستخدام الناقلات، تتم عمليات التبادل في أعماق البحر”. وأضافت الصحيفة أن “هذا الحادث يخبرنا أن الاقتصاد البحري غير الرسمي يطغى بشكل كبير على الاقتصاد الرسمي والشفاف”.
كان عباس أحمد أخوندي، وزير التنمية السابق في النظام، قد أقر في أحد مقابلاته الإعلامية بأن “25 بالمائة من تجارة الشركات الوهمية التي يبلغ حجمها 80 مليار دولار أميركي، يتم إنفاقها على الالتفاف على العقوبات. بعبارة أخرى، يتم فرض 20 مليار دولار على إنفاق البلاد “.
وبحسب صحيفة همدلي اليومية، “إذا كان مبلغ 20 مليار دولار هو تكلفة الالتفاف على العقوبات، فبالتأكيد هو رقم مرتفع للغاية يتم تقاسمه بين مسؤولي النظام وشركائهم الأجانب لتجاوز العقوبات”.
الاستنتاج
الآن، عندما بدأ الأمور تهدأ، تسلطت الأضواء على الدوافع الحقيقية للنظام، والمتمثلة في استخدام الإرهاب والابتزاز كـ “نفوذ” خلال المحادثات النووية المقبلة. لن يتم كبح أفعال النظام المشاكسة من خلال المفاوضات والتنازلات. الملالي في طهران لا يفهمون إلا لغة القوة والحزم. على القوى الغربية معاقبة نظام الملالي على قرصنته الأخيرة وتعريض أمن المياه الدولية للخطر.
