نظام الملالي يواجه مأزقًا نوويًا خطيرًا
مع بدء اجتماع مجلس إدارة الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا وبدء استئناف المحادثات النووية، يبدو أن حكومة الملالي في مأزقًا نوويًا خطيرًا.
تشترك حلول القضية النووية للنظام في شيء واحد. إنهم يشكلون جميعًا مجالًا فريدًا واحدًا ضد النظام. على الرغم من أنه بدا في البداية أن حكومة جو بايدن ستغير سياسة الولايات المتحدة تجاه النظام من سياسة قاسية إلى سياسة أكثر مرونة واسترضاء، إلا أنه حتى الآن لم ترفع حكومة بايدن أي عقوبات، بل على العكس، فقد أضافت بعض أفراد وشركات النظام إلى قائمة العقوبات، وهم يجبرون الحكومات الأخرى مثل الصين على خفض وارداتهم النفطية من إيران.
الآن يحذر المسؤولون الأمريكيون النظام من أن جميع الحلول ستكون مطروحة على الطاولة إذا لم يقبل النظام إيقاف مشروعه النووي وغيره من القضايا، مثل الصواريخ ودعم الإرهاب وقضايا حقوق الإنسان.
صرّح الجنرال لويد أوستن، وزير الدفاع الأمريكي، إن الولايات المتحدة لا تزال ملتزمة بمنع حكومة الملالي من امتلاك أسلحة نووية وإيجاد حل دبلوماسي للقضية النووية الإيرانية، ولكن إذا رفضت حكومة الملالي الانخراط بجدية، فضع في اعتبارك جميع خيارات الأمان الممكنة.
وقبل أوستن، أدلى وزير الخارجية الأمريكي، أنطوني بلينكين، بتعليق نادر في إدارة بايدن مفاده أن جميع الخيارات مطروحة على الطاولة، مما قد يشير إلى توجيه ضربة عسكرية للنظام.
كما أعلن المبعوث الأمريكي الخاص لإيران، روبرت مالي، يوم الجمعة 19 نوفمبر / تشرين الثاني، أن وقت إحياء خطة العمل الشاملة المشتركة يقترب من نهايته وأن حكومة الملالي تقترب من نقطة لا رجوع فيها لإحياء خطة العمل المشتركة الشاملة بعد زيادة احتياطياتها من اليورانيوم المخصب.
كما أعلن مالي في هذا اليوم عن محادثة بناءّة بينه وبين ممثلين عن روسيا والصين بشأن محادثات فيينا النووية، وهي إشارة سيئة للنظام الذي يحاول تشكيل حليف مع هذه الدول لمواجهة الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
ونقلت صحيفة لوموند الفرنسية في 19 نوفمبر/ تشرين الثاني عن وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان قوله إن فرنسا تحذر حكومة الملالي من اتخاذ موقف خاطئ في المحادثات النووية.
وأضاف لودريان إنه إذا اتخذت حكومة الملالي موقفاً خاطئاً في الجولة السابعة من محادثات فيينا، والتي من المقرر أن تبدأ في 29 نوفمبر/ تشرين الثاني، فيجب اعتبار خطة العمل الشاملة المشتركة مجرد عبث.
وسبق أن حذرّت فرنسا حكومة الملالي من أنها قد تصوت ضدها في اجتماع مرتقب لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
كما أثار رافايل غروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، مخاوف بشأن البرنامج النووي لحكومة الملالي وأعرب عن قلقه. وذكر في الاجتماع أن أنشطة تقصي الحقائق والمراقبة والإشراف للوكالة قد تأثرت سلبًا بقرار حكومة الملالي تعليق التزامات برنامجها النووي بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة.
مأزقًا نوويًا خطيرًا
وأضاف غروسي أن القضايا المتعلقة بوجود العديد من جزيئات اليورانيوم من صنع الإنسان في ثلاثة مواقع في إيران لم يتم إبلاغ الوكالة الدولية للطاقة الذرية وأن هناك مخاوف بشأن موقع آخر.
أعلنت ناتاشا تولستوي، رئيسة القسم السياسي في وفد الاتحاد الأوروبي لدى الأمم المتحدة، في 17 نوفمبر/ تشرين الثاني، أن الاتحاد الأوروبي يشعر بقلق عميق إزاء تطوير البرنامج النووي لحكومة الملالي والاستمرار في انتهاك خطة العمل الشاملة المشتركة وعواقب الانتشار غير القابل للإلغاء للأسلحة النووية.
وأضافت تولستوي أن الاتحاد الأوروبي يدعم التحقق من الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومراقبتها للبرنامج النووي لنظام الملالي بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231.
وفي نفس الوقت، أدّت مخاوف دول الشرق الأوسط من الإجراءات التدميرية لحكومة الملالي إلى تأجيج الجمود النووي.
وتبلغ أهمية هذا الموضوع أن القادة السياسيين للدول الأوروبية الثلاث وروبرت مالي المبعوث الأمريكي الخاص إلى إيران اجتمعوا مع أعضاء مجلس التعاون الخليجي ومصر والأردن في اجتماع عقد في الرياض يوم الخميس 18 نوفمبر/ تشرين الثاني.
وبحسب موقع وزارة الخارجية الألمانية على الإنترنت، فإن الاجتماع كان مخصصًا للأعمال المزعزعة للاستقرار التي تقوم بها حكومة الملالي في المنطقة، وهو الأمر الذي تصرّ عليه هذه الدول وحلفاؤها الغربيون، والذي يجب أن يضاف أيضًا إلى قضايا محادثات فيينا.
صرّحت إسرائيل مرارًا وتكرارًا أنه في حالة حدوث مواجهة نووية مع حكومة الملالي، فإنها ستشن ضربة عسكرية على المواقع النووية لحكومة الملالي.
كما صرّح وزير خارجية إسرائيل يائير لابيد في 15 نوفمبر/ تشرين الثاني أن حكومة الملالي لا تنوي العودة إلى خطة العمل الشاملة المشتركة أو التوصل إلى اتفاق جديد.
وعلى الرغم من كل هذه الحقائق المناهضة لهذا النظام، إلا أن هذا النظام يصرّ على المطالب التالية، والتي تظهر ضعفه:
· رفع جميع العقوبات
· دفع تعويضات من الولايات المتحدة لمغادرة خطة العمل الشاملة المشتركة
· التزام الولايات المتحدة بعدم الانسحاب من خطة العمل الشاملة المشتركة مرة أخرى
· التحقق من رفع العقوبات الأمريكية
· لن يتم تضمين أنشطته الصاروخية والإقليمية في أي مفاوضات جديدة
أثناء تحليل هذه القضايا التي يطالب بها نظام الملالي، يتضح أن النظام لن يفوز بهذه المفاوضات. بعبارة أخرى، النظام في مأزقًا نوويًا خطيرًا.
