لا يمكن محو مجزرة عام 1988
بعد أسابيع من الاستماع إلى شهادات الشهود والمدعين، أعطت المحكمة السويدية التي كانت تحاكم حميد نوري، مسؤول النظام المتورط في جرائم ضد الإنسانية، المتهم فرصة لشرح جانب من القصة.
كان أمام نوري أربعة أيام للدفاع عن قضيته. لكن في غضون أربعة أيام، لم تكتف محاولاته لإثبات نفسه إلا بتسليط الضوء على حجم الفظائع المرتكبة في السجون الإيرانية وضرورة محاسبة المسؤولين الإيرانيين على جرائمهم.
في عام 1988، أصدر المرشد الأعلى خميني فتوى، وهي مرسوم ديني، يأمر بتطهير السجون الإيرانية من جميع أنصار منظمة مجاهدي خلق الإيرانية. بناءً على أوامر خميني، تم إعدام أكثر من 30000 سجين سياسي في جميع أنحاء إيران. وكان المسؤولون عن تنفيذ الفعل الإجرامي لجان الموت، ووفود السلطات القضائية والتنفيذية التي استدعت السجناء وحددت مصيرهم في محاكمات استمرت دقائق. تم إرسال جميع السجناء الذين رفضوا التنصل من دعمهم لمنظمة مجاهدي خلق على الفور إلى المشنقة.
في ذلك الوقت، كان نوري معذبًا وكبير حراس السجن في سجن كوهردشت، في كرج. لذلك، ركزت محاكمته على جزء صغير من مجزرة عام 1988، لكنها كانت ممثلة للجرائم البشعة التي ارتكبها النظام في العقود الأربعة الماضية.
قدم الشهود الذين أدلوا بشهاداتهم في المحكمة روايات مروعة عن التعذيب والضرب والشنق الجماعي في سجن كوهردشت. وصفوا كيف قرأ نوري أسماء السجناء، وأخذهم إلى لجنة الموت للمحاكمة، ثم أخذهم إلى قاعة الموت، حيث تم شنقهم في مجموعات.
حتى أن أحد السجناء الذي عاد حياً من قاعة الموت شهد بأن نوري نفسه، مع جميع الموظفين الآخرين في السجن، شاركوا في عمليات الإعدام وسحبوا الكراسي من تحت أقدام السجناء. وروى سجناء آخرون عن نوري ومسؤولين آخرين في السجن ضربوا ورهبوا السجناء، وهددوا بقتل القلائل الذين نجوا من مذبحة عام 1988.
عندما حان دور نوري للإدلاء بشهادته أخيرًا، انحرف في الغالب إلى مناقشات خارج الموضوع وتعين على القاضي أن يذكره بالبقاء في سياق القضية. لجأ نوري إلى الأكاذيب والألفاظ النابية ضد منظمة مجاهدي خلق، وأعاد نشر الدعاية التي كانت تنشرها وسائل الإعلام الإيرانية الحكومية وعملاء النظام الأجانب منذ عقود. على الرغم من تناقضها، إلا أن ملاحظاته كانت مهمة، حيث كشفت عن مخاوف النظام من حركة المعارضة الرئيسية.
من ناحية، ادعى نوري أن منظمة مجاهدي خلق مكروهة وغير مدعومة داخل إيران. لكن من ناحية أخرى، أشار إلى منظمة مجاهدي خلق باسم المنافقين، وهو مصطلح مهين يستخدمه النظام للمعارضة.
عندما أمره القاضي بتجنب استخدام المصطلحات البذيئة، رد نوري بأنه إذا استخدم مصطلح “مجاهدين”، فسيتم محاكمته عند عودته إلى إيران. كيف يمكن للنظام أن يكون شديد الحساسية تجاه “المجموعة الهامشية” لدرجة أنه سيقاضي حتى أتباعه المخلصين لذكر أسمائهم؟
استند دفاع نوري الرئيسي على إنكار مذبحة عام 1988 بشكل قاطع ووصفها بأنها قصة مختلقة. كما نفى وجود سجن كوهردشت وادعى أنه كان في إجازة خلال فترة مذبحة عام 1988.
كما نفى أن يكون خميني قد أصدر فتوى بإعدام جميع معتقلي منظمة مجاهدي خلق. ومثل غيره من مسؤولي النظام نفى وجود معتقلين سياسيين في سجون إيران.
هذه الأكاذيب شائنة لدرجة أنه حتى مسؤولي النظام لم يقدموا مثل هذه الادعاءات. خلال السنوات الـ33 التي أعقبت مجزرة عام 1988، جمعت المقاومة الإيرانية الكثير من الوثائق التي لا يمكن إنكار هذه الجريمة ضد الإنسانية:
• تم تسليم مئات الشهادات من قبل الناجين من مذبحة عام 1988 وعائلات الضحايا إلى منظمات حقوق الإنسان الدولية.
• وثقت شبكة مجاهدي خلق داخل إيران عشرات المقابر الجماعية حيث قام النظام سرا بدفن جثث السجناء الذين تم إعدامهم.
اعترف مسؤولو النظام أيضًا بالإعدام الجماعي للسجناء السياسيين:
• في عام 1988، بعد أشهر من المجزرة، استدعت سلطات النظام أهالي الأسرى الذين تم إعدامهم وأبلغتهم بوفاة ذويهم، رغم أنهم امتنعوا عن إخبارهم بمكان دفن الضحايا.
• في السنوات الأخيرة، أقر بعض مسؤولي النظام صراحة بدورهم في عمليات الإعدام الجماعية. في عام 2020، تفاخر مصطفى بور محمدي، أحد أعضاء لجنة الموت ووزير العدل في عهد رئيس النظام حسن روحاني، بدوره في مجزرة عام 1988.
• أشار شريط صوتي لحسين علي منتظري، وريث خميني في عام 1988، صراحة إلى الإعدامات الجماعية على أنها جريمة كبرى.
شهادة نوري هي دليل آخر على أن النظام قد حصل على تصريح مرور مجاني لجرائمه لفترة طويلة. وتجدر الإشارة إلى أن محاكمة نوري هي مجرد بداية للعدالة التي يجب أن تتحقق. يجب محاكمة جميع مرتكبي مجزرة عام 1988، بمن فيهم المرشد الأعلى للنظام علي خامنئي والرئيس إبراهيم رئيسي، على جرائمهم ضد الإنسانية.
