ثروات أبناء نخبة نظام الملالي، تتجاوز احتياطيات البنك المركزي
أصبحت قضية ارتفاع أجور الطبقات الدنيا وتأخيرها قضية صعبة على حكومة الملالي. أعلنت حكومة الملالي زيادة رواتب الموظفين بمتوسط عشرة بالمئة العام المقبل، لكن الاجتماعات الرسمية للمجلس الأعلى للعمل بشأن موضوع الأجور في عام 2022 لم تبدأ بعد بسبب الوضع المالي الحرج للنظام.
السؤال الرئيسي هنا هو، إذا كان ارتفاع الأجور مساوٍ لمعدل التضخم، أو حتى يزيد قليلاً عن المعدل الرسمي للتضخم، فهل من الممكن أن يقلل الفجوة العميقة بين الدخل وتكلفة المعيشة؟
يقدم حسين غلامي (ناشط نقابي) إجابة “سلبية” على هذا السؤال بإجراء سلسلة من الحسابات البسيطة.
حيث يرى أن زيادة الأجور على أساس التضخم ستزيد الفجوة بين الأجور وتكاليف المعيشة، كما أنها سوف تزيد من فقر الطبقة العاملة. الحل الوحيد لتلك المعضلة هو مطابقة الأجور مع النفقات المعيشية للأسرة.
حتى لو افترضنا أن نسبة التضخم وصلت إلى 50 بالمئة، وجاءت الزيادة في الرواتب بنسبة 60 بالمئة، فإن الفجوة البالغة ثمانية ملايين تومان بين الحد الأدنى للأجور ومتوسط النفقات الازمة للأسرة الإيرانية ستصل إلى أكثر من أحد عشر مليون تومان في العام المقبل، حيث تكمن المشكلة الرئيسية في تلك الفجوة العميقة التي تم إنشاؤها على مر السنين.
كلما ارتفعت الأجور بشكل طفيف مثل هذا العام، يرتفع التضخم بشكل أسرع. لذلك، مع زيادة في الأجور والمعاشات التقاعدية بنسبة 60 بالمئة، ستتسع الفجوة بين الأجور وسبل العيش مرة أخرى.
مع زيادة الرواتب بنسبة 60 بالمئة مقارنة بهذا العام، سيزداد العجز في الرواتب بمقدار 3600000 تومان. إذا كانت الرواتب كافية لشراء 12 مجموعة من السلع الاستهلاكية، على سبيل المثال، الغذاء، والدواء، والملبس، والتعليم وما إلى ذلك، وفي حال كانت الأجور تتجاوز خط الفقر بما يتناسب مع نسب التضخم فإن الأمر سيكون ناجحًا، ولكن بما أن الأجور عادة لا تتجاوز من ثلث إلى خمس خط الفقر، فإن زيادة التضخم تعني اتساع الفجوة الطبقية والمزيد من الصراعات.
وبهذه الطريقة، يزداد جميع العاملين بأجر فقرًا، باستثناء أولئك الذين يتقاضون رواتب تقترب من الحد الأقصى للأجور. الزيادة في النسبة المئوية للأجور تصب فقط في مصلحة المجموعات ذات الأجور الفلكية. بينما أصحاب الأجور المنخفضة وأولئك الذين يعيشون تحت خط الفقر سيعانون من هذه السياسة الظالمة.
ثروات أبناء نخبة
يجب زيادة الأجور البالغة 4 ملايين بنسبة 400 بالمئة، حتى تصل إلى خط الفقر وتمكننا من تغطية نفقات المعيشة في العام المقبل.
في السنوات الأخيرة، طبعت الحكومات حوالي 2 تريليون تومان بشكل يومي، الأمر الذي تسبب في خفض القيمة الشرائية وقيمة النقود نفسها. إذا كان بإمكان الشخص شراء 6 كيلوغرامات من اللحوم مقابل 300 تومان، فيمكنه اليوم شراء 2 جرام فقط لأن قيمة النقود قد انخفضت بنحو 4300 مرة. لذلك فإن تخفيض قيمة النقود يعني سحبها بهدوء من جيوب المواطنين، ولا سيما أصحاب الدخل الثابت.
تتضح الصراعات الطبقية بشكل جيد في أخبار وسائل الإعلام التابعة للنظام. عندما يكتبون، قبر في مقبرة الأغنياء 2.5 مليار تومان، أو أن بعض الأشخاص القريبين من الطبقة الحاكمة استوردوا سيارات بقيمة 250 مليار تومان أو يقول رئيس البنك المركزي السابق أن قيمة وثروة النبلاء أكثر من احتياطيات البنك المركزي، فهذا لا يعني شيئًا سوى صراع طبقي جامح.
في عام 2020، بلغت حصة الأجور في الناتج المحلي الإجمالي لنظام الملالي أقل من 4بالمئة؛ يبلغ مستوى الأجور في اقتصاد النظام المتضخم حوالي واحد بالمئة. بينما كان هذا المعدل حوالي 10 بالمئة في أستراليا وإسبانيا و16 بالمئة في الدنمارك والنرويج وفرنسا.
هناك ظاهرة تسمى العمال الفقراء في إيران، والحكومة، بدلاً من أخذ ثروة البلاد من مجموعات معينة من الأقلية والطبقة الحاكمة، تفاوض على الحد الأدنى للأجور.
وبحسب أحد الأساتذة الجامعيين الذي يدعى، مرتضى أفقي، “وقع جزء كبير من ثروة الشعب في أيدي بعض المواطنين، وبما أننا لا نستطيع الحصول على هذه الثروة منهم، فإننا نساوم على الحد الأدنى للأجور لفئات المجتمع الضعيفة.”
في الوقت الحاضر، يغطي الحد الأدنى للأجور في المناطق النائية ما بين 30 إلى 40 بالمئة فقط من تكاليف المعيشة.
تقوم حكومة النظام باستمرار بالتنظير حول التأثير السلبي للأجور وتسعى لإقناع المجتمع بقبول زيادة غير الأجور، في حين أن حصة الأجور في تكلفة السلع الآن أقل من 5 بالمئة. هذا الرقم، مقارنة بعوامل الإنتاج الأخرى مثل المواد الخام والنقل والآلات والتكاليف العامة الأخرى، لا يمثل شيئًا على الإطلاق ويكاد يقترب من الصفر.
