الموازنة العامة الإيرانية 2022-2023: مزيد من النهب، انعدام للأنتاج والتوظيف
أحد المشكلات الاقتصادية الكبرى التي تعاني منها إيران في الوقت الحالي، تتمثل في ارتفاع معدّلات البطالة وانخفاض معدلات الإنتاج. لكن الموازنة العامة الإيرانية 2022-2023 أهملت هذه العوامل.
تعتبر إحصائيات التوظيف والتضخم والإنتاج، ثلاثة مؤشرات اقتصادية رئيسية للإشارة إلى الحالة الاقتصادية للبلد.
تشتمل موارد ميزانية نظام الملالي 2022-2023 على تصدير النفط (1.2 برميل في اليوم)، وبيع الأوراق المالية والسندات الحكومية، وزيادة الضرائب، وتخفيض الرواتب نسبيًا (وفقًا لمعدل التضخم المتزايد)، والإيرادات المحدودة من صادرات البتروكيماويات والصلب.
بيع النفط، وخاصة 1.2 برميل في اليوم، هو أمر مستحيل بسبب العقوبات الدولية والبنىة التحتية المتضررة لقطاع النفط الإيراني. حتى بيع النفط بسعر 60 دولاراً للبرميل لن يغطي نفقات النظام بالكامل. ومن الجدير بالذكر أن سوق النفط شهد انخفاضًا كبيرًا وتقلبًا عنيفًا بسبب انتشار جائحة فيروس كورونا.
لم يرد ذكر المصادر الرئيسية لموازنة النظام في مشروع قانون الموازنة على الإطلاق، مثل طباعة الأوراق النقدية، والدخل من سوق رأس المال، وتعدين العملات المشفرة، وإيرادات الخدمات.
يُظهر مشروع قانون الموازنة بوضوح أن النظام ليس لديه أي رغبة على الإطلاق في زيادة الإنتاج ولن يؤدي إلى زيادة معدلات الإنتاج الزراعي والحيواني أو الصناعي.
ومن الجدير بالذكر أن السيولة الموجودة بالدولة ستزداد عن طريق طباعة الأوراق النقدية. الأمر الذي سيؤدي إلى ارتفاع معدل التضخم لأن النظام يرفض زيادة الإنتاج والتوظيف.
وقد تسبب نفس الموقف في أن يكون النظام في أسفل جدول رواد الأعمال في الإحصاءات العالمية لريادة الأعمال.
يقيِّم تقرير عام 2020 الصادر عن المرصد العالمي لريادة الأعمال (GEM) الوضع في إيران، إلى جانب 44 دولة أخرى مثل ألمانيا، وأستراليا، وهولندا، ومصر، والكويت، وتشيلي، وكندا، وإيطاليا، وعُمان، والنرويج، والهند، وأنجولا، واليونان.
وفقًا لتقديرات الكونسورتيوم (ائتلاف تجاري)، تحتل إيران المرتبة 41 من بين 45 دولة من حيث “الخوف من الفشل في ريادة الأعمال”. وهذا من شأنه تفسير سبب انخفاض الاستثمار في الإنتاج في إيران باستمرار إلى الصفر.
باختصار شديد، لقد أدخل نظام الملالي يده أكثر في جيوب المواطنين من خلال زيادة الضرائب وطباعة الأوراق النقدية وزيادة نسب التضخم ورفع أسعار السلع والمواد الغذائية الأساسية.
للحصول على فهم أفضل لخطة الموازنة العامة لإيران 2022-2023، راجع تقريرنا المتعمق، “تقرير حصري عن الموازنة العامة الإيرانية 2022-2023”.
