المؤسسات الخيرية وسيلة للنهب المدعوم من النظام في إيران
بإلقاء نظرة دقيقة على وظيفة المؤسسات الخيرية المدعومة من نظام الملالي في إيران، يدرك الجميع أن هذه المؤسسات هي مجرد وسيلة لنهب الفقراء والمحرومين. بعبارة أخرى، تملأ الحكومة جيوبها بأموال الفقراء عندما لم يعد بإمكانها العثور على أعذار “قانونية”.
والجدير بالذكر أن هذه المؤسسات يديرها مسؤولون حاليون أو سابقون في نظام الملالي، الذين لديهم سجلات حافلة في النهب والقمع واستغلال سلطتهم للإعفاء من الضرائب. في الواقع، لقد شكلّوا مافيا معقدة من خلال نفوذهم وسلطتهم، وخططهم غير الواضحة، وتجنيد موارد بشرية منخفضة التكلفة تحت راية الأعمال الخيرية.
النمو الصاروخي للمؤسسات الخيرية
وكالعادة، يبرر مسؤولو نظام الملالي أساليب النهب بتفسيرات دينية. بعد ذلك، يبدأ الأفراد المتحالفون مع الدولة “غزوهم” للاستمتاع بفرص غير متوقعة على حساب الطبقات منخفضة الدخل.
في هذا الصدد، تشير الإحصائيات إلى أن المؤسسات الخيرية تستغل القوى العاملة في الخفاء وتستغلهم استغلال سىء. تعمل هذه المؤسسات في الواقع مثل الشركات الخاصة – بالطبع مع تسهيلات وأذونات غير محدودة.
يزعمون أن عملهم هو خدمة الفقراء. بل إنهم يذرفون دموع التماسيح على أولئك الذين ينجم فقرهم وبؤسهم مباشرة عن أداء النهب الذي تقوم به هذه المؤسسات. ومع ذلك، فإن هذه الجمعيات الخيرية ليست الكاذب الوحيد داخل نظام الملالي في إيران.
في يونيو/ حزيران 2018، أفاد نادي المراسلين الشباب التابع لقوات حرس نظام الملالي أن عدد هذه المؤسسات يزيد عن 8200 مؤسسة. كما صرّح محمد علي كوزه كر، نائب المشاركة العامة والتمكين في بهزيستي “في الوقت الحالي، حصلت أكثر من 8200 مؤسسة خيرية على أذونات وتراخيص من منظمة الرعاية الاجتماعية في البلاد وهي تعمل الآن في جميع أرجاء البلاد.”
هذا في حين أن عدد هذه “المؤسسات الخيرية” آخذ في الازدياد بسبب الامتيازات والإعفاءات الضريبية التي لا تعد ولا تحصى. لا يوجد تقدير حقيقي لعدد الوحدات النشطة وشبه النشطة وغير النشطة في هذا الصدد. ومع ذلك، فقد تجاوز بشكل لا يمكن إنكاره 10000 خلال السنوات الثلاث الماضية.
المؤسسات الخيرية معفاة من الضرائب
لا شك أن هذه المؤسسات لم تُعفَ من الضرائب بسبب الخدمات أو الأعمال الخيرية التي تقدمها، ولكن يرجع السبب في ذلك وراء النفوذ الكبير التي تتمتع به تلك المؤسسات داخل حكومة الملالي.
وفي 25 ديسمبر/ كانون الثاني، ذكرت وكالة أنباء إيلنا شبه الرسمية أن “جميع هذه المؤسسات الخيرية معفاة من الضرائب بغض النظر عن وظيفتها وميزانيتها العمومية ونسبة النجاح في تحقيق الأهداف وطريقتهم في العمل الخيري”.
“وهذا يعني أن أكثر من 10000 مؤسسة، تحصل في الغالب على إيرادات ضخمة من خلال الأنشطة المالية تحت امتياز الأعمال الخيرية، دون أن تتكبد عناء دفع الضرائب للحكومة.”
حيل نهب المؤسسات الخيرية ومجموعات الضغط القوية
بالإضافة إلى ماسبق، تشرح وكالة أنباء إيلنا كيف تستفيد هذه “المؤسسات الخيرية” من حيل النهب وجماعات الضغط القوية. حاولت هذه المؤسسات الخيرية لسنوات عديدة شيطنة قانون العمل في الرأي العام. على وجه الخصوص، يصفون الحد الأدنى للأجور بأنه العدو الرئيسي لريادة الأعمال والازدهار الاقتصادي”.
بعبارة أخرى، تعتقد مافيا المؤسسات الخيرية أنه يجب تحديد رواتب العمال في اتفاق مع العمال، مما يشكل الجزء المركزي من عداءهم لقانون العمل. في الحقيقة، تتبع المافيا هذا التفسير لنهب رواتب الأسر العاملة ذات الدخل المنخفض بكل سهولة ويسر.
وفي هذا السياق، ألقى عضو مجلس إدارة المجالس العليا للعمل، حسين حبيبي، الضوء على أساليب النهب هذه. وأضاف: ” على سبيل المثال، هناك بعض المؤسسات الخيرية، التي تقوم أحيانًا بتجنيد العمّال المعرضين للخطر ويرفضون تقديم خدمات التأمين لهم، مستفيدين من معتقداتهم الدينية”.
“باستخدام مجموعات الضغط القوية والمستمرة في برلمان النظام، قاموا بإجبار الممثلين على التوقيع على الخطة التي تحيل الحد الأدنى للأجور في أماكن العمل الريفية إلى الاتفاقيات بين أصحاب العمل والموظفين.”
مجتمع جائع فرصة لمزيد من النهب
يتحمل المجتمع الجائع أي مشقة لتغطية نفقاته، خاصة عندما يشجع الملالي الفقر والبؤس بدلاً من الرفاهية والازدهار. في هذا الصدد، تعتبر المناطق الريفية والأحياء الفقيرة أفضل الأماكن للمافيا المدعومة من الحكومة لتحقيق الأرباح.
“المجتمع المستهدف” للعديد من المؤسسات الرابحة يتمثل في القرى والأحياء الفقيرة بشكل رئيسي، حيث توجد المناطق الجغرافية للطبقات الضعيفة. وهي الطبقات نفسها التي تم تشكيل هذه المؤسسات لمساعدتهم. وأوضح حبيبي أن هؤلاء الأشخاص لا يستفيدون فقط من المؤسسات ولكن أيضًا “الجمعيات الخيرية تستغل هؤلاء الأشخاص بكل سهولة”.
