حكومة رئيسي تواصل تنفيذ سياساتها المدمرة وسط مؤشرات اقتصادية مخيفة
أثار الأداء السىء لحكومة الملالي الثالثة عشرة سواء من الناحية الاقتصادية، والوفاء بالوعود، ورفع الأسعار، وما إلى ذلك ينذر بخطر شديد، كما أغضب أكثر مؤيدي النظام حماسًا، أعضاء برلمان النظام.
أثارت مماطلة رئيسي موجة عامة من الانتقادات
كانت الخطوط الحمراء المزعومة لإبراهيم رئيسي زائفة لدرجة أنه عندما تولت الحكومة الثالثة عشرة السلطة، لم يكن لدى المواطنين سبب كافٍ للتفاؤل بأن الأمور ستتغير وأن الحكومة ستكون قادرة على معالجة مشاكل البلاد، وبالتالي كانت وعود الحكومة قصير الأمد.
يمكن ملاحظة ذلك في الاحتجاجات العديدة التي تتطور يومًا بعد يوم، فضلاً عن الصعوبات الاجتماعية والاقتصادية المتزايدة في البلاد. تخضع حكومة النظام في الوقت الحاضر إلى ضغط شعبي هائل. وحتى الآن، لم تصدر الحكومة خطة اقتصادية مفصّلة، وأثارت مماطلة رئيسي حالة عامة من الإحباطات والانتقادات.
وكان آخر مظاهر تلك الاحتجاجات هو التجمع الذي قاده المعلمون في أكثر من 100 مكان في جميع أنحاء البلاد. تخشى ديكتاتورية الملالي من وجود أي مساحة يمكن للمواطنين التواصل خلالها خارج إشراف وسيطرة النظام.
البطالة والفقر حقيقتان لايمكن إنكارهما
يؤكد رئيسي على أهمية تكثيف عملية مراقبة تسعير المنتجات، لا سيما العناصر والسلع الضرورية للحياة، الأمر الذي يوضح إدراك الحكومة للأوضاع السيئة للمواطنين.
كما أعلن رئيسي مرارًا وتكرارًا أن السيطرة على التضخم والحفاظ على كرامة الشعب هي خطوطه الحمراء، وأن الإجراءات الاقتصادية للحكومة لا تفاجئ الجمهور. من ناحية أخرى، لا يزال المواطنون يواجهون مفاجآت اقتصادية. ليست هناك حاجة للنظر في الأرقام. إن ارتفاع الأسعار والبطالة والفقر أمور حقيقية لايمكن إنكارها، مما تسبب في توجيه انتقادات شديدة لحكومته.
ليست هناك حاجة للنظر في الأرقام. إن ارتفاع الأسعار والبطالة والفقر أمور حقيقية لايمكن إنكارها، مما تسبب في توجيه انتقادات شديدة لحكومته.
أصبح شراء المساكن حلمًا مستحيلًا
الآن، يتساءل أحد قادة النظام عن سبب عدم أداء الإدارة بشكل فعّال حتى الآن وعدم تقديم استراتيجية واضحة لإعادة هيكلة الوضع الاقتصادي للبلاد. حتى الرؤساء الذين سبقوه كان لديهم استراتيجية اقتصادية، وإن كانت غير منطقية، ومنفصلة عن الواقع الاجتماعي والاقتصادي الحقيقي للبلاد، وموجّهة نحو المافيا الاقتصادية للنظام.
كما وجّه أصغر سليمي، أحد النواب في برلمان النظام، تحذيرات لحكومة الملالي قائلًا “ربما أننا قمنا بالضغط على دوّاسة الفرامل بدلًا من البنزين”. وأضاف سليمي “أصبح شراء المساكن حلمًا مستحيلًا بالنسبة للكثيرين،كما أن شركات صناعة السيارات تسير في الاتجاه الذي ترغب به، “في إشارة إلى تكاليف الإسكان التي تقدر بمليارات الدولارات.
أصبح شراء المساكن حلمًا مستحيلًا بالنسبة للكثيرين،كما أن شركات صناعة السيارات تسير في الاتجاه الذي ترغب به، “في إشارة إلى تكاليف الإسكان التي تقدر بمليارات الدولارات
لا يمكن للبرلمان الموالي للمرشد الأعلى والرئيس أن يبقى صامتًا
ناشدت النائبة سارا فلاحي: “لا يمكن أن ننتظر إلى أن تصبح قصتنا وقصتك، والوعود التي قدمناها للشعب، كقصة ذلك الجندي الذي تجمد ومات وهو ينتظر تنفيذ وعد الملك بإعطائه ملابسه الدافئة ” في إشارة إلى رئيسي. مضيفة أن “الفرق في سعر المنتج في عدة متاجر لا علاقة له بالعقوبات؛ فالأمر يتعلق بضعف نظام المراقبة “.
كما قال محمد رضا صباغيان عضو لجنة الشؤون الداخلية في برلمان النظام. في الأوضاع الحالية، لن نشعر بأي فرق إذا أخذت أجهزة المراقبة في الدولة إجازة”. نتيجة للاوضاع الخطيرة التي تمر بها البلاد وتناقص التسامح الشعبي، لا يمكن لبرلمان النظام، الموالي تمامًا للمرشد الأعلى للنظام والرئيس، أن يبقى صامتًا.
ناشدت النائبة سارةافلاحي: “لا يمكن أن ننتظر إلى أن تصبح قصتنا وقصتك، والوعود التي قدمناها للشعب، كقصة ذلك الجندي الذي تجمد ومات وهو ينتظر تنفيذ وعد الملك بإعطائه ملابسه الدافئة ” في إشارة إلى رئيسي.
حتى اقتصاديي النظام يعترفون بأن اتخاذ القرارات الاقتصادية على الورق لا يضمن تنفيذها على أرض الواقع.
لا يمكن تحقيق العدالة الاقتصادية ما لم يتم الحد من الفقر، ويرتفع دخل الفرد في البلاد، وتتخذ الحكومة خطوات لإنشاء اتصالات أجنبية يمكن أن تساعد في تحسين اقتصاد البلاد.
وبحسب هؤلاء الخبراء، فقد تجاهل الاقتصاديون في الحكومة الثالثة عشرة التجارب القاسية الأخيرة للقرارات الاقتصادية غير المدروسة ونتائجها السيئة، فضلاً عن الخسائر المستمرة لأجزاء المجتمع الضعيفة بسبب انخفاض قيمة العملة.
انجذب الملالي إلى “أنماط الحياة الفاخرة” و “المناصب السياسية والحكومية” واستولوا على الوظائف المرموقة في “المجال الصناعي والنفط والرياضة والترفيه وحتى صناعة اللحوم”
