برلمان الملالي يوافق على مشروع قانون الموازنة الذي اقترحه إبراهيم رئيسي
اضطّر رئيس النظام، إبراهيم رئيسي، الذي ذهب إلى البرلمان في 12 ديسمبر/ كانون الأول لتقديم مشروع الموازنة العامة للعام المقبل، إلى الظهور أمام البرلمان مرة أخرى يوم الأحد 9 يناير/ كانون الثاني، للدفاع عن مشروع الموازنة. وبحسب ما ورد وافقت اللجنة البرلمانية المشتركة على الميزانية المقترحة وطُرحت للتصويت يوم الأحد.
كما هو متوقع، وافقت غالبية أعضاء البرلمان على الميزانية المقترحة، وتم إقرارها في نهاية المطاف. ومع ذلك، لم تكن عملية الموافقة خالية من التوترات بين مختلف الفصائل الحكومية.
الخلاف حول إلغاء سعر الصرف المدعوم من الحكومة
واشتكى رئيسي في خطابه من رفض مجلس النواب عملية الموافقة السريعة على مشروع القانون وتركه دون حسم، لكنه لم يعلّق على الإلغاء المزمع لسعر الصرف الحكومي المدعوم بـ 4200 تومان للدولار وإجراءات تعويضية لمنع أثره السلبي على سبل عيش المواطنين.
في غضون ذلك، تسبب خلاف البرلمان مع الحكومة حول إلغاء سعر الصرف المدعوم في خلاف كلامي بين رئيس مجلس النواب محمد باقر قاليباف، ورئيس النظام إبراهيم رئيسي. وفي نهاية المطاف، لم يوافق البرلمان على إلغاء سعر الصرف المدعوم في الوقت الحالي.
عجز الموازنة 300 ألف مليار تومان
وتخصص الموازنة 8 مليارات دولار لاستيراد السلع الأساسية، تم إنفاق معظمها، بحسب قاليباف، في النصف الأول من العام. بمعنى آخر، مع مقدار الإيرادات الحالية والقيود المالية، لا تملك الحكومة الميزانية لتخصيص السلع الأساسية، وإلغاء العملة المفضلة هو أيضًا أحد طرق تقليل عجز الموازنة.
الميزانية مرتبطة بنتائج محادثات فيينا
قبل التصويت على مشروع قانون الموازنة العامة، نصح رحيم زارع المشرّعين بالتصويت لصالح الميزانية لأنه حسب قوله، “الحكومة في وضع تكون فيه الموازنة العامة للدولة اقتصادية وسياسية على حد سواء”. يبدو أن هذا يشير إلى العلاقة بين تحقيق إيرادات الميزانية واختتام المفاوضات من أجل إحياء خطة العمل الشاملة المشتركة واحتمال رفع أو تخفيف العقوبات.
ادّعى مسعود مير كاظمي، رئيس منظمة البرنامج والموازنة، أن الموازنة العامة لعام 2022 قد تم إعدادها بطريقة متشائمة، مع افتراض استمرار العقوبات. ومع ذلك، تتوقع الحكومة أن يتم تصدير 1.2 مليون برميل من النفط يوميًا بسعر 55 إلى 60 دولارًا للبرميل العام المقبل.
الزيادة الحادة في ميزانية قوات حرس نظام الملالي والإذاعة والتلفزيون التابعة للدولة
تتمثل أحد الجوانب الهامة لمشروع قانون الموازنة العامة المقترح في الزيادة الحادة في ميزانية المؤسسات الحكومية، مثل قوات حرس نظام الملالي والإذاعة والتلفزيون التابعة للدولة. فقد زادت ميزانية قوات حرس نظام الملالي بشكل منتظم في السنوات الأخيرة وكانت أعلى بنسبة 58 بالمئة هذا العام مقارنة بالعام الماضي.
واقترحت حكومة رئيسي أن تكون ميزانية قوات حرس نظام الملالي 93 ألف مليار تومان بزيادة نحو 240 بالمئة للعام الميلادي المقبل. كما شهدت ميزانية الإذاعة والتلفزيون التابعة للدولة زيادة بنحو 56 بالمئة مقارنة بالعام الجاري وزادت إلى خمسة آلاف و289 مليار تومان.
جوانب أخرى من مشروع الموازنة العامة
في الموازنة المقترحة، تم اعتبار الحد الأدنى للأجور، مع زيادة بنسبة 29 بالمئة، أربعة ملايين ونصف المليون تومان. وسيصل متوسط زيادة الرواتب في أجزاء مختلفة من الهيئات والمؤسسات الحكومية إلى حوالي 10 بالمئة. أبدى علي رضا باك فطرت، عضو المجلس عن مدينة شيراز، معارضته لموازنة العام المقبل، قائلًا إن زيادة الأجور لا تتماشى مع التضخم الذي تجاوز 40 بالمئة.
ووصف مشكلة أخرى في الموازنة العامة للعام المقبل تتمثل في عدم الاهتمام بمشاريع التنمية وقال لوكالة أنباء إسنا التابعة للحكومة، “هناك 70 ألف مشروع بناء شبه مكتمل في البلاد عمره أكثر من 10 سنوات، ولكن في مشروع الموازنة العامة للعام المقبل، لم يرد ذكر لأية خطط لإكمالها. تعدّ مشاريع البناء جزءًا مهمًا من خلق فرص العمل، وبتجاهل ذلك، فإن وعد الحكومة بتوفير مليون وظيفة سنويًا معرض لخطر الفشل الذريع”.
الخلاصة
بغض النظر عن رسميات حكومة الملالي ووعودها وتوقعاتها التي لا أساس لها من الصحة، فإن مشروع الموازنة العامة الذي قدمه إبراهيم رئيسي يحتوي على أمور غامضة أكثر من الأمور الواضحة.
على الرغم من الخطب الرنّانة التي تطلقها السلطات المختلفة، يهدف مشروع الموازنة العامة إلى جلب المزيد من المصاعب إلى حياة الناس العاديين. بالنظر إلى حالة الهروب من التضخم في إيران، فإن المواطن العادي سوف يكسب أقل من ذي قبل وسيتم فرض ضرائب أكثر. وفقًا للعديد من أعضاء البرلمان والمحللين السياسيين، فإن تلك الموازنة ليست أقل من كارثة ومن المرجح أن تمهد الطريق لمزيد من الفقر والاضطرابات الاجتماعية وحالة من الاستياء.
