المعلمون في جميع أنحاء إيران يواصلون الإضرابات والاحتجاجات
في يوم السبت، 29 يناير/ كانون الثاني، شنّ المعلمون في عشرات المدن في جميع أنحاء إيران إضرابات ونظمّوا وقفات احتجاجية في المدارس، مكررّين المطالب التي ظلوا يطالبون بها منذ سنوات. تنفيذ “خطة التصنيف”، التي من المفترض أن تعيد تنظيم أجورهم، هو أحد المطالب الرئيسية للمعلمين المحتجّين.
وهاهم يواصلون الاحتجاج يوم الأحد 30 يناير لليوم الثاني على التوالي.
إنهم يطالبون بتعديل معاشات المعلمين المتقاعدين على أساس التضخم المتزايد وأسعار السلع الأساسية.
وافق المجلس (البرلمان) التابع للنظام مؤخرًا على ميزانية لا تلبي سوى جزء بسيط من احتياجات مئات الآلاف من المعلمين. كما يطالب المعلمون بالإفراج عن زملائهم الذين تم اعتقالهم لتنظيمهم الاحتجاجات.
وتنص اللافتات التي رفعها المعلمون المتظاهرون اليوم:
“لم نر عدالة”
“السجن ليس مكان المعلم”
“السعي للحصول على حقوقنا ليس جريمة”
وتضم التجمعات المعلمين العاملين والمتقاعدين، الذين تضرروا بشدة من الانكماش الاقتصادي وتردد النظام في إصدار القوانين وتخصيص الميزانيات لتحسين ظروفهم.
أشادت السيدة مريم رجوي، الرئيسة المنتخبة للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية (NCRI)، منذ فترة طويلة بالمعلمين الإيرانيين لإظهارهم أنهم “لن يتراجعوا على الرغم من الخطط الخادعة والتهديدات والإجراءات القمعية لنظام الملالي. وأضافت أن حركة المعلمين ستستمر حتى تلبية مطالبهم “.
كما قالت السيدة رجوي إن حركة المعلمين تعكس “تصميم عامة الشعب الإيراني على قلب نظام الملالي الذي هو السبب الرئيسي للقمع والفساد والفقر والبطالة والفقر” ودعت الطلاب والشباب للانضمام إلى المعلمين في احتجاجاتهم.
في الشهر الماضي، أقرّ المجلس قانون “تصنيف المعلمين”، والذي من المفترض أن يعالج العديد من المشكلات التي واجهها المعلمون خلال السنوات الأخيرة.
وفقًا لمشروع القانون، سيتم تصنيف المعلمين وفقًا “للمؤهلات العامة والمتخصصة والمهنية والخبرة والوظيفة التنافسية” وسيتم تقسيمهم إلى خمسة تصنيفات. سيتم تحديد الرواتب بناءً على ترتيب المعلمين.
وبينما تفاخر النظام بمشروع القانون وإنجازاته، هاجم المعلمون الإيرانيون النظام لعدم تلبية احتياجاتهم. ووصف مجلس تنسيق المعلمين الإيرانيين مشروع القانون بأنه مخادع وغير مقبول، وأعلن أن الحكومة حذرّت من أنها لن تنفذ حتى هذه الخطة المعيبة في العام الفارسي الحالي، والتي ستستمر حتى مارس/ آذار 2022.
ووفقًا لمشروع القانون، سيتم تخصيص إجمالي 250 تريليون ريال لحوالي 734000 معلم في جميع أنحاء إيران في العام الفارسي القادم، بدءًا من مارس/ أذار 2022. لكن القانون لم يأخذ بعين الاعتبار عشرات الآلاف من المعلمين الذين يعملون بموجب عقود غير رسمية لأن وزارة التربية والتعليم ترفض توظيفهم رغم اجتيازهم للاختبارات المطلوبة.
إلا أنه بعد إقرار القانون، صرّح حسين عرب أسدي، نائب مكتب شؤون التوظيف قائلًا “لا يوجد تمويل لتنفيذ القانون في العام الحالي وليس لدى الحكومة ائتمان للعام 1400 [مارس/ آذار 2021 – مارس/ آذار 2022 ]. “
وكان رئيس المجلس محمد باقر قاليباف قد أعلن في وقت سابق أن المجلس لا يمكنه تغيير ميزانية 250 تريليون ريال المخصصة لهذه الخطة سنويًا.
نظمّ المعلمون وقفات احتجاجية على مستوى البلاد في أوائل ومنتصف ديسمبر/ كانون الأول.
وقد حاول النظام ترهيب المعلمين من خلال وصف تجمعاتهم بأنها “تهديد أمني” وتمهيد الطريق لقمعهم.
وفي 15 ديسمبر/ كانون الأول، حذرّت صحيفة “كيهان” الحكومية من أن “أعداء الدولة” يجرون المسيرات ويسيطرون عليها.
في غضون ذلك، حاولت صحيفة “جوان” التابعة لقوات حرس نظام الملالي التقليل من شأن مطالب المعلم واشتكت من تخصيص 72 بالمئة من زيادة ميزانية التعليم للمعلمين. وكتبت الصحيفة: “بدلاً من تخصيص قروضنا لتوسيع نظام التعليم وزيادة جودة التعليم، حرّي بنا أن ننفقه على الرواتب”.
ومن المفارقات أن الصحيفة لم تذكر ميزانية قوات حرس نظام الملالي، التي شهدت زيادة بنسبة 240 بالمئة على أساس سنوي لإنفاق مليارات الدولارات على الإرهاب في الخارج ومشروع الصواريخ الباليستية والرقابة على الإنترنت والقمع المحلي.
