تضرر الهيكل الاجتماعي والاقتصادي لإيران نتيجة لفساد النظام
واحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل في وسائل الإعلام الحكومية في إيران هي الممارسة التي دامت أربعة عقود لمنح الوظائف الحكومية للأقارب وأفراد الأسرة وغيرهم من المرتبطين بالطبقة الحاكمة.
سعيد محمد، الرئيس السابق لواحدة من أكثر القوى الاقتصادية فسادًا، مقر خاتم الأنبياء للإعمار، والذي يعد جزءًا من قوات حرس نظام الملالي التابع للنظام، كان أحد أكثر الحالات إثارة للجدل. حيث عينّه إبراهيم رئيسي مستشارًا لرئيس الجمهورية للتجارة الحرة والمناطق الصناعية والمناطق الاقتصادية الخاصة. وبهذه الصفة، يشارك سعيد محمد في شراء وبيع النفط، فضلاً عن غسل الأموال وغيرها من الأنشطة الفاسدة.
الممارسات التي دامت أربعة عقود لمنح الوظائف الحكومية للأقارب
لقد بدأ الآن وظيفة جديدة، لكنها فاسدة، لبيع الفيلات الرئاسية في جنوب البلاد. أعضاء المعارضة في الحكومة يتتبعون المشترين لهذه المنازل والعقارات من أجل الحصول على جزء من الأرباح. وقد أعربوا صراحة عن عدم رضاهم عن هذا الوضع، كما نشرته صحيفة مستقل الحكومية في 16 يناير/ كانون الثاني 2022.
“هناك شيء أسوأ بكثير من المحسوبية، ألا وهو بيع ممتلكات الحكومة إلى المسؤولين أنفسهم، لأنه عندما تكون الممتلكات والمصانع والسلع باسم الحكومة، يجب أن يكون نقلها أمرًا مفتوحًا وشفافًا للعامة.”
إنهم يشيرون إلى خصوم رئيسي في الإدارة، الذين أصبح فسادهم معروفًا لدرجة أن القضاء في النظام غرق بحالات الفساد والاختلاس والاحتيال وغسيل الأموال. وبالطبع لن يتدخل القضاء في هذه القضايا التي كانت سائدة في عهد حسن روحاني. لقد حان وقت رئيسي الآن.
وكتب حسن كنعاني، الذي يقدم نفسه على أنه مناصر، في تعليق نشرته صحيفة “مستقل” الحكومية التابعة للنظام على الإنترنت في 16 يناير/كانون الثاني 2022: “في الفصيل الذي أصبح الآن الحكومة منسقة مع القضاء والسلطة التنفيذية، من المرجح أن تسود هذه العلاقات على القواعد”. وبهذا المعنى، يجب على المنظمين توخي الحذر، لا سيما في مجالات العمالة الأسرية (المحسوبية) ونقل الممتلكات الحكومية إلى أولئك الذين لديهم تاريخ في نشر الفساد الاقتصادي”.
سعيد محمد، الرئيس السابق لواحدة من أكثر القوى الاقتصادية فسادًا، مقر خاتم الأنبياء للإعمار، والذي يعد جزءًا من قوات حرس نظام الملالي التابع للنظام، كان أحد أكثر الحالات إثارة للجدل. حيث عينّه إبراهيم رئيسي مستشارًا لرئيس الجمهورية للتجارة الحرة والمناطق الصناعية والمناطق الاقتصادية الخاصة.
الاحتجاجات والغضب المتزايد من مثل هذه التعيينات
“دهشتي أن الأفراد الذين كانوا مسؤولين منذ سنوات ولم يتمكنوا من أداء واجباتهم في مسؤولياتهم يتولون مناصب أكثر حساسية”، وفي إشارة إلى تعيين علي أصغري غير اللائق في إدارة شركة بتروكيماويات. “هل تم الأخذ في الاعتبار مبدأ التقاعد في هذا الصدد؟” وأكد قلقه وخوفه من التداعيات المجتمعية لمثل هذا الصراع على السلطة، قائلاً إنه سيزيد من شك الإيرانيين الفقراء بالحكومة.
على الرغم من أن علي أصغري لم يتسلم منصبه بعد، إلا أن الاحتجاجات والغضب من مثل هذه التعيينات آخذ في الازدياد. نظرًا لأهمية الأعمال البتروكيماوية، صرّح عضو في هيئة رئاسة الهيئة التشريعية للطاقة أن الشخص المسؤول عن أكبر حيازة في الصناعة يجب أن يكون لديه المعرفة والمهارات الكافية.
صرّح كناني “اليوم، السؤال الرئيسي بين المحترفين وعامة الناس هو ما إذا كان قد تم تدريب مدير خبير في الدولة ليتم تعيينه في أعلى هرم إدارة شركة الخليج الفارسي القابضة؟ تمتلك شركة الخليج الفارسي القابضة أكثر من 36 بالمئة من شركات البتروكيماويات في البلاد. “أي خطأ يمكن أن يكون له آثار لا رجعة فيها على الاقتصاد،”
وكتبت صحيفة “شرق” الحكومية في 17 يناير/ كانون الثاني:”التعيين في المكاتب الحكومية المهمة يحدث تحت اسم سياسي وعائلي وحتى داخل دائرة مغلقة، ويبدو أن الأمر لم ينته بعد”. خرج الأمر عن نطاق السيطرة لدرجة أنه وصل إلى المحاكم العامة وحتى البرلمان، حيث صرّح متحدث رسمي رسميًا أن الحاكم طلب منا اقتراح عضو في الحملة الانتخابية لمنصب الحاكم.
