في ظل النظام الكاره للنساء، تعاني 5 ملايين ربّة أسرة إيرانية من اضطهاد شديد
وفقًا لرئيس مجلس شورى نظام الملالي، هناك حوالي 5 ملايين امرأة من ربّات البيوت في إيران. تشير البيانات الرسمية إلى أن 52 بالمئة من 5 ملايين من ربّات الأسرة ليس لديهن تأمين أو معاشات تقاعدية، وهو ما يعكس جزءًا صغيرًا من الواقع. 38 بالمئة من هؤلاء النساء ينتمين إلى واحدة من أدنى ثلاث طبقات اجتماعية واقتصادية في المجتمع.
هناك ما يقرب من مليون شخص، أو مايمثل 19 بالمائة من السكان، لا يحصلون على أي شكل من أشكال المساعدة الاجتماعية. في 25 يناير/ كانون الثاني، صرّحت صحيفة عصرايران الحكومية أن محمد باقر قاليباف، رئيس برلمان الملالي، أقرّ بأن 5 ملايين من ربّات البيوت تواجه وضعاً اقتصادياً صعباً.
وفي 25 يناير/ كانون الثاني، انعقد برلمان النظام الأصولي، وكشف عن حقائق مروّعة حول مأزق هؤلاء النساء المحفوف بالمخاطر. وقال في المؤتمر إنه كان هناك 1.2 مليون من ربّات البيوت في عام 2007، لكن هذا العدد زاد كل عام منذ ذلك الحين، وبلغ ذروته بزيادة أربعة أضعاف في السنوات الخمس عشرة الماضية.
هناك 30 مليون إيراني يعيشون في حالة من الفقر المدقع. ووفقًا لما كتبته صحيفة پیشرو الحكومية اليومية في 1 يناير/ كانون الثاني، من المفترض أن يكون عدد الأشخاص الذين يعيشون في فقر شبه مطلق ضعف هذا العدد. يعتبر زواج النساء والفتيات الإيرانيات من غير الإيرانيين أثرًا آخر للفقر الذي يتجلى بشكل خاص في المناطق الحدودية. ليس للمرأة حقوق في هذه الزيجات. لا تستطيع الزوجات الحصول على شهادات ميلاد لأطفالهن لأن أزواجهن أجانب.
تشكّل النساء 3 ملايين فقط من القوى العاملة الإيرانية البالغة 27 مليون. يفرض التمييز ضد المرأة في مكان العمل ضغطًا إضافيًا على النساء المسؤولات عن إعالة أسرهن. تواجه مقدمات الرعاية الأولية، من أصل 5 ملايين امرأة معيلة للأسرة، أشدّ الصعوبات. هذا يرجع إلى حقيقة أنه يجب عليهن العمل خارج المنزل مع رعاية أطفالهن أيضًا.
ونتيجة لذلك، تُجبر معظم ربّات الأسر على العمل في مهن وضيعة لا تكاد تشكل عملاً مدفوع الأجر، مثل البيع المتجول والعتالة وتنظيف البيوت، وذلك على سبيل المثال لا الحصر. غالبًا ما تتطلب المهن منخفضة الأجر مجهودًا بدنيًا شاقًا، مما يؤدي إلى حدوث إصابات والشيخوخة المبكرة والإرهاق.
كما يُطلب من أطفال ربات البيوت العمل لمساعدة الأسرة على البقاء في ظل هذه الظروف الأليمة. ونتيجة لذلك، يتزايد عدد العمال القصر بشكل متسارع.
على الجبهتين الاقتصادية والاجتماعية، يؤدي عدم الالتفات إلى ربّات الأسر إلى ضرر لا يمكن إصلاحه. إن ضعف النساء من حيث الفقر لا يتغير ببساطة نتيجة للحماية الاجتماعية. نتيجة لذلك، يجب على الحكومة أن تضمن للمرأة المساواة في الوصول إلى العدالة والأرض والموارد الإنتاجية، فضلاً عن وسائل الراحة. كما يعد تخفيف القيود المفروضة على أنشطة المرأة أمرًا بالغ الأهمية. هذه هي المكونات الأساسية لاستراتيجية التنمية الناجحة.
لسوء الحظ، اتخذ الفقر في إيران وجهًا أنثويًا. أدّى خمول النظام وطبيعته المفترسة وكره النساء إلى الوضع الحالي لربّات الأسر من النساء. وفي حال لم يتم تطبيق نظام ديمقراطي ومستقل فلن يتغير شيء.
