نظام الملالي ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة: عندما يلعب المجرم دور الضحية
في 28 فبراير/ شباط، بدأ مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة دورته التاسعة والأربعين. ومن المتوقع أن تناقش وفود من 47 دولة عضوًا أحد الموضوعات المحورية في جدول أعمال المجتمع الدولي: حقوق الإنسان.
على الرغم من أن موضوع الغزو الروسي لأوكرانيا يطغى حاليًا على السياسة الدولية ودورة مجلس حقوق الإنسان نفسها، فإن الانتهاكات الحقوقية المستمرة والتصريحات من الدول الأعضاء الحالية في القمة لم تكن أقل أهمية. على وجه الخصوص، يمكن كتابة الملاحظات الخاصة بوفد نظام الملالي في مجلدات، ليس عن الوضع الحقيقي لحقوق الإنسان في إيران، بل عن النظام نفسه.
عندما بدأت جائحة فيروس كورونا بالانتشار في جميع أنحاء آسيا والشرق الأوسط، طرد النظام الفرق الطبية الفرنسية من إيران وسرّع من رحلات ماهان إير إلى الصين على الرغم من مخاطر انتشار الفيروس.
في وقت لاحق، حظر علي خامنئي، المرشد الأعلى للنظام، جميع اللقاحات الموثوقة والمعتمدة من منظمة الصحة العالمية من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة في ذروة الوباء. نتيجة لهذه السياسات الإجرامية وغير الإنسانية، فقد أكثر من 517000 شخص في إيران حياتهم حتى الآن جرّاء الإصابة بفيروس كورونا.
ومع ذلك، في جلسة مجلس حقوق الإنسان التابع لحكومة الملالي، ألقى نائب رئيس السلطة القضائية للشؤون الدولية وحقوق الإنسان، كاظم غريب آبادي، باللوم على الغرب في ارتفاع عدد الوفيات بين المواطنين الإيرانيين خلال جائحة فيروس كورونا، متهما الولايات المتحدة على وجه الخصوص ب “منع حصول البلاد على الأدوية الأساسية والإمدادات الطبية” و”منع نقل المساعدات الإنسانية إلى طهران في أوقات الكوارث الطبيعية وتفشي كورونا”.
كما تم نشر تقارير حول إساءة معاملة اللاجئين الأفغان في إيران أو تجنيدهم كوقود للمدافع في الحروب بالوكالة التي تشن في اليمن أو سوريا. تورد المنافذ الإخبارية الرئيسية بانتظام تقارير عن تهريب المخدرات التي تقوم بها قوات حرس نظام الملالي ووكيلها اللبناني حزب الله. يتم ذلك لتأمين مصادر مالية غير مشروعة لتمويل تدخل النظام الخطير والمدمّر في جميع أنحاء الشرق الأوسط. ليس من المستغرب أن المتحدث باسم النظام وكبير الدعاية في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يفكران بشكل مختلف.
وأكدّ غريب آبادي أن “السلطات الثلاث لحكومة الملالي قد استخدمت كل جهودها لتقديم خدمات عالية الجودة للناس وتعزيز حقوقهم”، كما زعم أن “جمهورية الملالي قد أحرزت تقدمًا كبيرًا في حماية حقوق الإنسان ودفعت تكاليف مالية باهظة، خاصة في مجال مكافحة المخدرات وعصابات الاتجار الدولي، فضلًا عن استضافة ملايين اللاجئين “.
لكن ربما كان الجزء الأكثر أهمية في الخطبة اللاذعة لغريب آبادي هو الادعاء بأن نظام الملالي لا يعتبر الراعي الأكبر للإرهاب في العالم. حيث قال، في الواقع،
“إيران واحدة من أكبر ضحايا الإرهاب”.
وأضاف غريب آبادي: “قامت مجاهدي خلق الإرهابية المناهضة لنظام الملالي بتنفيذ معظم الأعمال الإرهابية ضد الشعب الإيراني والتي ترقى إلى مرتبة الجرائم ضد الإنسانية”.
وأضاف آبادي “هذه المجموعة الإرهابية … لديها منظمات إدارية في بعض الدول الأوروبية منذ البداية وسافر عناصرها بحرية عبر الدول الأوروبية والولايات المتحدة دون أي قيود أو مقاضاة قانونية بينما أصبحت بعض هذه البلدان ملاذًا آمنًا للإرهابيين”.
وفي تطور مثير للسخرية، دعا المجتمع الدولي إلى “التصدي للجرائم الواسعة الانتشار التي ارتكبتها منظمة مجاهدي خلق الإيرانية واتخاذ إجراءات جادة لمنع الجماعة الإرهابية من العمل بحرية في أوروبا وتقديم مرتكبيها المجرمين وزعمائها إلى العدالة. يتمتع إرهابيو مجاهدي خلق بحرية النشاط في الولايات المتحدة وأوروبا، بل ويعقدون اجتماعات منتظمة يلقي فيها المسؤولون الأوروبيون والأمريكيون خطابات “.
على مر التاريخ، طورّ الطغاة والمحتلون ومنتهكو حقوق الإنسان سردياتهم وقواميسهم الخاصة لخداع المواطنين تحت حكمهم وأولئك في العالم الحر. لكن في النهاية، فإن عهدهم يزول، ويرفض الجميع هراءهم.
يحاول كاظم آبادي تفادي الإدانة العالمية لنظامه. في التعبير عن مظالم النظام، فإنه يشير إلى دكتاتوريين آخرين من زملائه الطغاة بأنهم إذا لم يتصدوا لانتهاكات حقوق الإنسان في إيران، فإنهم سيكونون التاليين الذين يدينهم العالم.
منذ أغسطس/ آب 2021، قام نظام الملالي بجعل أركان نظامه من لون واحد وتم ملء جزء كبير من التسلسل الهرمي الحاكم، من الرئاسة إلى المحافظين، بأفراد من قوات حرس نظام الملالي أو أولئك الذين تربطهم علاقات وثيقة بالدائرة المقربة من المرشد الأعلى. نددّت منظمات حقوق الإنسان الدولية بشدة بإبراهيم رئيسي الذي تم تعيينه رئيسًا للسلطة التنفيذية في الولاية لدوره القيادي في عمليات الإعدام الجماعية، بما في ذلك الإبادة الجماعية عام 1988، التي ذبح فيها 30 ألف سجين سياسي بوحشية.
اكتسبت الدعوات الدولية لإدانة ومحاكمة النظام على مجزرة عام 1988 وجرائمه المستمرة ضد الإنسانية زخمًا منذ عام 2016، عندما أطلقت الرئيسة المنتخبة للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية السيدة مريم رجوي. حملة التقاضي لضحايا المجزرة. اليوم، يدعو خبراء حقوق الإنسان ومسؤولو الأمم المتحدة والحائزون على جائزة نوبل وشخصيات بارزة في جميع أنحاء العالم المجتمع الدولي لبدء تحقيق مستقل في المذبحة.
في ظل هذه الظروف، يحاول ممثل النظام في مجلس حقوق الإنسان عبثًا، وبغباء، تحويل موجة الإدانة إلى منظمة مجاهدي خلق، حركة المعارضة الرائدة في النظام. قادة النظام مرعوبون من محاكمتهم الوشيكة.
لقد وجهت منظمة مجاهدي خلق معظم الضربات الإستراتيجية ضد آلة الحرب الإيرانية، وجهازها القمعي، والبرنامج النووي، والإرهاب العالمي. ربما هذا هو السبب في أن نظام الملالي يناشد الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان وأوروبا والولايات المتحدة لوقف أنشطة منظمة مجاهدي خلق.
نظرًا لأن الغرب الآن يجني ثمار سياسة الاسترضاء في كارثة دولية كبرى بدأت في أوروبا الشرقية، وتبعها تدفق للاجئين تسبب في أزمة إنسانية جديدة مع عواقب دائمة، مما يدعو إلى التفكير في حقيقة أن السياسات الحازمة والصارمة يجب أن تحل محل التشدق والتقاعس عن العمل من أجل منع المزيد من الكوارث البشرية.
إذا كانت الوطنية والمقاومة ضد الاستبداد من القيم الإنسانية الحقيقية التي تعتز بها كل روح محبة للحرية على هذا الكوكب، فهذا بالضبط ما يجده النظام الشمولي مكروهًا. يجب أن تنتهي استرضاء الدكتاتوريين والطغاة لأنه يشجعهم فقط. على المجتمع الدولي أن يدين نظام الملالي لجرائمه السابقة ضد الإنسانية، ورفض تصريحات رعاته اليائسة.
حقو
