المتقاعدون وأصحاب المعاشات ينظمون موجة جديدة من الاحتجاجات في أنحاء إيران
شهدت المدن في جميع أنحاء إيران قيام متقاعدي صناعة الصلب وأصحاب المعاشات من منظمة الضمان الاجتماعي بتنظيم مسيرات يوم الأحد 6 مارس، احتجاجًا على تدني الأجور والمعاشات التقاعدية، وقضايا التأمين، وسوء الأحوال المعيشية.
كانت مدن أصفهان وشيراز وتبريز وقزوين وأراك وكرمانشاه وشوشتر من بين تلك المدن التي تشكلت فيها مثل هذه الاحتجاجات حيث يعاني الناس من جميع مناحي الحياة في جميع أنحاء إيران من ظروف صعبة بسبب ارتفاع التضخم الذي تسبب في ارتفاع أسعار السلع الأساسية والإسكان.
.
ويطالب المتقاعدون وأصحاب المعاشات في منظمة الضمان الاجتماعي، في استمرار تجمعاتهم منذ الأسابيع الماضية، بزيادة معاشاتهم كإجراء فوري لمعالجة مشاكلهم المتزايدة، فيما لا يزال الاقتصاد بأكمله يعاني من فساد هائل بسبب سياسات النظام المدمرة.
يحتج المتقاعدون ومتقاعدو الضمان الاجتماعي على أجورهم ومعاشاتهم المتدنية للغاية، وقضايا تتعلق بمزايا التأمين الخاصة بهم، وسوء الأحوال المعيشية. إنهم يطالبون بزيادة معاشاتهم التقاعدية مع ارتفاع أسعار السلع الأساسية والمساكن بشكل صاروخي دون أي نهاية تلوح في الأفق.
تتزايد احتجاجات الناس من قبل جميع الشرائح بشكل كبير في جميع أنحاء إيران. في 24 فبراير، نظم العمال والمعلمون والمستثمرون مسيرات للتعبير عن مطالبهم والاحتجاج على مظالمهم الاقتصادية المستمرة.
في 22 فبراير، نظم المعلمون في جميع أنحاء البلاد مسيرات احتجاجية في عشرات المدن وذهبوا في إضرابات للمطالبة بتحسين رواتبهم مع استمرار التضخم في الارتفاع بالتوازي مع ارتفاع أسعار السلع والإسكان.
في اقتراح موازنة عام 2021، أدرجت حكومة الرئيس الإيراني السابق حسن روحاني حصة لمعادلة المعاشات التقاعدية وهو ما يتعارض مع المطالب الرئيسية للمتقاعدين، وإذا تم تنفيذه، فإنه يصب بالكامل في مصلحة المتقاعدين التابعين للنظام والذين يتلقون بالفعل. رواتب عالية.
أجرت وكالة أنباء تسنيم التابعة للحرس، في 26 كانون الأول 2020، مقابلة مع شاكر إبراهيمي، رئيس مجلس العمل التابع للنظام في محافظة كردستان. وقال “أولئك الذين يتلقون رواتب عالية يستفيدون من معادلة المعاشات، وللأسف يتم التخلي عن الطبقات الدنيا في المجتمع كما هو الحال دائما”.
في حين أن الزيادة المنخفضة في المعاشات التقاعدية ليست كافية لتوفير سبل العيش لموظفي الحكومة المتقاعدين، إلا أنها ليست الظلم الوحيد الذي يعاني منه المتقاعدون. كما قام مسؤولو النظام في صندوق الضمان الاجتماعي بسرقة ونهب أموال هذه المنظمة، والأموال التي دفعها المتقاعدون كتأمين اجتماعي وتأمين معاشات طوال سنوات خدمتهم.
في واقع الأمر، في صراعها المستمر على السلطة، تكشف فصائل النظام أحيانًا عن فساد واختلاس المسؤولين المنافسين في منظمة الضمان الاجتماعي.
سعيد مرتضوي، قاض سيئ السمعة أصدر العديد من أحكام الإعدام والمرتكب الرئيسي لتعذيب النشطاء والمتظاهرين في سجن كهريزك سيئ السمعة، كان أحد المسؤولين الذين ترأسوا هذه المنظمة واستغلوا منصبه في رشوة المسؤولين الفاسدين الآخرين.
اعترافًا بهذا الوضع الصعب، في 27 ديسمبر 2020، أشارت صحيفة كار وكاركر اليومية إلى أزمة صناديق التقاعد باعتبارها “إحدى الأزمات والتحديات الرئيسية في البلاد”، مضيفة: “صندوق التأمين الاجتماعي القروي هو الصندوق الوحيد من بين 20 صندوقًا للمعاشات التقاعدية في الدولة لا يزال يعمل، وبقية صناديق التقاعد في البلاد في وضع حرج أو على وشك الأزمة “.
إن مستقبل إدارة الضمان الاجتماعي هو أكثر القضايا إثارة للقلق مقارنة بمستقبل الصناديق الأخرى. وأضاف أن أكثر من 65 في المائة من سكان البلاد، أو 42 مليون شخص، يعتمدون بطريقة ما على صندوق التأمين هذا، ونتيجة لذلك، فإن الجهود المبذولة للحفاظ على هذا الصندوق ترقى إلى الحفاظ على الضمان الاجتماعي للبلاد.
قال أكبر شوكت، عضو مجلس أمناء منظمة الضمان الاجتماعي: “أزمة الضمان الاجتماعي هي” أزمة وطنية “تهدد الأمن القومي”.
مشكلة أخرى، بصرف النظر عن هيمنة العناصر الفاسدة التابعة للنظام في صناديق التقاعد، هي أن الحكومة لم تدفع حصتها للصناديق منذ سنوات، وحكومة روحاني مدينة لها حاليًا بمبلغ كبير.
وبحسب مقال نشر، فإن “الحكومة لا تتحمل أي مسؤولية تجاه مؤسسة الضمان الاجتماعي، حيث تدفع نفس المنظمة 85 في المائة من نفقات الصندوق الوطني، مما أدى إلى تدهور الأوضاع المعيشية لأصحاب المعاشات بطرق مختلفة”. في 27 ديسمبر 2020، في صحيفة رسالت الحكومية.
من الواضح تماما أن خطة النظام لمعادلة المعاشات هي إجراء مخادع يهدف إلى كبح احتجاجات المتقاعدين وخوفاً من غضب العمال والمتقاعدين. لم تعالج الخطة ولن تعالج أيًا من صعوباتهم ومشاكلهم المعيشية.
هذا هو كيف ينهب النظام المتقاعدين الذين عملوا لما يقرب من 30 عامًا في الخدمة الحكومية. لقد دفعوا مبلغًا كبيرًا من رواتبهم شهريًا بحيث يمكن توفير الحد الأدنى من الكفاف والحياة الخالية من المتاعب في سنوات التقاعد، لكن النظام نهب مدخراتهم. الآن، في ظل حكم الملالي، يعيشون على حافة الفقر، ويمرون بظروف وبائية قاسية، وإذا أصبحوا فقراء، مثل شرائح أخرى من المجتمع الإيراني، فإنهم سيواجهون مصيرًا مريرًا.
في الوقت نفسه، شهدت الأسابيع الأخيرة موجة متزايدة من أنشطة وحدات المقاومة، التي تبث في الأماكن العامة شعارات مناهضة للنظام وتشعل ملصقات وتماثيل قادة وأيقونات النظام.
تشير كل هذه الحقائق إلى حقيقة لا يمكن إنكارها وهي أن المجتمع الإيراني مستعد لتغيير النظام. وخامنئي، الجالس على برميل بارود، يفقد الخيارات لتأجيل الزوال المتأخر لنظامه.
