توقعات اقتصادية قاتمة للشعب الإيراني
إن إلقاء نظرة سريعة أو متعمقة وفاحصة على المقاييس الاقتصادية لإيران في عهد الملالي يكشف حقيقة مؤسفة، ومع المعدل المتزايدة للتضخم ومعدل البطالة، وتزايد معدلات الفساد الحكومي والاختلاس. فإن معدل الأشخاص الذين يقتربون من خط الفقر في تزايد مستمر. في بلد يُصنف ضمن أفضل خمس دول في العالم من حيث ثروته من الموارد الطبيعية، بدأ لون الحياة السعيدة والمريحة في التلاشي منذ بداية عصر الملالي.
كانت الإحصاءات الاقتصادية المقلقة للتقويم الفارسي لعام 1400 والتي انتهت قبل أسبوعين وكذلك الإحصائيات الأولية للعام الجديد غير مبشّرة للمواطنين العاديين في إيران. على العكس من ذلك، تشير كل المؤشرات إلى أن المزيد من المصاعب الاقتصادية التي سيواجهها الشعب الإيراني تلوح في الأفق.
تم دفع ملايين الإيرانيين إلى تحت خط الفقر في العام الفارسي الجديد 1401
صرّح خسرو فروغان كران سايه، عضو غرفة التجارة قائلًا: “هذا العام، فإن الفقر المدقع لن يختفي فحسب، بل سيزداد كثيرًا، وستواجه الفئات ذات الدخل المنخفض مشاكل أكثر بكثير، وستحدث زيادة كبيرة في الأسعار. “
يتوقع المحللون الاقتصاديون أنه في العام الفارسي 1400، سيقترب معدل التضخم من 70 بالمئة إذا لم يكن هناك اتفاق نووي ولم يتم رفع العقوبات. ستواجه الحكومة عجزًا كبيرا في الميزانية هذا العام.
بسبب الدخل المنخفض لمختلف الطبقات العاملة والموظفين، تظهر هذه العوامل أن المزيد من الأسر في إيران ستدفع إلى ما دون خط الفقر في العام الفارسي الجديد. يتم تفسير الزيادة الحادة في الضرائب التي انعكست في ميزانية إبراهيم رئيسي للسنة على أنها الملح الذي يتم وضعه على الجرح النازف الذي سيزيد من القيود المالية للمواطنين العاديين.
كما صرّحت فاطمة مقيمي، عضو مجلس إدارة غرفة التجارة والصناعة والمناجم والزراعة بطهران: “إذا أرادت الحكومة تعويض عجز الميزانية عن طريق تحصيل الضرائب، فسيكون ذلك ظلمًا كبيرًا للمستهلك الحقيقي، أي الشعب.”
يعتقد العديد من الخبراء والمحللين الاقتصاديين أنه في العام الفارسي 1400، مرّ الوضع الاقتصادي لإيران بفترة في غاية الصعوبة، وتفاقمت المشاكل الاقتصادية في الإنتاج والتضخم وعجز الميزانية عمّا كانت عليه في السنوات السابقة.
صرّحت فريال مستوفي، رئيسة لجنة البورصة وأسواق المال في غرفة التجارة والصناعة بالعاصمة طهران: “إن السياسات الاقتصادية غير اللائقة للحكومة، بما في ذلك التدخلات في السوق، والتعريفات، وسياسات أسعار الصرف التفضيلية، وإصدار تغييرات مفاجئة في القوانين، وغياب التنفيذ السليم للقانون، وغياب الرقابة والشفافية في الحكومة، كلها عوامل تخلق بيئة سيئة للعمل، بالإضافة إلى حالة من اليأس.
قد يؤدي عدم القدرة على التنبؤ بحالة الأعمال إلى الركود والإفلاس وإغلاق العديد من المؤسسات. لذلك، فإن الحكومة هي أحد الأسباب الرئيسية للوضع الاقتصادي السيئ لعام 1400. “
وأضافت: “حتى لو تم التوصل إلى اتفاق، تم رفع العقوبات، سيتم توفير بعض رأس المال للحكومة التي يمكن أن تعوض جزئيًا عن عجز الميزانية. بالطبع، قد تختار الحكومة عدم ضخ هذه الأموال في السوق، وهي سياسة خاطئة وستؤدي إلى تكرار الأحداث المؤسفة مرة أخرى “.
وفي كشف آخر، أضاف رئيس لجنة أسواق المال والأسواق التابعة لغرفة طهران أنه “لا ينبغي أن نتوقع نموًا اقتصاديًا والعديد من التغييرات هذا العام، لأنه، حتى لو تم التوصل إلى اتفاق، فسيستغرق الأمر أكثر من نصف العام لـ تكييف الوضع مع أحكام الاتفاقية.
وعود لا معنى لها
ووعدت إدارة رئيسي بخفض نسب التضخم، لكن غرفة تجارة طهران توقعت أن يبلغ معدل التضخم في إيران العام المقبل 27.5 بالمئة في تقرير تم تقديمه في أكتوبر/ تشرين الأول من هذا العام.
وفقًا لمشروع قانون الميزانية لهذا العام، يتقاضى الموظفون الحكوميون ما يقرب من 6 إلى 8 ملايين تومان (العملة الإيرانية). ستحصل الطبقة العاملة والمتقاعدون وأصحاب المعاشات في منظمة الضمان الاجتماعي على رقم يتراوح بين 4 إلى 5.5 مليون تومان. هذا بينما يقدر خط الفقر بـ 12 مليون تومان. هذا يعني أن أسر الطبقة العاملة والمتقاعدين والموظفين بشكل عام لديها دخل من حوالي ثلث إلى نصف خط الفقر.
وفي هذا الصدد، صرّح علي رضا محجوب، الأمين العام لمنظمة “بيت العمال” الحكومية في مارس 1400، لوكالة أنباء إيلنا أن الحد الأدنى للأجور المحدد للعمال، في أحسن الأحوال، سيوفر فقط ثلثي الحد الأدنى للعيش الذي حدده المجلس الأعلى للعمل. كما حذرّ علي رضا محجوب من أن إلغاء “العملة المفضلة” سيؤثر على التضخم العام المقبل. ستزيد تكلفة عناصر مثل الخبز والبطاطس وغيرها الكثير من ستة إلى ثمانية أضعاف.
تشير الأرقام والبيانات والتنبؤات أعلاه بالإجماع إلى أنه في عام 1401، لن يكون هناك إغاثة اقتصادية لشعب إيران فحسب، بل سيتم دفع المزيد من العائلات إلى ما دون خط الفقر.
في خطابه بمناسبة العام الجديد، اعترف علي خامنئي، المرشد الأعلى لجمهورية الملالي، بأن الشعب الإيراني يواجه صعوبات معيشية شديدة، وارتفاع في الأسعار، وزيادة في نسب التضخم، وأن هذه المشاكل لن تختفي في أي وقت قريب. وأضاف ”يجب أن يتم القضاء على تلك المشكلات.
نأمل أن يتم حل بعض هذه المشاكل هذا العام لأنه لن يتم حلها دفعة واحدة. يجب العمل على حلها بشكل تدريجي.” وتابع خامنئي، مشيرًا إلى العديد من المشكلات الاقتصادية التي دفعت بحياة الإيرانيين إلى الفقر “التسرع والقول بأن كل ذلك سيتم حله قريبًا ليس بالأمر الواقعي”.
ومن المفارقات أن تصريحاته تتناقض بشكل حاد مع الادعاء المنافي للعقل لرئيسه المختار بعناية، إبراهيم رئيسي، الذي صرّح بأن “الفقر سيتم القضاء عليه في غضون أسبوعين”. في الواقع، كان لإبراهيم رئيسي، الذي حظي بالتأييد الكامل من خامنئي، سجل اقتصادي كارثي في سنته الأولى في منصبه الجديد.
على عكس وعود حملته الانتخابية، فشل رئيسي فشلاً ذريعاً في معالجة المشاكل الاقتصادية. تسببت سياساته إلى ارتفاع التضخم وأسعار السلع الأساسية. تم اعتبار توقع رئيسي الهزلي حول القضاء على الفقر في بلد تكون حكومته فيها المصدر الوحيد لإفقار الشعب الإيراني مزحة على وسائل التواصل الاجتماعي وليس تصريحًا حكيمًا من قبل رئيس الحكومة.
كما سلطّ الخبراء والمحللون الضوء على انتشار الفقر والبؤس في العام الجديد. في مقابلة مع وكالة أنباء إيلنا يوم الثلاثاء 2 أبريل / نيسان، أشار خسرو فروغان كران سايه، عضو الغرفة التجارية، إلى تعليق رئيسي وقال: ” مع اتباع تلك السياسات، فإن الفقر المدقع لن يختفي، بل سيزداد كثيرًا”.
بعد 43 عامًا من حكم الملالي في إيران، هناك شيء واحد واضح وضوح الشمس: نظام الملالي ليس راغبًا ولا قادرًا على تقديم أي نوع من الراحة لشعب إيران المعذب من جميع مجالات الحياة. هناك حقيقة أخرى واضحة لا لبس فيها: تغيير النظام هو الحل الوحيد لأي إغاثة اقتصادية ومستقبل مأمول لشعب إيران.
