البطاطا الساخنة في جمهورية الملالي: “قانون حماية” الإنترنت
لطالما كان نظام الملالي يمهد الطريق لفرض “قانون حماية” الإنترنت شديد القسوة، والذي أطلق عليه الإيرانيون العاديون اسم قانون الرقابة على الإنترنت / التعتيم. خوفًا من رد الفعل الشعبي العنيف، تقوم كيانات مختلفة من نظام الملالي بتمرير “البطاطا الساخنة” ورفض تحمل المسؤولية.
مؤخرًا، صرّح جلال رشيدي كوشي، عضو برلمان الملالي، إن 185 عضوًا في المجلس طلبوا إعادة مشروع القانون من لجنة خاصة، تم تعيينها لمزيد من دراسة القانون، وإعادتها إلى قاعة المجلس للمناقشة العامة. لماذا يوجد مثل هذا التردد بين مسؤولي النظام فيما يتعلق “بمشروع قانون حماية الإنترنت؟”
قبل ثماني سنوات، قال المرشد الأعلى للنظام علي خامنئي: “لو لم أكن المرشد الأعلى، لكنت توليت مسؤولية الإنترنت”. في ذلك الوقت، لم يكن التهديد بحدوث اندلاع انتفاضة اجتماعية آخرى على مستوى البلاد شيئًا مقارنة بما نشهده على الأرض اليوم في جميع أنحاء إيران.
لم نشهد بعد سلسلة الانتفاضات الأخيرة في السنوات الأخيرة التي هزت النظام في صميمه، بما في ذلك انتفاضتا ديسمبر/ كانون الأول 2017 – يناير/ كانون الثاني 2018 ونوفمبر/ تشرين الثاني 2019، وكذلك الاحتجاجات الحاشدة في ولايتي سيستان وبلوشستان وخوزستان، وكذلك الانتفاضة في اصفهان. تم قمع هذه الاحتجاجات على الفور من قبل قوات النظام.
قبل ثماني سنوات، لم يكن بإمكاننا أن نتخيل قيام المعلمين الإيرانيين بخمس جولات من الاحتجاجات والإضرابات على مستوى البلاد في أكثر من 100 مدينة، بينما كانوا يهتفون “الموت للديكتاتور”، “الموت لـ [رئيس النظام إبراهيم] رئيسي”. والآن، يشعر خامنئي بالقلق بشكل خاص من أنه سيتم إبلاغ العالم الخارجي بحقيقة مثل هذا المجتمع المضطرب إذا فشل في السيطرة على الإنترنت في إيران.
يقرّ عدد متزايد من مسؤولي النظام بأن “المعضلات الاجتماعية” تتطور إلى “واحدة من أهم القضايا” أمام الملالي الحاكمين. أحد الأسباب الرئيسية، كما قال خامنئي في 21 مارس/ آذار 2021، هو أن “الإنترنت تُترك بلا رقابة” وأن “العدو” “يستفيد استفادة كاملة من الإنترنت” “لغرس حالة الاستياء بين الشعب”.
كان رد فعل خامنئي على الإعراب عن مخاوف جسيمة أن مجلس النظام أعد “مشروع قانون الحماية”. قدمت اللجنة الثقافية بالمجلس هذا القانون لأول مرة في يوليو/ تموز 2021، ومنذ ذلك الحين تم تداوله بين هذه اللجنة، ومركز أبحاث المجلس، وهيئة رئاسة المجلس، حيث أثار كل منهما عددًا كبيرًا من القضايا المتعلقة بمشروع القانون.
بعد عملية طويلة، قدموا مشروع قانون الرقابة على الإنترنت إلى قاعة المجلس لإجراء نقاش مفتوح، مما أدى إلى مزيد من الخلافات. وصلت المعضلة إلى نقطة أن أعضاء المجلس وافقوا على تشكيل “لجنة خاصة” لمزيد من مراجعة مشروع القانون. الآن، مرة أخرى، يعتزمون إعادة مشروع قانون الرقابة على الإنترنت إلى قاعة المجلس.
تتحدث هذه العملية عن حجم المأزق الذي يواجهه نظام الملالي حيث يشعر المسؤولون بقلق بالغ إزاء نتيجة فرض رقابة شاملة على الإنترنت.
• تحمل هذه المجموعة من الرقابة على الإنترنت إمكانية إشعال فتيل جولة جديدة من الاحتجاجات على الصعيد الوطني. يمكن أن يكون مثل هذا الإجراء أكثر كارثية بالنسبة للنظام من ارتفاع أسعار البنزين الذي أدى إلى انتفاضة نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، وفقًا لمسؤولي النظام.
• جميع كيانات النظام ومؤسساته، لا سيما تلك الموجودة في الأجهزة الأمنية، تعتمد بشكل أساسي على الإنترنت. ستؤدي ممارسة الرقابة هذه إلى صعوبات كبيرة، على أقل تقدير، لأجهزة النظام نفسه.
• كما حذرّ وزير الاتصالات السابق محمد جواد آذري جهرمي، فإن الرقابة على الإنترنت ستسرع في الواقع عملية أجهزة الإنترنت عبر الأقمار الصناعية التي تجد طريقها إلى إيران.
لا يستطيع المجتمع الإيراني ولن يقبل مثل هذه القيود في القرن الحادي والعشرين، وسوف يضع الناس في نهاية المطاف جميع العقبات جانباً ويضعوا أيديهم على أحدث التقنيات، كما يتضح من محاولات النظام الفاشلة لحظر أطباق التليفزيون الفضائية التي تتزايد أعدادها الآن في جميع أنحاء البلاد.
إن نظام الملالي الذي يحكم إيران بحاجة ماسة إلى إغلاق، أو على الأقل تقييد، الوصول إلى الإنترنت لوضع حواجز في طريق الاحتجاجات والانتفاضات الاجتماعية المتصاعدة. ومع ذلك، يواجه المسؤولون مستنقع كيفية الرد على عواقب فرض قيود رقابة واسعة النطاق على الإنترنت على المجتمع الإيراني المضطرب بشكل متزايد.
لهذا السبب يتم تمرير “قانون حماية” الإنترنت مثل البطاطا الساخنة بين كيانات النظام المختلفة، كل منها يرفض تحمل المسؤولية عن العواقب السلبية المحتملة.
