إعلام نظام الملالي: “مسؤولو النظام لا يعرفون ما هو الفقر”
على الرغم من ادعاءات نظام الملالي بتحسين الظروف المعيشية للشعب الإيراني هذا العام، لا يزال الفقر في تزايد مستمر كل يوم. وفقًا لصحيفة أفتاب يزد الحكومية اليومية، فإن “93 بالمئة من الأسر الإيرانية تعتمد على الإعانات”.
وتجدر الإشارة إلى أن الإعانة التي تقدمها الحكومة لكل شخص تبلغ نحو 2 دولار، وهي لا تغطي حتى وجبة بسيطة. الوضع كارثي لدرجة أن العديد من خبراء النظام حذروا الحكومة من عواقب عدم تلبية توقعات المواطنين، والتي قد تؤدي في النهاية إلى انتفاضة أخرى.
في مقال بعنوان “من نوبة الغضب الاجتماعي إلى الاحتجاجات المتزايدة“، حذرّت صحيفة “جهان صنعت” الحكومية مسؤولي النظام، حيث كتبت: “تؤدي الممارسة الحالية إلى نوبات غضب اجتماعية من جهة وزيادة الاحتجاجات الاجتماعية من جهة أخرى”.
ورددت صحيفة اعتماد الحكومية هذا القلق في مقال بعنوان “الوضع الحالي أسوأ قليلاً”. وكتبت: “بإلقاء نظرة بسيطة على نسبة التضخم، الذي زادت عن 40 بالمئة، ونسبة البطالة التي تزيد عن 9 بالمئة، ومؤشر البؤس الذي وصل إلى 49 بالمئة، والحاجة إلى مليون مسكن في السنة والجفاف وخطر الكوارث الطبيعية والاضطرابات الهائلة، بالإضافة إلى الحجم الهائل للانحرافات الاجتماعية يقنع حتى أكثر الناس تفاؤلاً بأن الوضع الحالي مقلق للغاية”.
وفي تصريحات أخيرة، أعرب علي رضا منادي، أحد آعضاء برلمان النظام، عن مخاوفه، قائلاً: “الفقر متفشٍ في ضواحي تبريز حتى أن البعض اليوم يشترون الزيت بالملعقة ويشترون الخبز بالآجل”.
وسخرت وسائل إعلام النظام من مسؤولي النظام، حيث كتبت صحيفة “أفتاب يزد” اليومية في 9 أبريل/ نيسان، “المسؤولون لا يعرفون ما هو الفقر”.
في اليوم نفسه، كتبت صحيفة جهان صنعت اليومية: “عندما تقرأ الأخبار والتقارير الخاصة ببعض وسائل الإعلام، فإنها تُظهر الوضع آمنًا ومأمونًا وأن حالة البلد ميسورة ومريحة كما لو كان الناس يعيشون في بلد آخر أو حتى كوكب آخر غير الذي يسكنه الحكام وأنصارهم”.
وأضافت أن هؤلاء المسؤولين يتحدثون وكأن “سعر كيلو الطماطم لم يصل إلى 300 ألف ريال، وأنه لايوجد أي ارتفاع في أسعار اللحوم والأرز، وأن موائد المواطنين لم تصبح خالية منها. هنا، حيث يعيش المواطنون، تكون الأسعار مرتفعة جدًا لدرجة أن الشاغل العام للناس هو إعالة أسرهم، والطب هو أحد أهم ضروريات الحياة“.
كما ناقشت صحيفة همدلي الحكومية اليومية، الفقر المنتشر في جميع أنحاء البلاد. قلة من الناس الآن غير مدركين للزيادة الغريبة في الأسعار وحتى تشكيل طوابير طويلة في بعض مدن الدولة لشراء أبسط ضروريات الحياة، مثل الطماطم. الحقيقة هي أنه في الأيام الأخيرة ارتفعت أسعار العديد من السلع الأساسية بشكل حاد.
كما أوضحت منظمة الشفافية الدولية أرقام هذه الزيادات الهائلة في الأسعار، وكتبت: “إن الطماطم، التي كان سعرها 70 ألف ريال للكيلوغرام الواحد، وصل سعرها إلى 400 ألف ريال بعد تولي إبراهيم رئيسي للسلطة.
وتشير التقارير في بعض المدن إلى أن سعر حبة طماطم واحدة بلغ 40 ألف ريال. وارتفع سعر الحليب البودرة، الذي كان سعره 387 ألف ريال في السابق، بنسبة 44 بالمئة ليصل سعره إلى 690 ألف ريال. وفي الأشهر الثمانية الماضية، ارتفع سعر سيارة برايد بمقدار 800 مليون ريال. وينطبق الشيء نفسه على الأرز واللحوم. حيث بلغ سعر الكيلو الواحد للحوم الحمراء 200 ألف ريال وسعر كيلو الأرز إلى 100 ألف ريال ”.
مع استمرار سقوط الشعب الإيراني في دوامة الفقر المدقع، تواصل حكومة رئيسي الادعاء بأن الوضع الاقتصادي في إيران قد تحسن بشكل كبير، وزادت عائدات النفط. ومع ذلك، لم ينعكس ذلك على معيش المواطنين بأي شكل من الأشكال.
وذلك لأن عائدات النفط المتزايدة لن تستخدم إطلاقا لتحسين اقتصاد البلاد ومعيشة شعبها. وبدلاً من ذلك، يتم إنفاق العائدات على أنشطة النظام الخبيثة وطموحاته النووية.
وبحسب منصور عواجي، وزير النفط في النظام، أعلن التلفزيون الحكومي أن عائدات النفط قد زادت من ثلاثة إلى أربعة أضعاف، مدعياً: “في العام الماضي، باعت بلادنا غاز بمبغ 1.27 مليار دولار، لكن هذا الرقم زاد هذا العام إلى 4،6 مليار دولار، وقد تم استلام كل هذا المبلغ بالكامل”.
إذا كان هذا الادّعاء صحيحًا، فلن يتم إنفاق أي من هذه الإيرادات المضافة على تحسين معيشة المواطنين كما وعد رئيسي. ربما يرجع ذلك إلى أنه وفقًا للمرشد الأعلى للنظام علي خامنئي، لا ينبغي إنفاق الإيرادات على رفاهية الناس وراحتهم، بل على تقوية أسس النظام. بالطبع، خامنئي لا يقول ما يقصده بالمؤسسات. ربما يدّعي أن الأمر يتعلق بأسس اقتصادية، لكن من الواضح أنه يتحدث عن الحفاظ على النظام نفسه.
