الوقت قد حان لإنهاء الاتفاق النووي لنظام الملالي بشكل نهائي
بقلم تشاك والد وجون بيرد
الاتفاق النووي الذي يتم الانتهاء منه حاليًا مع نظام الملالي من شأنه أن يعرّض الأمن القومي للولايات المتحدة وشركائنا الإقليميين للخطر بشكل مباشر.
بعد أن عرض المفاوضون بالفعل الكثير من التنازلات والفرص على نظام الملالي ليقبل الإجابة بنعم، فقد تأخرت إدارة بايدن كثيرًا في الانسحاب من هذه الصفقة. وحتى إذا تم التوصل إلى اتفاق، يجب على الكونجرس أن يرفضه.
لقد أوضح الغزو الروسي الوحشي لأوكرانيا بشكل مؤلم ما هو القليل الذي يمكن فعله في الواقع لمواجهة العدوان السافر من قبل خصم مسلّح نوويًا، حتى عندما تكون أمريكا والعديد من أقرب حلفائها متحدون بحزم في مواجهة مثل هذه التهديدات الواضحة والحالية.
والآن، مع لعب موسكو دورًا رئيسيًا، فإن الاتفاقية النووية الجديدة ستمكّن نظام الملالي “الراعي الرئيسي للإرهاب في العالم والمسؤول عن مقتل مئات الأمريكيين” ولعقود من الزمن، من إلقاء ظلالها النووية على الشرق الأوسط.
إنّ هذه الصفقة خطيرة للغاية بالنسبة للولايات المتحدة. لهذا السبب انضممنا إلى 46 من الجنرالات والأميرالات المتقاعدين في الولايات المتحدة لمعارضتها في رسالة مفتوحة نظمها المعهد اليهودي للأمن القومي الأمريكي (JINSA).
في حقيقة الأمر، بدلاً من التوصل إلى اتفاق “أطول وأقوى” يحصر نظام الملالي بأمان “في صندوق”، على حد وصف إدارة بايدن، فإن هذه الصفقة الجديدة أقصر وأضعف من خطة العمل الشاملة المشتركة الأصلية (JCPOA). ستمنح نظام الملالي برنامج أسلحة نووية شرعي على نطاق صناعي واسع في غضون أقل من عقد من الآن.
عندما طرحت إدارة أوباما الصفقة الأولية في عام 2015، كانت النقطة الأساسية لطرحها هي أن نظام الملالي سيحتاج إلى عام على الأقل لإنتاج وقود كافٍ لصنع قنبلة. على النقيض من ذلك، فإن “وقت الاختراق” لنظام الملالي بموجب الاتفاقية الجديدة سيكون من ستة إلى سبعة أشهر فقط، مما يعكس التنازلات الأمريكية التي تسمح لنظام الملالي بالاحتفاظ بأجهزة الطرد المركزي المتقدمة للتخصيب التي تحسنّت بشكل كبير منذ أن بدأت في انتهاك خطة العمل الشاملة المشتركة بشكل متسلسل في عام 2019.
وكما اعترف الرئيس أوباما في عام 2015، فإن هذه النافذة تُغلق بشكل مطرد على مدار فترة الاتفاقية، وذلك بفضل السماح لنظام الملالي ببناء وتشغيل المزيد والمزيد من أجهزة الطرد المركزي المنتجة بشكل متزايد.
وكما قال آنذاك، كان هذا يعني أنه “في الأعوام 2013 و2014 و2015 … كانت أوقات الاختراق قد تقلصت تقريبًا إلى الصفر.” ثم تقدمت بشكل سريع حتى عام 2022، وقد تقلصت تلك الأطر الزمنية إلى النصف إلى ست إلى ثماني سنوات فقط، وبعد ذلك يمكن لنظام الملالي امتلاك برنامج نووي غير مقيد والانطلاق نحو امتلاك قنبلة نووية دون أن يكتشفها المفتشون على الإطلاق.
لكن عيوب الاتفاق الجديد تمتد إلى ما هو أبعد من قيودها الضعيفة على الطموحات النووية لنظام الملالي. وفي العام المقبل، أنهى الحظر الذي فرضه مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على تطوير نظام الملالي لصواريخ باليستية عابرة للقارات قادرة على استهداف الوطن الأمريكي. في غضون ثلاث سنوات، يزيل الاتفاق أيضًا الأساس لأي عقوبات أخرى من جانب الأمم المتحدة على البرنامج النووي للنظام، دون مطالبتها بالكشف عن جهودها السرية لبناء قنبلة، حتى مع استمرار النظام في انتهاك التزاماته الملزمة قانونًا.
هذه التنازلات غير المتوازنة بحد ذاتها ستجعل هذه الصفقة غير مقبولة. لكن الاتفاقية النووية الجديدة ستمنح النظام الراديكالي في طهران تخفيفًا للعقوبات يبلغ عشرات المليارات من الدولارات، الأمر الذي سيؤدي، كما حدث في أعقاب خطة العمل الشاملة المشتركة، إلى تصعيد العدوان الإقليمي على الجنود الأمريكيين. فضلًا عن مصالح أمننا القومي وحلفائنا – كل ذلك في وقت يتعين فيه على الاستراتيجيين الأمريكيين إعطاء الأولوية للمنافسة الاستراتيجية مع الصين وروسيا.
ومما زاد الأمور سوءًا، أن قدرة النظام على إحداث الفوضى قد تقدمت على قدم وساق منذ عام 2015، بفضل التحسينات الكبيرة في صواريخها وطائراتها المسيّرة التقليدية، وانتشارها لهذه الترسانات في جميع أنحاء الشرق الأوسط.
ومع ذلك، فقد وضع نظام الملالي خطًا أحمر إضافيًا للتفاوض، لا علاقة له بالاتفاق النووي نفسه، من خلال المطالبة بإزالة قوات حرس نظام الملالي (IRGC) من القائمة الأمريكية للمنظمات الإرهابية الأجنبية. وأن أي خطوة من هذا القبيل من شأنها أن تضعف مكافحة الإرهاب الأمريكية في الداخل بينما ترسل أيضًا إشارة خطيرة إلى الشرق الأوسط حول الطريقة التي تنظر بها أمريكا إلى التوسع الوحشي لقوات حرس نظام الملالي للقوة العسكرية الإيرانية في أماكن مثل سوريا والعراق واليمن ولبنان.
هذه القضية الأخيرة هي أيضًا صورة مصغرة لضوء النهار المتزايد بين الولايات المتحدة وحلفائها الإقليميين الرئيسيين بشأن الاتفاق النووي الجديد وتهديد نظام الملالي بشكل عام. إنّ اللامبالاة الأمريكية المتصورة تجاه المخاوف الأمنية الحادة لشركائها، مثل ما حدث مع خطة العمل الشاملة المشتركة، قد تسببت بالفعل في انتكاسة مقلقة في شكل دعم ضعيف من الشرق الأوسط لجهود الولايات المتحدة للضغط على روسيا بشأن أوكرانيا وبناء وحدة الحلفاء ضد التعدي الصيني.
لكل هذه الأسباب المقنعة، يجب على الولايات المتحدة اتباع دبلوماسية صلبة، مدعومة بخطوط حمراء ذات مصداقية ضد تصعيد نظام الملالي، والتي من شأنها أن تنهي بصدق وبشكل يمكن التحقق منه التهديد الذي يمثله برنامج الأسلحة النووية لنظام الملالي وتقضي على عدوانها الإقليمي. لذلك، نحثّ الرئيس بايدن والكونغرس على رفض هذه الصفقة النووية الخطيرة.
الجنرال تشاك والد هو نائب سابق لقائد القيادة الأمريكية في أوروبا وزميل متميز في المعهد اليهودي للأمن القومي الأمريكي. نائب الأدميرال جون بيرد قاد الأسطول الأمريكي السابع وهو عضو في سياسة المعهد اليهودي للأمن القومي الأمريكي تجاه نظام الملالي.
المصدر: THE HILL
