الاتحاد من أجل الحرية والديمقراطية والمساواة

الصفقة المقترحة لنظام الملالی أضعف بكثير من اتفاقية 2015

الصفقة المقترحة لنظام الملالی أضعف بكثير من اتفاقية 2015

الصفقة المقترحة لنظام الملالی أضعف بكثير من اتفاقية 2015

من أجل التوصل إلى اتفاق جديد مع نظام الملالي فيما يتعلق ببرنامجه النووي، قدمّت إدارة بايدن بالفعل تنازلات كبيرة لنظام الملالي. ويبدو أن الصفقة المقترحة أضعف بكثير من اتفاقية 2015. الأمر الذي سيكون له تداعيات خطيرة على السلام والاستقرار في المنطقة.

يمكن وصف سياسة إدارة بايدن تجاه نظام الملالي بأنها عكس لسياسة إدارة دونالد ترامب. وتشمل سياسات الاسترضاء التي تتبعها تجاه المؤسسة الدينية إلغاء التصنيفات الإرهابية لجماعة الحوثيين اليمنية المدعومة من نظام الملالي العام الماضي.

وأوضحت وزارة الخارجية الأمريكية في ذلك الوقت أن: “هذا القرار هو اعتراف بالوضع الإنساني المزري في اليمن … (التصنيفات) يمكن أن يكون لها تأثير مدمر على وصول اليمنيين إلى السلع الأساسية مثل الغذاء والوقود. وتهدف عمليات إلغاء التصنيفات إلى ضمان ألا تعرقل السياسات الأمريكية ذات الصلة مساعدة أولئك الذين يعانون بالفعل مما يُطلق عليه أسوأ أزمة إنسانية في العالم”.

لكن هذه الخطوة عملت على تشجيع نظام الملالي ووكلائه. بعد يومين فقط، اضطرّت وزارة الخارجية إلى دعوة الحوثيين إلى “الوقف الفوري للهجمات التي تؤثر على المناطق المدنية داخل المملكة العربية السعودية ووقف أي هجمات عسكرية جديدة داخل اليمن”.

أطلق الحوثيون أربع طائرات مسيّرة مسلحة على المملكة، ولكن “تم اعتراضها وتدميرها”. وفي تصعيد كبير في يناير/ كانون الثاني، شنّ الحوثيون هجومًا عسكريًا على الإمارات بتفجير ثلاث شاحنات نفطية في أبو ظبي، ما أدى إلى مقتل ثلاثة أشخاص.

يبدو أن الجماعة الإرهابية، التي، وفقًا لتقرير استخباراتي للحكومة اليمنية، “تعمل بشكل وثيق” مع القاعدة وداعش، قد ارتكبت جرائم ضد الإنسانية. منذ عام 2015، أفادت التقارير أنها قتلت أو أصابت أكثر من 17500 مدني – بالإضافة إلى تجنيد وجرح وقتل الأطفال.

وأشار البيت الأبيض أيضًا إلى أنه ليس فقط على استعداد لرفع العقوبات المتعلقة بالمجال النووي عن نظام الملالي، بل إنه يفكر في رفع العقوبات غير المتعلقة بالمجال النووي إذا تم الاتفاق على اتفاق نووي جديد. في يونيو/ حزيران من العام الماضي، رفعت إدارة بايدن العقوبات عن ثلاثة مسؤولين إيرانيين سابقين والعديد من شركات الطاقة.

ثم، في ضربة للشعب الإيراني ودعاة الديمقراطية وحقوق الإنسان – وبعد أيام قليلة فقط من اختيار نظام الملالي لقاتل جماعي، إبراهيم رئيسي، ليكون رئيسها القادم – أعلنت الولايات المتحدة أنها تدرس أيضًا رفع العقوبات المفروضة على المرشد الأعلى علي خامنئي.

علاوة على ذلك، يبدو أن الصفقة النووية الجديدة أضعف بكثير من اتفاقية إدارة أوباما لعام 2015. مع هذه الصفقة المقترحة، سيكون نظام الملالي أقرب بكثير من الحصول على أسلحة نووية. وسيتم رفع القيود المفروضة على البرنامج النووي للنظام بعد عامين فقط من توقيعه، مما يسمح لنظام الملالي بتخصيب اليورانيوم إلى أي مستوى تريده وتشغيل العدد الذي يرغب فيه من أجهزة الطرد المركزي.

الصفقة الجديدة لن تجبر النظام على الكشف عن أنشطته النووية السابقة ذات الأبعاد العسكرية. كما أنه لن يتطرق إلى البرنامج الباليستي لنظام الملالي، بمعنى أن نظام الملالي سيستمر في مهاجمة الدول الأخرى، وتوفير الصواريخ لميليشياته وزيادة مدى صواريخه الباليستية العابرة للقارات. بالإضافة إلى ذلك، ستتحمل روسيا، حليف نظام الملالي، مسؤولية تخزين اليورانيوم الإيراني المخصب – وستدفع موسكو مقابل هذه المهمة.

لتلبية مطالب قادة نظام الملالي، ستشمل الصفقة الجديدة على الأرجح قيام الولايات المتحدة بإزالة قوات حرس نظام الملالي وفرعه النخبة فيلق القدس من قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية. أخيرًا وليس آخرًا، سيتم رفع العقوبات الاقتصادية عن نظام الملالي، الأمر الذي من شأنه تسهيل تدفق مليارات الدولارات على الملالي الحاكمين.

هذا من شأنه أن يساعد النظام على زعزعة استقرار المنطقة، واستهداف ومهاجمة حلفاء الولايات المتحدة وتمويل ورعاية ميليشياته والجماعات الإرهابية في جميع أنحاء العالم. هذا الشهر، كتب أكثر من 45 جنرالًا أمريكيًا متقاعدًا رسالة إلى إدارة بايدن يحذرون فيها من أن: الصفقة الإيرانية الجديدة التي يتم التفاوض عليها حاليًا، والتي لعبت روسيا دورًا رئيسيًا في صياغتها، ستمكن نظام الملالي الراعي الرئيس للإرهاب في العالم من إلقاء ظلاله النووية على الشرق الأوسط.

بصفتنا قادة عسكريين أمريكيين متقاعدين كرّسوا حياتهم للدفاع عن أمتنا، فإننا نعارض هذه الصفقة الناشئة التي من شأنها إشعال فتيل عدوان نظام الملالي المتفجر على الفور وتمهيد طريق النظام ليصبح قوة نووية، مما يهدد الوطن الأمريكي وحلفائه الإقليميین”.

باختصار، فإن الاتفاق النووي الجديد الذي اقترحته إدارة بايدن أسوأ بكثير من الاتفاق السابق، الذي تم التوصل إليه في عام 2015. في حالة التوقيع، سيضمن اتفاق بايدن انتصارًا كبيرًا لنظام الملالي وقوات حرس نظام الملالي وميليشياته والجماعات الإرهابية في جميع أنحاء المنطقة.