نظام الملالي يسعى لاستغلال المأزق للحصول على أسلحة نووية
منذ أن تولت إدارة بايدن الحكم في يناير/ كانون الثاني 2021، يبدو أن نظام الملالي قرر كسب المزيد الوقت من أجل تحقيق تقدم كبير عندما يتعلق الأمر ببرنامجه النووي المثير للجدل.
خلال عدة جولات من المفاوضات مع القوى العالمية P5 + 1، نجح نظام الملالي بوضوح في تسريع برنامجه النووي، وزيادة تخصيب اليورانيوم من 20 بالمئة إلى 60 بالمئة، وإجراء أبحاث وتطوير وإنتاج معدن اليورانيوم، وإضافة المزيد من أجهزة الطرد المركزي.
بعد يوم من التوصل إلى اتفاق لتمديد آلية المراقبة للوكالة الدولية للطاقة الذرية بإعادة تركيب كاميرات المراقبة داخل بعض مواقعه النووية، أعلن نظام الملالي في يونيو/ حزيران الماضي أنه لن يسمح للوكالة برؤية الصور المسجلة على الأجهزة. ووفقًا للوكالة الذرية للطاقة النووية، فنظام الملالي لديه حاليًا ما يكفي من اليورانيوم المخصب لصنع قنبلة نووية.
كما يرفض نظام الملالي الإجابة على أسئلة الوكالة الدولية للطاقة الذرية حول جزيئات اليورانيوم التي تم العثور عليها في ثلاثة مواقع نووية غير معلنة. أقرّت الوكالة التابعة للأمم المتحدة الشهر الماضي بأن جمهورية الملالي “لم تقدم تفسيرات ذات مصداقية، على المستوى التقني، فيما يتعلق بنتائج الوكالة في تلك المواقع … لا تزال الوكالة مستعدة للتعامل مع نظام الملالي دون تأخير لحل كل هذه الأمور”.
كما حذرّ معهد العلوم والأمن الدولي في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي: “يمتلك نظام الملالي ما يكفي من سادس فلوريد اليورانيوم المخصب (UF6) تصل نسبة تخصيبه إلى 20 و 60 بالمئة لإنتاج ما يكفي من اليورانيوم المستخدم في صنع الأسلحة، ونتحدث هنا عن 25 كجم، وهي كافية لإنتاج سلاح نووي واحد في أقل من ثلاثة أسابيع. ويمكن للنظام القيام بذلك دون استخدام أي من مخزون اليورانيوم المخصب بنسبة تصل إلى 5 بالمئة كمادة وسيطة. أدى نمو مخزونات نظام الملالي من اليورانيوم المخصب بنسبة 20 و 60 بالمئة إلى تقليص الجداول الزمنية بشكل خطير.
ومع ذلك، لا يزال يتعين على المجتمع الدولي اتخاذ أي إجراء ملموس لمنع نظام الملالي من أن يصبح دولة نووية. هذا على الرغم من هذه التقارير الهامة، وعلى الرغم من أن البيان المشترك الصادر عن المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا في يوليو/ تموز الماضي أقرّ بحقيقة أن نظام الملالي “ليس لديه حاجة مدنية ذات مصداقية للبحث والتطوير في إنتاج معادن اليورانيوم، والتي تعد خطوة رئيسية في تنمية سلاح نووي”.
يتعين على مجموعة 5 + 1 أن تفهم أنه إذا أصبحت جمهورية الملالي دولة مسلحة نوويًا، فمن المحتمل أن تقع الأسلحة النووية في أيدي وكلائها والميليشيات أو أن نظام الملالي سوف يشارك التكنولوجيا النووية معهم. وقد أقامت بالفعل مصانع أسلحة في الخارج وصنعت أسلحة وصواريخ باليستية متطورة في دول أجنبية، بما في ذلك سوريا. وتشمل هذه الصواريخ الموجهة بدقة مع التكنولوجيا المتقدمة لضرب أهداف محددة.
بما أن نظام الملالي يقوم بالفعل بتزويد وكلائه بأسلحة متطورة، فما الذي يمنعه من مشاركة التكنولوجيا النووية لتمكين هذه الجماعات، وتقويض مصالح الأمن القومي لخصومه المتصورين وتوسيع نفوذه؟ وقد كشف تقرير الأمم المتحدة السنوي لعام 2021: “تشير مجموعة متزايدة من الأدلة إلى أن الأفراد أو الكيانات في جمهورية الملالي تزود الحوثيين بكميات كبيرة من الأسلحة”.
بالإضافة إلى ذلك، هذا هو النظام الذي صنفته الولايات المتحدة كدولة راعية للإرهاب منذ عام 1984. على سبيل المثال، تم سجن أحد دبلوماسيي النظام، أسد الله أسدي، العام الماضي لمدة 20 عامًا من قبل محكمة بلجيكية لدوره في مؤامرة تفجير إرهابية فاشلة في باريس.
يستخدم نظام الملالي أيضًا عملاء سريين في دول أجنبية. وقد احتجزت عدة دول، من بينها الكويت، عدد من الإيرانيين بتهمة التجسس. وتبين أن النظام استخدم سفاراته ودبلوماسييه في دول أجنبية لمثل هذه الأغراض.
لا ينبغي للقوى الكبرى في العالم أن تتعامل مع جمهورية الملالي على أنها دولة فاعلة عقلانية وحديثة ستتصرف بمسؤولية إذا كانت تمتلك أسلحة نووية. بدلاً من ذك، هذا نظام ثوري يعطي الأولوية للسعي لتحقيق مُثله الثورية، بما في ذلك تصدير أيديولوجيته ونظام حكمه إلى بلدان أخرى حول العالم. بل إن هذا مكتوب في دستورها، الذي ينص على أن الدستور “يوفر الأساس الضروري لضمان استمرار الثورة في الداخل والخارج”.
كل هذا يعني أن وقت المجتمع الدولي ينفد لمنع نظام الملالي من الحصول على السلاح النووي. يجب أن نعمل الآن قبل فوات الأوان.
• الدكتور مجيد رفيع زاده عالم سياسي إيراني أمريكي تلقى تعليمه في جامعة هارفارد.
تويتر:Dr_Rafizadeh
