إيران.. قمع المراسلين في الحكم الاستبدادي لولاية الفقيه
يعتبر القمع بحق المراسلين جانبا من سياسة القمع الشاملة التي يفرضها نظام ولاية الفقيه ضد
الشعب الإيراني حيث عكست هذه الحقيقة في العديد من الحالات في تقارير نشرتها المؤسسات
الدولية المدافعة عن حقوق الإنسان وحرية التعبير.
وأعلن ديفيد كي، مقرر حرية التعبير التابع للأمم المتحدة في تقرير قدمه يوم الثلاثاء 23أكتوبر/تشرين
الأول 2018 للجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تظل تستمر
في قمع الصحفيين ووسائل الإعلام.
وليس قمع المراسلين وانتهاك حرية الصحافة في ظل هذا الحكم الجائر ظاهرة جديدة، بل بدأ ولا يزال
يتواصل منذ وصول هذه الحكومة إلى السلطة. وكلما يجد نفسه في طوق المآزق والأزمات
المستعصية أكثر، فيتسع نطاق هذا القمع أكثر بحيث أنه وفضلا عن الأصداء الواسعة لذلك في وسائل
الإعلام المستقلة، يتطرق إليه المقررون للمؤسسات الدولية كمقرر حرية التعبير في الأمم المتحدة
سنويا. وفي هذا الشأن قدم ديفيد كي مقرر حرية التعبير للأمم المتحدة تقريره للجنة الثالثة للجمعية
العامة للأمم المتحدة مسلطا الضوء على انتهاك الحريات وقمع الصحفيين بصورة شاملة إذ وصف
إيران الرازحة تحت حكم نظام ولاية الفقيه أكبر سجن للمراسلين كما وجه انتقادات تجاه قمع المراسلين
وممارسة المضايقات والأذى بحقهم.
وتؤكد مراقبة حقوق الإنسان أن القوات الأمنية والتابعة للمخابرات استدعت واعتقلت وعذبت العشرات
من الصحفيين والوجوه البارزة في الجمعيات العمالية والناشطين في وسائل الإعلام الاجتماعية. وبما
يعود الأمر إلى نظام الملالي، لن يسمح أبدا أن تعمل الصحافة بصورة مستقلة وتمنع الطبيعة
الرجعية والمتخلفة لهذا الحكم حرية وسائل الإعلام وحرية العمل للمراسلين حيث اتخذ في هذا الشأن
المزيد من الإجراءات القمعية خاصة بعد انتفاضة ديسمبر/كانون الأول الماضي ويناير/كانون الثاني
2018 بدءا من حجب وسائل الإعلام، إلى إرغام المراسلين على الصمت والتهديد والاعتقال والحبس
والتعذيب الذي يعد أداة رئيسية للنظام من أجل الرقابة والخنق، بحيث أن معظم المواطنين الإيرانيين
يستخدمون تطبيقات كسر الحجب للحصول على وسائل الإعلام العامة، وتزامنا مع الانتفاضات
الشعبية بدأ المديرون العاملون على تمرير الرقابة والخنق في النظام، يضيقون النطاق الترددي
للأنترنت أو إغلاقه في الظروف الحساسة التي تلت انتفاضة ديسمبر/كانون الأول ويناير/كانون الثاني
وحتى حاولوا إغلاق شبكة تطبيق تلغرام حيث يستخدمونها الملايين من الإيرانيين وحتى فرض النظام
عقوبات قانونية عليها واعتقل عددا من المديرين في تلغرام، وأنشأ تطبيقات داخلية بدلا من تلغرام
ليكون بإمكانهم السيطرة والإشراف على المستخدمين نظير موبوغرام أو تلغرام الذهبي حيث كان ذلك
يهدف إلى المراقبة والإشراف على الناشطين في شبكات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام
والشباب الذين كانوا يمررون الانتفاضات عبر شبكات التواصل الاجتماعي أو تطبيقات المراسلات هذه
وممارسة القمع ضدهم. ومن حسن الحظ منيت كل هذه الإجراءات القمعية بالفشل بعدما ضرب
المواطنون التطبيقات الحكومية عرض الحائط، إلا أن النظام يواصل في جهوده لقمع المواطنين.
وأعلنت منظمة المراسلين بلا حدود في تقريرها الحديث حول حرية وسائل الإعلام أن إيران تحتل مركز
164 من أصل 180بلدا في العالم في قائمة نشرت عام 2018.
و جاء في هذا التقرير: «في عام 2017 ظلت إيران تبقى واحدة من السجون الـ5 الكبيرة في العالم
للصحفيين والمواطنين من المراسلين. ولم يلاحظ أي تغيير ملموس في مجال حرية الإعلام وحرية
وسائل الإعلام».
كما تصف لجنة دعم المراسلين في تقريره الأخير في عام 2017 ظروف حرية الصحافة في إيران
وكذلك ظروف المراسلين في بضعة بلدان منها إيران على النحو التالي:
«الصين وتركيا وإيران هي ثلاثة بلدان سجنت أكبر عدد من المراسلين طيلة العقد الأخير».
وتبين ظروف حرية الصحافة في حكم ولاية الفقيه في التقرير الأخير لمنظمة المراسلين بلا حدود حيث
يتم نشرها سنويا في اليوم الثالث من شهر مايو/أيار، جانبا من الحقيقة التي تسود إيران وتجري فيها.
وفي هذا التقرير تعتبر إيران الرازحة تحت حكم ولاية الفقة واحدا من 10أسوأ بلدان في العالم من حيث
قمع وسائل الإعلام وفرض الرقابة والخنق ضدها.
