لمحة عن السنة الأولى لإبراهيم رئيسي في منصبه كرئيس لنظام الملالي
قبل عام، وتحديدًا في 18 يونيو/ حزيران، تم تنصيب إبراهيم رئيسي رئيساً لنظام الملالي. لا نوجد هناك انتخابات حرة في إيران، حيث يمتلك الملالي السلطة النهائية المطلقة وقد يتم استبعاد المرشحين لأسباب مختلفة. حتى من خلال هذه المعايير، فإن الانتخابات الرئاسية الإيرانية في 18 يونيو/ حزيران 2021 كانت مهزلة حقيقية. وحصل رئيسي، الذي لطالما كان معاديًا للغرب ويخضع لعقوبات أمريكية بسبب انتهاكات حقوق الإنسان، على الموافقة النهائية على الرئاسة من قبل المرشد الأعلى لنظام الملالي علي خامنئي. وتم انتخابه في انتخابات يقول كثير من الإيرانيين والجماعات الغربية إنه تم تزويرها.
وعود وأكاذيب جوفاء
قدمّ رئيس نظام الملالي إبراهيم رئيسي، الذي أدّى اليمين في 5 أغسطس/ آب 2021، العديد من الوعود فيما يتعلق بالقضايا الاقتصادية – تجاوز عددها 50 في المجموع. على الرغم من أن برنامجه الانتخابي افتقر إلى أي تفاصيل توضح كيف سيفي بوعوده، إلا أنه لا يزال يمثل أكثر من 50 مشكلة وتحديًا يتعين على الحكومة القادمة مواجهته.
تمحورت معظم وعود حملة رئيسي الانتخابية حول الأزمات الاقتصادية مثل البطالة والتضخم ومشاكل الإسكان وتوقف الإنتاج وصادرات النفط والعقوبات الأمريكية. كما تضمنت وعوده: خلق مليون فرصة عمل في السنة، وخفض نسب التضخم إلى رقم واحد (بدلاً من المعدل الحالي المتصاعد الذي يقارب 50 بالمئة)، وزيادة معدل النمو الاقتصادي، وحل مشاكل المصانع غير العاملة، وتعزيز صادرات النفط، وكذلك التركيز على الصادرات إلى الدول المجاورة، بالإضافة إلى حل مشكلة الإيجار المرتفع وندرة الإسكان الرخيص، والحد من معدل الفقر، والقضاء على الفساد. كما كان رفع العقوبات محوراً أساسياً في سياسته الخارجية.
إن مثل هذه الوعود الشعبوية، تعتمد بشكل أكبر على الجاذبية الشعبية بدلاً من أي أسس ومبادئ منهجية، بما في ذلك الخطط الفعلية لتنفيذها. هذا الأمر ليس مفاجئًا في إيران، حيث أن الشعارات المماثلة هي ممارسة معيارية للمرشد الأعلى علي خامنئي، الذي يعلن عن مبادرات اقتصادية فارغة من هذا النوع في كل عام فارسي جديد. وقد أُعطيت ألقاب عظيمة مثل “عام قفزة الإنتاج”، و “عام اقتصاد المقاومة” وغيرها من الشعارات المماثلة، وليس لأي منها أي تأثير على أرض الواقع.
ومع ذلك، بعد عام من توليه منصبه، لم يتم الوفاء بأي من تلك الوعود. فقد مثلّت الاحتجاجات في جميع أنحاء البلاد توبيخًا شديدًا. وكتبت صحيفة “شرق” اليومية الحكومية قائلة: “تشير التقارير الواردة من وزارة العمل إلى أن حوالي 60 بالمئة من الإيرانيين ليس لديهم دخل كاف ووظائف مناسبة. حيث أن حوالي 14،200 مليون إيراني لديهم وظائف منخفضة الدخل وليس لديهم تأمين “. وأضافت الصحيفة،” حوالي خمس الإيرانيين سائقي سيارات أجرة (3.4 مليون سائق Snapp! ، 1.4 مليون سائق Tapsi ، وحوالي 300000 سائق تاكسي عام وخاص) . كما أن تقريبًا 35 إلى 40 بالمئة من الإيرانيين مستأجرون وحوالي 20 مليون من سكان الأحياء الفقيرة، مما يعني أن حوالي 25 بالمئة من المواطنين هم من سكان الأحياء الفقيرة والمشردين”.
بينما ادّعى نظام الملالي وأعلن أنه من خلال الإعانات، ستتحسن حياة الشعب الإيراني، فإن الواقع يظهر أن النظام يواصل نهب أموال المواطنين التي هم بأمس الحاجة إليها. على الرغم من ذكر وتكرار هذا الأمر عدة مرات، تجدر الإشارة إلى أن متوسط دخل الشعب الإيراني ليس فقط أقل بكثير من الحد الأدنى للأجور في دول مثل الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وتركيا، ولكنه أيضًا أقل من الحد الأدنى للأجور في الدول الصغيرة مثل أذربيجان وعمان.
رئيسي ينتقده نخب النظام
احتفلت الصحف الإيرانية بنهاية العام الأول منذ انتخاب الرئيس إبراهيم رئيسي في 18 يونيو / حزيران بانتقادات شديدة لفريقه الاقتصادي. ورحبّ معظم الكتّاب والمعلقين باستقالة وزير العمل في حكومة رئيسي حجة عبد المالكي، لكنهم في الوقت نفسه صرّحوا أنه يجب على المزيد من الوزراء عليهم مغادرة حكومته. ومع ذلك، قال بعض المعلقين، بمن فيهم النائب الإصلاحي ناصر قوامي ، إن استبدال وزراء حاليين بوزراء جدد لا يمكن أن يحل مشاكل إيران الاقتصادية. وأضاف أنه حتى أفضل الاقتصاديين لا يستطيعون معالجة الأزمة الاقتصادية الحالية لأن السبب الكامن وراء المشاكل هو النظام السياسي نفسه.
وتساءل النائب السابق محمد رضا خبّاز: “ألا يشعر هؤلاء الوزراء بأي خجل حتى أمام ضميرهم لقبولهم تولي مسؤولية الوزارات الرئيسية؟ على أي أساس عينهم رئيسي كوزراء في حكومته؟ وفي ماذا يفكر أولئك الذين اقترحوا هؤلاء الأفراد بشأن الأوضاع الحالية في البلاد؟ ”
كان هناك استياء متزايد بين الشعب الإيراني من حكومة رئيسي والنظام برمته. فقد نظمّ الإيرانيون، بما في ذلك المعلمون والمدرسون والعاملون وأصحاب المعاشات والأطباء والممرضات والطلاب والتجار وسائقو الحافلات وسيارات الأجرة، وحتى حرّاس سجون النظام وموظفو نظامه القضائي احتجاجات ومظاهرات للتعبير عن كرههم العميق لنظام الملالي.
نظام الملالي على وشك الانهيار ولا يمكننا إنكار أو إغفال أن شعارات “الموت لخامنئي (المرشد الأعلى لنظام الملالي)” و “الموت لرئيسي” و “فليسقط الملالي” هي دليل على زوال النظام. وقد يأتي ذلك اليوم قريبًا.
