تزايد الاحتجاجات الإيرانية مطالبين بالدعم الدولي وسط حالة من القمع المتزايد
هدد رئيس نظام الملالي، إبراهيم رئيسي، يوم السبت، بأن نظام الملالي سيتصرف “بحزم” لمواجهة واحتواء الاحتجاجات التي تنتشر في جميع أنحاء البلاد منذ أكثر من 14 يومًا.
يجب أن تدفع تهديدات رئيسي، بعد 14 يومًا من الاحتجاجات وأكثر من 300 حالة قتل، المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات حاسمة خاصة به لتركيز الانتباه على الوضع في إيران ومنع قمع الاحتجاجات.
ابراهيم رئيسي لديه سجل مظلم من انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبها في ضوء تقاعس المجتمع الدولي بشأن جرائم نظام الإبادة الجماعية.
خدم رئيسي كواحد من أربعة مسؤولين في “لجنة الموت” بالعاصمة طهران في صيف عام 1988. كما تم تكليف لجان قتل مماثلة في جميع أنحاء البلاد بتنفيذ فتوى الخميني على مستوى البلاد بشأن جماعة المعارضة المؤيدة للديمقراطية، منظمة مجاهدي خلق الإيرانية. بالتركيز على تلك المجموعة، أعدمت لجان الموت بشكل منهجي أكثر من 30 ألف سجين سياسي على مدار ثلاثة أشهر من ذلك العام – وهي مذبحة واصل رئيسي الدفاع عنها علنًا حتى بعد أن أصبح رئيسًا للنظام.
اختار المرشد الأعلى الحالي للنظام علي خامنئي رئيسي لمنصب الرئاسة على وجه التحديد كتأييد لقمع عنيف مماثل. أشرف رئيسي، الذي كان يشغل سابقًا منصب رئيس القضاء في النظام، على التعذيب الممنهج للأشخاص الذين تم اعتقالهم خلال انتفاضة نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، والتي شهدت أيضًا مقتل 1500 متظاهر على يد قوات حرس نظام الملالي في عدد من المدن.
وسبق عمليات القتل الجماعي تلك أن قطع النظام الكثير من وصول البلاد إلى الإنترنت، مما جعل الأمر أكثر صعوبة على النشطاء في لفت الانتباه الدولي المناسب إلى حملة القمع. هذه العملية تعيد نفسها حاليًا. وهذا من شأنه أن يدق أجراس الإنذار ويحث المجتمع الدولي على التصرف بشكل فوري وحاسم.
بعد أن اقترح الملياردير الأمريكي إيلون ماسك أن نظام ستارلينك عبر الأقمار الصناعية لشركته يمكن أن يساعد الشعب الإيراني، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أنها ستخفف العقوبات المفروضة على ذلك النوع من المعدات. وفي ظل عدم وجود خطة ملموسة لوضع هذه المعدات في أيدي الناشطين الإيرانيين، فإن هذا بعيد كل البعد عن الحل القابل للتحقيق، لكنه لا يزال رمزًا مهمًا للسعي الدولي لمساعدة إيران – وهو أمر كان غير موجود نسبيًا خلال احتجاجات 2009 الوطنية و حتى انتفاضات السنوات الأخيرة، بما في ذلك عام 2019.
إذا لم تعد الولايات المتحدة وأوروبا على استعداد للسماح للإيرانيين بالمعاناة في صمت بينما يعزلهم النظام، فعلينا جميعًا أن نأمل في أنهم غير مستعدين أيضًا للسماح لهؤلاء الأشخاص بمواصلة نضالهم بمفردهم، وخاصة النساء اللاتي بدأن هذا الكفاح. في الواقع، بدأت الاحتجاجات الحالية في أعقاب الموت المأساوي للمرأة البالغة من العمر 22 عامًا مهسا أميني على يد “شرطة الأخلاق” في العاصمة طهران.
أثناء زيارتها للعاصمة طهران، تم توجيه الاتهام للشابة بارتداء غطاء رأسها الإلزامي بشكل فضفاض للغاية، وتم إجبارها على ركوب سيارة، وتم ضربها على رأسها، الأمر الذي أدّى إلى دخولها في غيبوبة وموتها بعد ثلاثة أيام.
في أعقاب ذلك مباشرة، اندلعت الاحتجاجات، حيث قادت النساء تلك المظاهرات، وهتفوا بشعارات مناهضة للنظام. أثار موت مهسا المأساوي والتظاهرات المستمرة في إيران حالة من اليقظة في أذهان المراقبين الغربيين الذين لديهم أسباب واضحة للتعبير عن فخرهم بالنساء الإيرانيات والتشجيع على الإطاحة بالملالي.
في ضوء تلك الصحوة، يجب أن يكون صانعو السياسة الغربيون وناخبوهم على استعداد للتعبير عن دعمهم للشعب الإيراني، ولحركة المقاومة المنظمة الحق المطلق في المطالبة بتغيير دائم والسيطرة على مستقبل بلادهم بأيديهم في النهاية.
على العكس من ذلك، يجب عليهم أن يوضحوا لإدارة رئيسي ونظام الملالي بأكمله أنه ليس لديهم الحق في قمع هذه النتيجة وأنهم سيواجهون العواقب على المستوى الدولي لأي تصعيد للعنف.
