بيان غالبية مجلس الشيوخ الإيطالي
بيان غالبية مجلس الشيوخ الإيطالي بتوقيع 11 عضوا لهيئة الرئاسة يضم نائبا للرئيسة وسناتورين مشرفين اثنين و 8 أمناء في مجلس الشيوخ
نحن نطلق نداء إلى حكومتنا والمجتمع الدولي للوقوف بجانب الشعب الإيراني والاعتراف بالمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، كبديل عملي للنظام الحاكم في إيران
عشية عقد المؤتمر السنوي العام للمقاومة الإيرانية في باريس في 30 حزيران 2018، أصدرت غالبية أعضاء مجلس الشيوخ الإيطالي بياناً، أعلنوا فيه عن دعمهم لانتفاضة ومقاومة الشعب الايراني لتحقيق الحرية والديمقراطية، وطالبوا الحكومة الإيطالية والدول الأوروبية والمجتمع الدولي باتخاذ سياسة قاطعة اتجاه نظام الإرهاب الحاكم باسم الدين في إيران واشتراط علاقتها بالنظام بوقف التعذيب والإعدام والإرهاب والبرنامج الصاروخي وإشعال الحروب في دول المنطقة.
ومن موقعي البيان 11 عضو لهيئة الرئاسة لمجلس الشيوخ الإيطالي يضم نائبا لرئيسة المجلس وسناتورين مشرفين اثنين و8 من أمناء المجلس
عدد من الموقعين على البيان:
روبرتو كالدرولي Roberto Calderoli نائب رئيسة مجلس الشيوخ ووزير سابق
آنطونيو دبولي Antonio De Poli السيناتور المشرف
جانلوكا كاستالدي Gianluca Castaldi أمين المجلس
فرانتشسكو ماريا جيرو Giro Francesco Maria أمين المجلس و معاون وزير سابق
فرانتسسكو لافورجا Francesco Laforgia أمين المجلس
مينهارد دورن والدر Meinhard Durwalder أمين المجلس
داريو استفانو Dario Stefano رئيس لجنة الانتخابات و الحصانة البرلمانية في المجلس
اومبرتو بوسي Umberto Bossi وزير سابق
لوئيجي ويتالي Luigi Vitali معاون وزير سابق
ايزابلا رائوتي Isabella Rauti معاون وزير سابق
ترزا بلانووا Teresa Bellanova معاون وزير سابق
آندرآ ماركوتشي Andrea Marcucci معاون وزير سابق
جاني بيتلا Gianni Pittella رئيس سابق لمجموعة الاشتراكية الديمقراطية في البرلمان الإيطالي
سناتورات أقدمون :
لوتشو مالان Lucio Malan
بائولا بينتي Paola Binetti
آنا تشينزيا بونفريسكو Anna Cinzia Bonfrisco
روبرتو رامبي Roberto Rampi
مائؤريتزيو بوكارلا Maurizio Buccarella
انريكو آيمي Enrico Aimi
مائورو مارينو Maura Marino
وفيما يلي نص البيان:
بيان إيران – المؤتمر السنوي العام للإيرانيين في 30 يونيو/حزيران
طيلة ما يقرب من أربعة عقود، تنتهك الديكتاتورية الثيوقراطية الحاكمة في إيران حقوق الإنسان بشكل منهجي. أكثر من 120 ألف من الناشطين من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان وبعض أعضاء عوائلهم تعرضوا لاعتقالات تعسفية مورست عليهم أعمال تعذيب وإعدام. ففي صيف 1988 وخلال شهرين فقط، تم قتل أكثر من 30 ألف سجين سياسي في عملية مجزرة جماعية لمجرد معارضتهم للديكتاتورية الدينية ودعمهم لحركة المعارضة منظمة مجاهدي خلق الإيرانية، وصفتها منظمة العفو الدولية بأنها جريمة ضد الإنسانية يجب تقديم الجناة فيها إلى العدالة. ووفقا لتقرير للأمم المتحدة، فإن إيران تحتل المرتبة الأولى في عدد الإعدامات في العالم مقارنة بسكانها.
ولكن على الرغم من القمع القاسي، شهد العالم، في ديسمبر 2017 ويناير2018، موجة من الانتفاضات والتظاهرات الشعبية التي انتشرت في غضون أيام قليلة إلى أكثر من 140 مدينة في جميع أنحاء إيران. وكانت الشعارات الأكثر ترديداً في المظاهرات «الإصلاحيون، المتشددين، قد انتهت اللعبة!»، و«الموت لخامنئي وروحاني!»، و«لا غزة ولا لبنان، وأنا أضحي بنفسي من أجل إيران!» و «اترك سوريا وفكّر في حالنا» حيث عرضت المطالب الحقيقية للشعب الإيراني بتغيير النظام ووقف إشاعة الإرهاب ونشر الحروب من قبل النظام الإيراني في دول المنطقة.
نحن نعبّر عن تضامننا ودعمنا لمطالب الشعب الإيراني، التي أطلقت في المظاهرات الشعبية الأخيرة.
أعلن خامنئي، الزعيم الروحي للنظام يوم 9 يناير: «منظمو الانتفاضة في إيران كانوا مجاهدي خلق. لدينا معلومات دقيقة مفادها أن [منظمة مجاهدي خلق الإيرانية] قد خططت وأعدت ونظمت لعدة أشهر». وقد اعترف ويعترف العديد من المسؤولين الآخرين للنظام بالدور الرئيسي لمنظمة مجاهدي خلق الإيرانية وأنصارهم في إيران في تنظيم الانتفاضة واستمراريتها في العديد من مدن البلاد.
لقد تغيّر المناخ في إيران. انتفض الشعب الإيراني لتغيير النظام وتحقيق الحرية في إيران وإحلال السلام والأمن في الشرق الأوسط. نحن ندعو الحكومات الأوروبية والمجتمع الدولي إلى تغيير سياسة الاسترضاء. يجب أن تكون أية علاقة مع النظام الإيراني مشروطة بوقف التعذيب والإعدام ووضع حد للصواريخ الباليستية وتصدير الإرهاب والاستفزازات الحربية في المنطقة.
كما نؤيد المؤتمر السنوي العام للإيرانيين في باريس، في 30 حزيران، دعماً لمطالب انتفاضة أبناء الشعب الإيراني الذين نزلوا إلى الشوارع لتغيير الدكتاتورية الدينية وتحقيق الحرية والديمقراطية في إيران. إننا نطلق نداء إلى الحكومة الإيطالية والمجتمع الدولي للوقوف بجانب الشعب الإيراني والاعتراف بالمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، كبديل عملي للنظام الحاكم في إيران. ونحن نؤيد أيضا مشروع السيدة مريم رجوي رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المجلس الوطني للمقاومة، في 10 مواد، للجمهورية والديمقراطية في إيران على أساس الفصل بين الدين والدولة، والمساواة بين مختلف الجنسين والأعراق والأديان، خالية من الاسلحة النووية، وإلغاء عقوبة الإعدام والتعايش السلمي مع البلدان المجاورة، وملتزمة بالقوانين والاتفاقيات الدولية لضمان الديمقراطية والتنمية والتقدم في إيران والمجتمع الدولي.
لقد حان الوقت للمجتمع الدولي لكي يضع نفسه إلى الجانب الصحيح من التاريخ.
