الاتحاد من أجل الحرية والديمقراطية والمساواة​

مجلس الأمن يتبنى قرارا حول ضرورة الالتزام بمكافحة تمويل الإرهاب

انضموا إلى الحركة العالمية

مجلس الأمن يتبنى قرارا حول ضرورة الالتزام بمكافحة تمويل الإرهاب

مجلس الأمن يتبنى قرارا حول ضرورة الالتزام بمكافحة تمويل الإرهاب

مجلس الأمن يتبنى قرارا حول ضرورة الالتزام بمكافحة تمويل الإرهاب

 

 

اعتمد مجلس الأمن الدولي يوم الخميس28 مارس بالإجماع القرار 2462 حول مكافحة تمويل الإرهاب،

شدد فيه على ضرورة الالتزام بالقضاء على تمويل الأعمال الإرهابية ومنعه، ودعا جميع الدول إلى

الانضمام إلى الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية لمكافحة الإرهاب في أقرب وقت ممكن. الاتفاقيات

التي رفضها نظام الملالي لحد الآن وأمامه مهلة حتى حزيران المقبل لكي يتبنى القوانين اللازمة بشأنه

ويخضع لشروط فاتف.

سبق أن عندما کانت تٶکد السيدة مريم رجوي، رئيسة الجمهورية المنتخبة من جانب المقاومةالإيرانية

على إن نظام الملالي هو بٶرة التطرف والارهاب وملتقى الشبکات والجماعات والتنظيمات المتطرفة

والارهابية وإنه حليفهم الاساسي، فقد کان هناك من لايصدق ذلك أو يعتقد بأن فيه المبالغة، ولکن

وبعد الاحداث والتطورات المختلفة التي جرت في المنطقة والعالم إتضح بأن هناك علاقة قوية تربط

النظام الإيراني وبين التنظيمات الارهابية وخصوصا تنظيم القاعدة وداعش ومايشابههما.

مجلس الأمن يتبنى قرارا حول ضرورة الالتزام بمكافحة تمويل الإرهاب وفي اجتماع مجلس الأمن الذي

ترأسه وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان تم المصادقة على القرار بـإجماع 15 صوتا .

وجاء في نص القرار المنشور في موقع الأمم المتحدة الألكتروني والذي قدمت مشروعه فرنسا، أن

المسؤولية الرئيسية في مكافحة الأعمال الإرهابية تقع على عاتق الدول الأعضاء، وقال إن “الإرهاب

بجميع أشكاله ومظاهره يمثل أحد أشد الأخطار التي تهدد السلم والأمن الدوليين وأن أي عمل إرهابي

هو عمل إجرامي لا يمكن تبريره أيا كانت دوافعه أو توقيته أو مكانه أو هوية مرتكبيه.”

وذكّر القرار “جميع الدول بالتزامها بكفالة تقديم أي شخص يشارك في تمويل أعمال إرهابية أو

التخطيط أو الإعداد لها أو ارتكابها أو دعمها إلى العدالة، وضمان أن تعتبر هذه الأعمال الإرهابية جرائم

جنائية خطيرة في القوانين واللوائح المحلية بالإضافة إلى أي تدابير أخرى ضدها وبأن تعكس العقوبات

المتخذة بحق مرتكبيها على النحو الواجب خطورة هذه الأعمال الإرهابية.”

ولاحظ القرار، مع بالغ القلق، أن الإرهابيين والجماعات الإرهابية يقومون بجمع الأموال عن طريق

مجموعة متنوعة من الوسائل تشمل، على سبيل المثال لا الحصر، إساءة استخدام المؤسسات التجارية

المشروعة، واستغلال الموارد الطبيعية، وإساءة استخدام المنظمات غير الربحية، والتبرعات، والتمويل

الجماعي، والعائدات المتأتية من الأنشطة الإجرامية.

وأعرب القرار عن القلق من أن الإرهابيين قد يستفيدون من الجريمة المنظمة عبر الوطنية باعتبارها

مصدرا للتمويل أو الدعم اللوجستي، مشددا على ضرورة تنسيق الجهود على كل الأصعدة المحلية

والوطنية والإقليمية ودون الإقليمية والدولية بهدف التصدي لهذا التحدي.

وأعرب القرار كذلك عن القلق إزاء استمرار الإرهابيين ومؤيديهم في استعمال تكنولوجيا المعلومات

والاتصالات، ولا سيما شبكة الإنترنت، من أجل تيسير الأعمال الإرهابية وكذلك استعمالها في التحريض

على ارتكاب أعمال إرهابية أو تجنيد مرتكبيها أو تمويلها أو التخطيط لها.

وجدد القرار الذي صدر بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة (بما يعني جواز استخدام القوة

لتنفيذه) التأكيد على قرار مجلس الأمن رقم 1373 الصادر عام 2001 بشأن قيام جميع الدول بمنع

وقمع تمويل الأعمال الإرهابية، والامتناع عن تقديم أي شكل من أشكال الدعم الصريح أو الضمني إلى

الكيانات أو الأشخاص الضالعين في أعمال إرهابية.

كما شدد القرار على “وجوب قيام جميع الدول بتجريم قيام رعاياها أو الاضطلاع في أراضيها، بتوفير

الأموال أو جمعها عمدا بقصد استخدام هذه الأموال في أعمال إرهابية”.

وحث قرار المجلس الذي حمل رقم 2462 جميع البلدان على “تنفيذ المعايير الدولية الشاملة الخاصة

بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وكفالة أن تنص قوانينها ولوائحها التنظيمية الداخلية بما يتفق

مع التزاماتها بموجب القانون الدولي”.

ودعا المجلس في قراره جميع البلدان إلى “زيادة فعالية التحقيق والملاحقة القضائية في قضايا

تمويل الإرهاب، وتطبيق عقوبات جنائية فعالة ورادعة حسب الاقتضاء على الأفراد والكيانات الذين

أدينوا بالضلوع بأنشطة إرهابية”.

وقال القائم بأعمال البعثة الأميركية الدائمة لدى الأمم المتحدة جوناثان كوهين، إنه «يجب علينا تعطيل

تمويل جماعات مثل (حزب الله)، الذي يصدر العنف وعدم الاستقرار في كل أنحاء الشرق الأوسط»،

مشيراً إلى «سجله الطويل من النشاط المزعزع للاستقرار الذي لا يزال يهدد السلام والأمن العالميين».

وكشف أن «(حزب الله)، الذي يستمر في خوض الحروب على جبهتين في سوريا واليمن، يستخدم

مجموعة متطورة بشكل متزايد من الأدوات والشبكات الدولية من الشركات والوسطاء.

الوكالات- موقع الأمم المتحدة