نظام الملالي يسيطر على مافيا الأدوية في إيران
نظام الملالي يسيطر على مافيا الأدوية في إيران – على الرغم من ادعاء روحاني بتلبية الاحتياجات الأساسية للشعب في كلمته التي ألقاها في مقر خامنئي وعلى قبر خميني بمناسبة أسبوع الحكومة، يواجه الناس نقصًا حادًا في السلع الأساسية المطلوبة وارتفاعًا مجحفًا في أسعار هذه السلع.
ومن بين هذه الحالات ارتفاع أسعار الأدوية وعدم توفرها، الأمر الذي يضع الناس في حرج يومًا بعد يوم ولاسيما المرضى منهم.
والجدير بالذكر أن الأدوية منقرضة في الصيدليات والمراكز الرسمية ومرتفعة الأسعار في الوقت الذي يتوفر فيه الدواء في السوق السوداء بشكل كبير.
أحد هذه الأسواق هو شارع ناصر خسرو في طهران، ونسمع في جميع أركان هذا الشارع صوت تجار الأدوية الذين يعرضون الأدوية على المستهلكين والمرضى الذين يبحثون عن الأدوية.
ويبيع السماسرة وتجار الأدوية؛ الأدوية في هذه المنطقة بأي ثمن يروق لهم، والمشترون مجبورون على الامتثال لرغباتهم وشراء الأدوية بالسعر الذي يحددونه.
وتعليقًا على الطفرة في سوق تجارة الأدوية في شارع ناصر خسرو، كتبت وكالة “إيسنا” للأنباء في 6 سبتمبر 2019 : “على الرغم من أن مسؤولي وزارة الصحة قد أعلنوا عدة مرات أنه لا يوجد نقص في الأدوية في البلاد، إلا أن السوق الساخن لسماسرة الأدوية يدل على عكس ذلك،
وازدهر عمل تجار الأدوية غير القانونيين هذه الأيام بشكل غير مسبوق بسبب تغييرات سعر الصرف وتأثيرها على واردات الأدوية، وجذب سماسرة هذه السلع الأساسية إلى موئلهم المعتاد، وهو شارع ناصر خسرو.
ويوفرون لك جميع أنواع الحبوب والأدوية والحقن المنقرضة حتى في الصيدليات المتخصصة. ووصل الأمر لدرجة أن مسؤولي وزارة الصحة طلبوا من الأجهزة الأمنية والقضائية النظر في هذه القضية. كما تمت تغطية هذا الملف في برنامجين خبريين على الأقل في الإذاعة والتلفزة، على مدار الـ 24 ساعة الماضية.
ومن بين الأدوية التي يتاجر فيها هؤلاء الباعة غير المصرح لهم، مجموعة متنوعة من الأدوية المنقرضة والنادرة والبدائية وحتى المزورة؛ المقدمة للمرضى.
ومن بين الأدوية المعروضة العديد من الأدوية غير القياسية والمنتهية الصلاحية وحتى المزورة، ولكن البائعين يضعون الأدوية في العلب الأصلية عند عرضها على المستهلكين ويشتريها المستهلك ويستخدمها.
ووفقًا لما قاله عضو مجلس شورى الملالي، محمد حسين قرباني، فإن 90 في المائة من الأدوية التي تُباع في شارع ناصر خسرو مزورة، وفي معظم الحالات يتم التلاعب بتاريخ صلاحية هذه الأدوية ويتم تثبيت العلامات التجارية عليها (وكالة فارس للأنباء، 6 سبتمبر 2019)وتأتي الفوضى في سوق الأدوية في البلاد في ظل ظروف لا تتحمل فيها وزارة الصحة أي مسؤولية في هذا الصدد.
ولا يرى المدير العام للأدوية في إدارة الغذاء والدواء بوزارة الصحة، غلام حسين مهر عليان، أن هذه الإدارة تتحمل مسؤولية مراقبة السوق السوداء للأدوية.
ويأتي ذلك في وقت استوردت فيه هذه الهيئة الحكومية الأجهزة الكهربائية بدلا من الدعامات لمرضى القلب بمليار دولار، ونتيجة لتفشي مثل هذا الفساد في وزارة الصحة، فمن الطبيعي ألا تتحمل هذه الهيئة المسؤولية عن مكافحة تهريب الأدوية وعرض الأدوية المزورة وغير القياسية في الأسواق.
لأن هذه الوزارة نفسها تتعاون مع المهربين وممولي الأدوية المهربة، بينما تتعاطف بطريقة ملتوية مخادعة مع الأشخاص الذين تتعرض حياتهم للخطر جراء استخدام مثل هذه الأدوية.
الحقيقة هي أن مشكلة عرض الأدوية المهربة في شارع ناصر خسرو ليست مشكلة اليوم أو الأمس، بل هي مشكلةٌ قديمةٌ قِدم حكم الملالي، كما أن وزير الصحة في حكومة روحاني يعترف، قائلًا: “عندما كنت مساعدًا لوزير الصحة بوزارة الصحة منذ 30 عامًا لجأنا إلى أحد الأجهزة الأمنية حينذاك بوصفنا وصمة عار على نظام الأدوية في البلاد وأبلغناهم أننا لم نتمكن من السيطرة على منطقة شارع ناصر خسرو،
وأننا في حاجة ماسة إلى المساعدة اللازمة، وتقرر وفقًا للعقد المبرم بيننا أن نتلقى الخدمة، وتم تحديد العقد بالريال، وبعد فترة قصيرة، انتهت القسيمة.
ونتج عن ذلك التعرف على شاحنة صغيرة فقط مملوءة بالأدوية المهربة أسفل أحد جسور المدينة. وعندما كنت في النظام الصحي منذ 30 عامًا واجهتنا مشكلة شارع ناصر خسرو”. “(وكالة “إيسنا” للأنباء، 4 سبتمبر 2019)إن وفرة الأدوية المزورة في السوق تخضع لتهريب العديد من الأدوية المنتجة محليًا والمستوردة إلى خارج البلاد.
لكن المدير العام لإدارة الغذاء والدواء يقلل من مشكلة تهريب الأدوية والمشاكل التي يواجهها الناس في شراء الأدوية غير التقليدية، ويرى أن سوق الأدوية المهربة وغير الرسمية صغير، ويقول في هذا الصدد: “بصفتي شخص مسؤول أول في هذا المجال، أعتقد أن هذا السوق صغير جدًا وليس سوقًا كبيرًا على الإطلاق. فالبورصات الموجودة في السوق السوداء للأدوية صغيرة جدًا. ”
ومن المفارقات إن هذا العنصر الحكومي يقول: “إننا على علم بآلية ملء السوق السوداء بالأدوية” ولكنه لا علم له بالمجموعة أو الشخصيات التي تقف وراء هذا الملف”. (وكالة “إيسنا” للأنباء، 3 سبتمبر 2019)الحقيقة هي أنه لا ينبغي للمرء أن يذهب بعيدًا في تحديد العناصر والهيئة التي تملأ السوق السوداء بالأدوية المهربة.
فهؤلاء الأشخاص الذين أنفقوا مليار دولار بما يعادل عملة 4200 تومان في شراء الكابلات الكهربائية والأجهزة الكهربائية في وزارة الصحة في حكومة روحاني بدلاً من استيراد دعامات القلب لمرضى القلب، وبيعها في السوق الحرة بأكثر من 12000 تومان، هم ورؤسائهم ومن بينهم المدير العام يعرفون جيدًا آلية ملء سوق تهريب الأدوية؛ بالأدوية المزورة وغير القياسية .
ويرجع سبب وفرة الأدوية المهربة في شارع ناصر خسرو إلى مخالفات ارتكبتها شركات الأدوية التي تسيطر عليها وزارة الصحة. وبينما تدعي قوات الأمن في نظام الملالي، وخاصة وزارة المخابرات، أن لديها إشراف استخباراتي على العديد من الأمور، بيد أن المدير العام للأدوية يقول: “لم يكن لدينا أي تقرير من قبل السلطات الأمنية عن مخالفات شركات الأدوية!”
إن خيوط مافيا الاتجار في الأدوية المهربة في أيدي وزارة الصحة وإدارة الغذاء والدواء، وفي أيدي عناصر عليا في السطلة القضائية .
إن وضع الفساد في وزارة الصحة واضح للغاية لدرجة أن الوزير الجديد، سعيد نمكي، قال صراحةً بعد توليه هذا المنصب: “يجب جمع هذه الشبكة الرثة والهراء”.
اعترف نائب رئيس مؤسسة حكومية معروفة باسم “مراقب الشفافية”، محسن جلواتي، بوجود مافيا مروعة في استيراد الأدوية، وقال في هذا الصدد:
” إن العامل الأكثر أهمية وراء مخالفة إدارة الأغذية والأدوية هو نظام تي تك. ومن الممكن التلاعب في سبب فساد نظام تي تك وإدخال المعلومات المرغوبة بحيث ينجح حتى أولئك الذين ليس لديهم نقد أجنبي، في الحصول عليه باستيراد الأدوية المحظورة.
ومع ذلك، تم الإعلان في بعض التقارير بشأن الأدوية المصنعة محليًا بالكامل عن أننا لسنا لدينا إنتاج محلي وتم استيرادها بالنقد الأجنبي،
وتسبب هذا الأمر في إغلاق المنتجين المحليين. ومن الأدلة الأخرى على الفساد في مجال الأدوية هو اكتشاف الشحنة التي كان يجب أن تحتوي على 10000 حقنة مستوردة، وُجد أنه تم استيراد 2000 حقنة فقط،
وفي منتصف الشحنة تم وضع ثلج جاف لملء هذا الحجم”.، (موقع الاقتصاد على الإنترنت، 6 أغسطس 2019)أن ملف اكتشاف الأدوية المحتكرة والمهربة بواسطة نجلة وزير الصناعة السابق في حكومة روحاني، نعمت زاده، واكتشاف مخزن الأدوية الخاص بها التي انتهى تاريخ صلاحيتها، هي واحدة من حالات لا تحصى من الفتنة والفساد الحكومي في مجال الأدوية اللازمة للشعب.
مثل هذا الوضع من الفساد في مجال الأدوية ينحصر بين الهيئات الحكومية وقادة الحكومة الذين غذوا السوق السوداء للأدوية في شارع ناصر خسرو.
من المستحيل أن يوجد مثل هذا السوق السوداء للأدوية بدون الضوء الأخضر من الهيئات الحكومية وقادة الحكومة لكي يبيع تجار الأدوية غير المصرح لهم، الأدوية المهربة والفاسدة والمنتهية الصلاحية… وغيرها، تحت بصر مسؤولي هيئة التعزيزات الحكومية .
وتأتي حرية العمل في هذا النوع من تجارة الأدوية في وقت يقوم فيه مسؤولو التعزيزات الحكومية بفرض غرامة على عدد كبير من أصحاب المتاجر والباعة المتجولين المحبطين واعتقالهم يوميًا بجريمة المخالفة.
إن الفساد في مجال الأدوية اللازمة للشعب جزء من الفساد الاقتصادي في حكم الملالي، وهو فساد ناجم عن الفساد السياسي المؤسسي في حكم الملالي، وهو الأمر الذي يعتبر مندمجًا بهذا الحكم مؤسسيًا وكالنمل الأبيض باعتراف شخصيات عليا في النظام.
