المواطنون الإيرانيون يواجهون الانخفاض الأسوأ في القوة الشرائية في تاريخ البلاد- تم رصد أكبر انخفاض في القوة الشرائية للمواد الغذائية في تاريخ إيران. وفقًا للإحصاءات السنوية، وصل حجم الفقد في القوة الشرائية للأسر الإيرانية إلى أعلى مستوياته في عام 2021.
إذا واجه الناس خلال سنوات الحرب العراقية الإيرانية نقصًا في السلع الأساسية لإمدادهم بالطعام، فقد تم فرض حالة تشبه المجاعة هذا العام على الأسر الإيرانية ليس بسبب نقص السلع، ولكن بسبب ارتفاع الأسعار والأجور غير المتناسبة مع نسب التضخم. استخدم الخبير الاقتصادي إحسان سلطاني مصطلح “المجاعة المفروضة” لوصف تأثير الوضع الحالي على الناس.
واستنادًا على الإحصائيات الوطنية في العامين الماضيين، فقد ارتفعت الدخول والرواتب بنسبة 30 بالمائة، بينما ارتفع معدل التضخم إلى ما فوق 50 بالمائة، مما يعني أن دخل الأسرة قد انخفض عن معدل التضخم بنسبة تزيد عن 50 بالمائة.
خلال السنوات الأربع الماضية وحتى الآن، كانت أسعار المواد الغذائية في إتجاه تصاعدي، ولكن كانت نسبة الزيادة في الأجور أعلى بكثير من الزيادة في أسعار السلع الغذائية. هذه هي المرة الأولى التي يحدث فيها هذا في إيران.
في التاريخ الإيراني، كان نمو أسعار المواد الغذائية متناسب بشكل كبير مع نمو الأجور لمدة عام واحد فقط، وفي العام التالي، أصبحت أسعار المواد الغذائية مستقرة نسبيًا وكانت هناك قوة شرائية جيدة.
ولكن الآن، وللمرة الأولى منذ أربع سنوات متتالية، تستمر أسعار المواد الغذائية في النمو أكثر بكثير من نمو الأجور، وقد تسببت هذه المأساة في أكبر انخفاض في القوة الشرائية للأسر.
أيضًا، وفقًا لبيانات من مركز الإحصاء، بلغ معدل تضخم الغذاء في الطبقات الاجتماعية منخفضة الدخل أكثر من 60 بالمائة في سبتمبر / أيلول، وهو أمر غير مسبوق في العقود الأربعة الماضية.
وفي الوقت نفسه، عانت الطبقة مرتفعة الدخل من نسب تضخم أقل من الطبقات الاجتماعية منخفضة الدخل، وتجاوز معدل التضخم للطبقة ذات الدخل المنخفض 61٪، في حين أن التضخم المفروض على الفقراء حاليًا 4 أضعاف التضخم المفروض على الطبقة الغنية من أصحاب الدخل المرتفع.
في العام الماضي، في الوقت نفسه، كان معدل التضخم في الطبقات ذات الدخل المنخفض 21 بالمائة، وكان الفرق أقل من 1 بالمائة عن معدل التضخم في الطبقات الاجتماعية ذات الدخل المرتفع.
مع التراجع الحاد في القوة الشرائية للأسر الإيرانية، تم شطب اللحوم الحمراء والأرز والفاصوليا وغيرها من قائمة مشتريات العديد من الأسر، وأعلن رئيس اتحاد السوبر ماركت إغلاق حوالي 20 بالمائة من محلات السوبر ماركت بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية بشكل جنوني.
بعد ارتفاع أسعار الأطعمة الشائعة مثل اللحوم والأرز والفاصوليا، حذفت الأسر ذات الدخل المنخفض هذه السلع من قائمة مشترياتها واختارت سلعًا بديلة رغمًا عنها.
ومع ذلك، مع السياسات الحكومية وصناع القرار وإلغاء الدعم الحكومي من بنود مثل الأرز والسكر وغيرها من المواد الغذائية، لم تسلم السلع البديلة من الغلاء.
على سبيل المثال، استقر سعر الخبز في 2018 و2019، لكنه ارتفع فجأة هذا العام بأكثر من ثلاث أضعاف.
إن السبب الأكثر أهمية في هذه التكاليف ونقص سياسات الحماية هو علاقة الحكومة الفاسدة بالمؤسسات الكبيرة الخاصة وتلك التي تسعى إلى الريع.
يتم منح النفط والغاز والكهرباء والمياه، وهي من بين الأصول العامة، للمؤسسات الخاصة والشركات التي تسعى إلى الريع بأسعار منخفضة للغاية، والتي تحقق أرباحًا بمليارات الدولارات.
وبحسب إحصائيات العام الماضي، فإن صافي الربح السنوي لـ 20 مؤسسة خاصة كبيرة يعادل إجمالي عجز الموازنة الحكومية.
وفي الوقت نفسه، فقط من خلال الزيادة في أسعار المعادن والمياه والكهرباء والغاز للمؤسسات الصناعية والحكومية الخاصة، سيتم توليد 500 تريليون تومان من الدخل، والتي يمكن توجيهها نحو تمويل سياسات حماية الرعاية الاجتماعية وتعزيز القوة الشرائية للأسر.
