إعلام حكومة الملالي: الفقر والتضخم والفساد من شأنهم أن يؤدوا إلى انتفاضة أخرى
توشك السنة الفارسية الجديدة لعام 1400 على الانتهاء، بينما وفقًا لما كتبته صحيفة مردم سالاري الحكومية في 1 مارس/ آذار، ” فقد كان عامًا مليئًا بالمعاناة من فيروس كورونا، والاقتصاد غير المستقر، والتضخم المرتفع والمستمر، بدلاً من الأيام الجيدة للناس.”
تمتد الاحتجاجات في جميع أنحاء إيران من قبل أشخاص من جميع مناحي الحياة لا يستطيعون كسب العيش. تزداد الأزمة الاقتصادية في البلاد سوءًا بسبب الفساد المؤسسي للنظام وعدم الكفاءة وسوء الإدارة.
لقد وصل الوضع إلى نقطة حيث تعترف حتى وسائل الإعلام الحكومية الخاضعة للسيطرة المشددة ببعض جوانب الحياة القاسية للناس وكيف يخلق النظام الأزمات ويؤدي إلى تفاقمها.
أدى التضخم الذي تجاوز 40 بالمئة والارتفاع الشديد في الأسعار في جميع القطاعات، بما في ذلك الإسكان والسلع الأساسية والرعاية الصحية والتعليم والسيارات، إلى وصول تكلفة سلة الأسرة إلى نحو 90 مليون ريال. وأضافت الصحيفة أن هذا الرقم ربما وصل إلى أكثر من 120 مليون ريال.
في غضون ذلك، يقل الحد الأدنى للأجور في إيران عن 400 مليون ريال أو 152 دولارًا بسعر الصرف في السوق الحرة.
وفي اليوم نفسه، كتبت صحيفة أفتاب – يزد “يظهر الوضع الاقتصادي في البلاد أنه بالرغم من كل الوعود، لا يزال الوضع فوضوياً وصعبًا حتى أنه في هذه الأيام مع اقتراب العام الجديد، لا يمكننا الشعور بالعيد (احتفالات النوروز) على الإطلاق”.
كما أقرّت صحيفة همدلي اليومية الحكومية في 1 مارس/ آذار “منذ أن أصبح رئيسًا للنظام في يونيو/ حزيران 2021، تجاوز إبراهيم رئيسي سلفه حسن روحاني في تقديم وعود جوفاء. رحلاته الإقليمية وخطبه لا تخلو من الأحاديث غير الكفؤة والأخطاء النحوية وسلسلة من الأكاذيب.
نتيجة لذلك، تصاعدت الاحتجاجات العامة. بدأ رئيسي عمله وسط احتجاجات واسعة النطاق في الأشهر الأخيرة، مسجلاً رقماً قياسياً جديداً. نزل العديد من الشرائح، بما في ذلك المعلمين، إلى الشوارع للاحتجاج على ظروفهم المعيشية. ومع ذلك، على النقيض من ذلك، لم تقدم حكومة رئيسي سوى وعود مختلفة”.
مع مرور كل يوم، تستمر حكومة رئيسي في الفشل في تحقيق وعودها الوهمية. ومع ذلك، فإن رئيسي، المعروف أيضًا باسم “قاضي الإعدامات”، وأمثاله يؤدون واجبهم الرئيسي بكل قسوة: والذي يتمثل في قمع الاحتجاجات. كما أنه في كثير من الحالات، تعرض المتظاهرون لإجراءات عنيفة بدلاً من استجابة المسؤولين لمطالبهم. وكتبت صحيفة همدلي أن هذا، وفقًا للخبراء، لم يوقف الاحتجاجات فحسب، بل أدّى أيضًا إلى زيادة النقد الاجتماعي.
الآن، مع تفاقم الأزمات، يحذر العديد من الاقتصاديين والخبراء في النظام من ردود أفعال الناس. قال الخبير الاقتصادي حسين راغفر لصحيفة شرق اليومية الحكومية في 1 مارس / آذار إن النظام “ضعيف” في “الوضع الحالي”.
“هذا الوضع الحالي يرجع بشكل رئيسي إلى التوزيع غير الملائم وغير المتكافئ للفرص والامتيازات والهيبة والثروة وما إلى ذلك، في مجتمعنا؛ تحتاج الأوضاع إلى الإصلاح بشكل سريع. وإلا فإننا قد نواجه المزيد من التقلبات في المجتمع.
في حين أن العديد من الإيرانيين بالكاد يكسبون قوت يومهم، فإنهم يشهدون الحياة الباذخة لمسؤولي النظام وأقاربهم. وبحسب راغفر، “تم خلق فرص اقتصادية غير متكافئة لمجموعات معينة بعد الحرب العراقية الإيرانية. كان هذا بلا شك نتيجة لسياسات اقتصادية خاطئة تسمى سياسات التكيف الهيكلي “.
بعبارة أخرى، على عكس ما يحاول المدافعون عن نظام الملالي التلميح إليه، فإن العقوبات ليست السبب الرئيسي للأزمة المالية الإيرانية الحالية. في 28 فبراير/ شباط، قال النائب السابق ” أحمد توكلي” لصحيفة “أفتاب يزد” الحكومية: “إننا نواجه حلقة من الفساد المنهجي وشبكة من الفساد. في بعض الأحيان يتم سنّ القوانين للاختلاس، وتذهب الموارد في اتجاه معين. يجب أن تبدأ مكافحة الفساد من القمة. أراد مسؤولو [النظام] العيش بشكل مختلف عن المواطنين، لذلك باعوا أنفسهم عندما عرض عليهم أحدهم منصبًا “.
تصاعدت الأزمات الاجتماعية والاقتصادية في إيران في السنوات الأخيرة، ويخشى العديد من مسؤولي النظام والخبراء من أن الانتفاضة الشعبية يمكن أن تطيح بالمؤسسة بشكل نهائي.
وحذرّ راغفر مسؤولي النظام قائلًا “على الأقل في الثلاثين عامًا الماضية، عندما شهدنا أول احتجاجات للفئات المحرومة في مشهد، شهدنا 90 احتجاجًا من قبل أشخاص محرومين في البلاد من مختلف القطاعات. بعضها أحداث شهدناها في يناير/ كانون الثاني 2018 ونوفمبر/ تشرين الثاني 2019 وقبل أشهر قليلة في خوزستان وأصفهان. من المتوقع أن تتخذ هذه الاحتجاجات أشكالا أخرى.”
