اعتقال الناشط السياسي كيوان صميمي وإرساله إلى سجن سمنان 

اعتقال الناشط السياسي كيوان صميمي وإرساله إلى سجن سمنان 

قال محامي السجين السياسي السابق كيوان صميمي، إن موكله اعتقل بعد أن ذهب للطب الشرعي وأرسل إلى سجن سمنان. 

في 18 مايو، غرد مصطفى نيلي محامي كيوان صميمي، “اليوم، بعد ساعات العمل، اتصل مكتب التنفيذ في محكمة مقدس بالسيد كيوان صميمي وأخبره أنه يجب أن يأتي إلى المكتب لتلقي رأي الطبيب الشرعي”. 

وأضاف نيلي “بعد أن قدم نفسه للدائرة وبعد تلقيه تقييم الطبيب الشرعي، تم اعتقاله وإرساله إلى سجن سمنان”. 

تم إطلاق سراح كيوان صميمي مؤقتًا من سجن سمنان في 1 فبراير 2022، وفقًا “لتقييم الطبيب الشرعي”. ليس من الواضح سبب سحب الطب العدلي لتقريره. 

أكدت وكالة مهر للأنباء، وهي منفذ تابع لوزارة المخابرات والأمن التابعة للنظام، اعتقاله وقالت إن كیوان صميمي حُكم عليه بالسجن ثلاث سنوات بسبب تواصله مع منظمة مجاهدي خلق الإيرانية. تم إطلاق سراحه مؤقتًا من السجن العام الماضي بعد تقييم طبي قام به. 

وجاء في التقرير “أنه انتهك هذا الحكم، فقد استأنف أنشطته المناهضة للأمن واتصالاته مع الجماعات المناهضة للثورة في الخارج، وبالتالي، في نهاية إجازته، أمر الطبيب الشرعي بإعادته إلى السجن بعد إعادة الفحص”.  

تم القبض على كیوان صميمي، 73 عامًا، في مسيرة بمناسبة عيد العمال في طهران، وفي مايو 2020، حكم الفرع 26 لمحكمة الثورة على كيوان صميمي بالسجن ثلاث سنوات بتهمة “التجمع والتواطؤ ضد الدولة”. في 27 تموز / يوليو 2020 أيد الحكم الفرع 32 بمحكمة الاستئناف. 

سابقًا، في يونيو 2009، حُكم عليه بالسجن ست سنوات ومُنع من الأنشطة السياسية والثقافية لمدة 15 عامًا بتهمة “الدعاية ضد النظام” و “التجمع والتواطؤ ضد الأمن القومي” و “إهانة المرشد الأعلى”. أطلق سراحه من السجن عام 2015. 

حكم القضاء في النظام الإيراني، الاثنين، 25 أبريل 2022، بالسجن 16 عامًا على الطالبين علي يونسى وأمير حسين مرادي. اعتقلتهم وزارة المخابرات والأمن سيئة السمعة في 10 أبريل / نيسان 2020.

وكشف يونسى في وقت لاحق أن حوالي 12 من ضباط المخابرات وعناصر الحرس داهموا فجأة منزل والديه واعتقلوا علي دون أي أمر قضائي. ضربوا علي ضرباً مبرحاً.

خلال العامين الماضيين، مارس المحققون التعذيب النفسي والجسدي ضد الطالبين المتميزين في محاولة لإجبارهما على الإدلاء باعترافات قسرية. لكنهم أصروا على براءتهم، مما دفع السلطات إلى تكثيف الضغوط لكسرها.

احتُجز يونسى ومرادي بمعزل عن العالم الخارجي لمدة 600 يوم. أمضى الاثنان مئات الأيام في الحبس الانفرادي. علاوة على ذلك، أصيب يونسى بفيروس كورونا في السجن وحُرم من الرعاية الطبية اللازمة. تضرر بصره بشدة أثناء الاستجواب.

لماذا رفعت السلطات اتهامات أمنية ضد طلاب النخبة؟

عُقدت الجلسة الأخيرة من “المحاكمة” في محكمة الثورة – الفرع 29 في 17 أبريل. وكان المتحدث باسم القضاء غلام حسين إسماعيلي قد وجه اتهامات أمنية إلى يونسى ومرادي في 5 مايو 2020. إلا أن الطلاب رفضوا جميع المزاعم ورفضوا أيضا الإدلاء باعترافات متلفزة.

بإصدار أحكام بالسجن لفترات طويلة يحاول الملالي ترهيب وتخويف الجمهور، ولا سيما جيل الشباب.

من ناحية أخرى، سعى النظام لثني الشباب عن الالتحاق بصفوف منظمة مجاهدي خلق الإيرانية بإصدار حكم الإعدام أو السجن طويل الأمد لنشطاء مجاهدي خلق. في ذلك الوقت، كان الكثير من الناس قلقين بشأن حياة طلاب النخبة وصحتهم في ضوء خلفية النظام سيئة السمعة لاختفاء السجناء وقتلهم من خلال الادعاء بأنهم انتحروا. في 3 مايو 2020، أعرب رضا يونسي، شقيق علي الأكبر، عن مخاوفه بشأن حياة علي.

مر 24 يوما غرد رضا يونسي: ذهب والدي إلى سجن إيفين. لكن [السلطات] لم تسمح له بالدخول. ليس من الواضح ما الذي تريده [السلطات]، لذا فهي لا تسمح لأخي حتى بإجراء مكالمة مع الأسرة، لضمان صحته. عزيزي علي، نتمنى ألا يكونوا قد قتلوك بعد بـ “الانتحار” .

لم تكن هذه القصة كاملة. في 5 سبتمبر 2020، كشفت آيدا يونسى، شقيقة علي، أن المسؤولين القضائيين أبلغوا علي، “اعترفوا بالتهم، وسنخفف حكم الإعدام الصادر بحقكم إلى السجن المؤبد”.

في محاولة أخرى غير مجدية، نشر القضاء مقطع فيديو مزيفًا في 9 ديسمبر 2021، يزعم أن الطالبين من النخبة قد اعترفا بـ “جرائمهما”. لكن حتى وسائل الإعلام المدعومة من الدولة طعنت في مزاعم القضاء ورفضت اللقطات كدليل. اللافت أن مقطع الفيديو لم يظهر وجوه الطلاب، الأمر الذي أساء إلى مصداقية مخطط النظام اليائس.

وخوفًا من رد الفعل العنيف على نطاق واسع، حكم النظام في النهاية على الاثنين بالسجن 16 عامًا، على الرغم من التهديدات السابقة بالحكم عليهما بالإعدام.