نظام اللصوص الحاكم لإيران يسمح لغير الأكفاء بتقرير مصير الشعب
إن فساد نظام الملالي معروف للجميع ولا يحتاج إلى أي بحث لكي تدركه بشكل كامل. يتمتع نظام الملالي بكل سمات النظام الفاسد الذي ينهب ثروات الناس. لكن نظام اللصوص والمحسوبية في إيران لا يمكن مقارنته مع أي ديكتاتوريات أخرى.
كان لنظام الملالي العديد من الحكّام الفاسدين. فقد كان نظام الشاه معروفًا بمحاباة الأقارب، واكتسب لقب “الألف عائلة” (هزار فاميل) “. ومع ذلك، فإن تصرفات الشاه وفساده يتضاءلان أمام فساد النظام الحالي. ويصنّف مؤشر مدركات الفساد لعام 2021 الصادر عن منظمة الشفافية الدولية إيران في المرتبة 150 من بين 180 دولة. في هذه الأثناء، كان مسؤولو النظام يبثون ضجة كبيرة حول “مكافحة الفساد”. كانت هذه هي استراتيجية النظام المرآة والدخان لإخفاء عمق الفساد في صفوفه.
في مقال بتاريخ 31 يوليو / تمّوز، أقرّت صحيفة أرمان اليومية الحكومية بحالة أخرى من المحسوبية في حكومة إبراهيم رئيسي.
حيث كتبت الصحيفة “المحسوبية تعتبر مثل كعب أخيل بالنسبة للحكومة. بعد شهور من الفشل الذريع بشأن تعيين صهر علي رضا زاكاني مستشارًا لبلدية طهران، تولى صهر مسؤول آخر عدة مناصب في واحدة من أكثر شركات المعلمين حساسية. لقد أصبح المتحكم الرئيسي في صندوق الاحتياطي الخاص بالمعلمين.”
وفقًا لصحيفة أرمان، في مايو/ أيار 2022، عيّن حميد رضا نجف بور، الرئيس التنفيذي لصندوق الاحتياطي الخاص بالمعلمين، وحميد باقر نجاد رئيسًا للموارد المالية والبشرية للصندوق. كما أن باقر نجاد يشغل حاليًا منصب نائب رئيس مجلس إدارة صندوق احتياطي المعلمين.
باقر نجاد هو صهر يوسف نوري وزير التعليم في حكومة رئيسي. نوري عضو رفيع المستوى في قوات حرس نظام الملالي (IRGC) وترأس سابقًا مسؤول التعليم في المدارس الإيرانية في قطر والبحرين.
من بين مناصبه الأخيرة في صندوق احتياطي المعلمين، شغل باقر نجاد أحد عشر منصبًا مختلفًا، بما في ذلك ممثل نوري في صندوق احتياطي المعلمين.
بعد أيام قليلة من بقائه في المكتب، سمح باقر نجاد ببيع 25 فدانًا من الأراضي المملوكة لشركة لافان للبتروكيماويات، التي تنتمي إلى صندوق احتياطي المعلمين لشركة الخليج الفارسي القابضة. وبحسب صحيفة أرمان، تبلغ قيمة هذه الأرض 50 كوادريليون ريال.
ووفقًا لصحيفة أرمان “تنتمي أرض شركة لافان للبتروكيماويات التي تبلغ مساحتها 25 هكتارًا إلى صندوق احتياطي المعلمين، وهي أحد أكثر الأراضي قيمة في جنوب غرب إيران، مع شاطئ خاص بها. سيتم تسليم هذه الأرض إلى الحكومة بأمر من باقر نجاد، ممثل وزير التعليم والثقافة في صندوق الاحتياطي في فرهنكيان، وعلي رضا بابازاده، الرئيس التنفيذي لشركة بترو فرهنك بصرف النظر عن السعر المرتفع لهذه الشركة، فقد تم إنفاق أكثر من 10 آلاف مليار ريال في السنوات الماضية لتأسيس شركة لافان.”
بترو فرهنكـ هي شركة تابعة للخليج الفارسي القابضة، وهي تكتل ضخم يسيطر على 45 بالمئة من صناعة البتروكيماويات الإيرانية. العميد في قوات حرس نظام الملالي علي أصغري، الرئيس السابق للإذاعة الإيرانية (IRIB)، هو نفسه الرئيس التنفيذي لشركة الخليج الفارسي القابضة. هذا مجرد مثال لعشرات الشركات التي تسيطر عليها قوات حرس نظام الملالي.
وفقًا لما كتبته صحيفة اقتصاد نيوز الحكومية في 31 يوليو/ تمّوز، “مع بناء شركة لافان للبتروكيماويات على هذه الأرض، بلغت مبيعات الشركة السنوية من اليوريا والأمونيا أكثر من 500 مليون دولار، مما يشير إلى ربح كبير للمعلمين”.
تجدر الإشارة إلى أنه في حين أن وزارة التربية والتعليم لديها مثل هذه الموارد، فإن المعلمين الإيرانيين بالكاد يستطيعون تغطية نفقاتهم اليومية. بعد سنوات عديدة من النضال، في عام 1996، تم إجبار المعلمين الإيرانيين من قبل النظام على إنشاء صندوق احتياطي. منذ ذلك الحين، ضغط النظام الحاكم في إيران على المعلمين لابتلاع على هذا الصندوق الاحتياطي وحرمان المعلمين من حقوقهم الأساسية.
وفي هذا الصدد، كتبت صحيفة أرمان أن”الغرض الرئيسي من الصندوق الاحتياطي للمعلمين هو التخفيف من الظروف المعيشية للمعلمين. يساهم المعلمون الذين ينضمون إلى هذا الصندوق الاحتياطي بنسبة خمسة بالمئة من رواتبهم للادخار للتقاعد. كان من المفترض أن تساهم الحكومة بالمبلغ المعادل لكنها أهملت ذلك منذ ذلك الحين”.
“إجمالي مساهمة الحكومة بالكاد تصل إلى عشرة كوادريليون ريال. وبلغت مساهمة المعلمين بتخفيض خمسة بالمئة من رواتبهم عشرة كوادريليون ريال ثم 60 كوادريليون ريال “.
بناءً على سعر الصرف الحالي في السوق الحرة، ساهم المدرسون بما يقرب من 2 مليار دولار في صندوقهم الاحتياطي، بينما خصص النظام أقل من 320 ألف دولار فقط لخدمتهم.
بعد تعيينه في العديد من المناصب العليا في صندوق احتياطي المعلمين، يحاول باقر نجاد علانية التهام مدخرات حياة المعلمين الإيرانيين. هذه هي الطريقة التي ينهب فيها النظام الكليبتوقراطي الحاكم في إيران الناس.
في غضون ذلك، احتجّ المدرسون والمتقاعدون الإيرانيون بشكل يومي، مطالبين بفساد النظام وسوء إدارته وعدم كفاءته. كما يعارضون رفض النظام تلبية مطالبهم بشأن مجموعة متزايدة من المشاكل الاقتصادية، بما في ذلك انخفاض الأجور والمعاشات التقاعدية، وارتفاع التضخم، والارتفاع الهائل في أسعار السلع الأساسية، وسوء الأحوال المعيشية.
